فشل حزب "الليكود" الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتمرير قانون يسمح بالتحقيق مع قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، حسب إعلام عبري.

وصوت 54 عضوا بالكنيست (من أصل 120)، يوم الأربعاء، ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في "تضارب عمل القضاة" مقابل موافقة 43 عضوا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي وقت سابق الأربعاء، قدم مشروع القانون عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش، فيما أعلن الليكود أنه سيصوت لصالحه، بينما أعلن شريكه في الائتلاف الحكومي "أزرق- أبيض" رفضه للقانون.

وقالت الصحيفة: "في ذروة أزمة فيروس كورونا، تذكر الصورة في الكنيست بعد ظهر الأربعاء، بالأيام المضطربة من الخلافات بين النظام والمعارضة، لكن المواجهة الحادة والصرخات والأزمة سجلت بين جناحي الائتلاف، الليكود - أزرق أبيض".
وتقول أحزاب الوسط واليسار، إن أحزاب اليمين الإسرائيلية، تُكن العداء للنظام القضائي، وتحاول تخويف القضاة.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت سابقا، العديد من القرارات التي سنتها أحزاب يمينية، بما في ذلك قانون التسوية الذي يجيز لإسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية ذات ملكية "خاصة" بالضفة الغربية.

وقال وزير الجيش يني غانتس، رئيس "أزرق- أبيض" في تغريدة على تويتر: "بدلا من التعامل مع البطالة والعاملين لحسابهم الخاص، يريد الليكود التحقيق مع القضاة".

وأضاف: "إن أولئك الذين يفضلون تخريب الديمقراطية بدلاً من الانخراط في إنقاذ حياة البشر، يؤذون المواطنين الإسرائيليين، ونحن لن نسمح بذلك".

وتقدم عضو الكنيست اليميني "سموتريتش" بمشروع القانون بعد تحقيق نشرته قناة "كان" الرسمية أواخر مايو/آيار الماضي، قال إن معظم قضاة المحكمة العليا (العدد الكلي 15 قاضيا) يناقشون أمورا تخص جهات سبق وأعلنوا أن هناك موانع من التعامل معها قضائياً.

وأوضحت القناة آنذاك أن النظام الداخلي لإدارة المحاكم يتطلب أن يملأ القضاة قائمة يعلنون فيها الأشخاص والجهات التي يمتنعون عن الحكم في قضايا تخصهم بسبب الاتصال الشخصي أو المسبق.

ولفتت "كان" إلى أن هذه القائمة ليست معروفة للجمهور وحتى المحامين لا يمكنهم الحصول عليها.

ومؤخرا تصاعدت وتيرة الخلافات بين حزبي الليكود و"أزرق- أبيض" اللذين يشكلان الحكومة، ومنها الخلاف حول "ميزانية" الدولة، واختلاف وجهات النظر حول مخطط ضم أراض واسعة في الضفة الغربية