واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة بحق جملة الأنشطة الفلسطينية الصناعية والزراعية ومختلف الأنشطة المدنية الأخرى خلال النصف الأول من العام 2020، بما يخالف الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحسب تقرير إحصائي صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان ، تشكّل انتهاكات قوات الاحتلال في سياق تعاملها مع المواطنين والأعيان المدنية على امتداد السياج الفاصل أنماطاً منظّمة ومتكرّرة، بهدف فرض منطقة مقيدة الوصول براً. حيث تقصف بالقذائف الثقيلة وتفتح نيران رشاشاتها تجاه العاملين في المنشآت الصناعة والزراعية من مزارعين ورعاة أغنام وصائدي عصافير وجامعي حجارة وحديد وبلاستيك "الخردة"، فتوقع بهم الأذى الجسدي والنفسي وتدمر ممتلكاتهم، وتحرمهم من مزاولة أعمالهم. وتستهدف المشاركين في المسيرات السلمية فتوقع في صفوفهم القتلى والجرحى. كما تعتقل المواطنين ومن تصل إليه قوّاتها فتحتجزهم لفترات مختلفة وتعتدي عليهم بالضرب جسدياً وتوجه لهم الإهانات اللفظية وتحط من كرامتهم الإنسانية. هذا وتتوغل الآليات العسكرية وتجرّف الأراضي والمنشآت الزراعية والصناعية وتدمّرها، مما يتسبب في فقدان آلاف الفلسطينيين لمصادر رزقهم.

ووفقا للتقرير، تَرجع جملة الانتهاكات المذكورة بالأثر السلبي على حياة السكان المدنيين الفلسطينيين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ويختبر العاملون في المناطق التي تصنّفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة المقيّدة الوصول برّاً، ضروباً مختلفة من أشكال المعاناة، ما فرض على السكّان تغيير أشكال العمل في المنطقة، تحديداً لدى المزارعين الذين لجأوا إلى زراعة أراضيهم بمحاصيل لا تحتاج للرعاية المتواصلة، عوضاً عن زراعة المحاصيل المعمّرة التي يكتنف الحفاظ عليها الكثير من المخاطر.

يأتي هذا التقرير في سياق عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على الحد منها وصولاً إلى وقفها، ومحاسبة مقترفيها. كما يضع المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية.كما ذكر المركز

لتحميل التقرير كاملاً، الرجاء الضغط على الرابط التالي: http://mezan.org/post/30588