•  الباحث الأستاذ: عــودة عابــد.
• ماجستير علوم سياسية من معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة. المختص بالعلوم السياسية، شؤون أفريقية.

مقدمة:
تهدف الورقة الى ابراز ملامح السياسة الخارجية الاسرائيلية تجاه اقامة الدولة الفلسطينية المنشودة، وايضاح سياستها نحو عدم اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق استراتيجية طويلة الأمد قامت اسرائيل باستخدامها بتأييد وغطاء أمريكى واضح، أدى بالنهاية الى ما الت اليه الأوضاع الفلسطينية البائسة، من استيطان، وضم، وتهويد، وانقسام فلسطينى بائس، لتمرير تلك السياسات التى ستأوول دون اقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين.
تسعى اسرائيل دائما ومنذ عقود الى اضعاف الموقف الفلسطيني الداخلى والخارجي، عبر تقسيم المقسم وتفتيت المفتت، تلك السياسة التى تنتهجها اسرائيل بأجهزتها الأمنية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية، بأحزابها ومنظماتها، لذا تقوم اسرائيل وبالاونة الأخيرة مع بداية العام 2007م، بتقسيم المقسم واستخدام سياسة الأدوار فى نهج النظرية السياسية، وهنا عندما نذكر العام 2007م، يعود للعقل عام الانقسام الفلسطيني المرير، والتشردم، والتفتيت للبيت الفلسطيني الداخلى، حيث استخدمت اسرائيل " حماس" كحركة اخوان مسلمين، تمتاز بايدليولوجية مختلفة تماما عن أيديولوجية منظمة التحرير بجميع أطيافها، فقامت بدعمها بطرق غير مباشرة من اجل اضعاف الموقف الفلسطيني واضعاف التمثيل الشرعى الفلسطيني، من اجل استمرار الانقسام وبقائه، لعدم امكانية اقامة دولة فلسطينية موحدة مستقلة، حيث استخدمت " دولة قطر" نظرية الدور: كعنصرهام فى تنفيذ دور استمرارية دعم حماس ماليا وسياسيا بأجهزتها الأمنية والمدنية، كحاكمة لقطاع غزة.
 وايضا " الامارات العربية" استخدمة دور بالسياسة الخارجية لدعم الانقسام الفتحاوى الفتحاوى، فهى تدعم ماليا وسياسيا " محمد دحلان، وتياره الجديد" من اجل بقاء واستمرارية الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، اذا هناك دولا خارجية واقليمية تستخدم ان صح التعبير فى نتفيذ " سياسة الدور" لتنفيذ سياسة خارجية ترغبها اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، من اجل تنفيذ المخطط الاستراتيجى الاسرائيلى الامريكي طويل الأمد تجاه القضية الفلسطينية، بمسميات جديدة مختلقة "صفعة القرن" وهى تهدف الى عدم امكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة، والقبول بالوضع القائم، حكم فلسطينى يحكم نفسه بنفسه بدولة كانتونات مقسمة بدايتها غزة، منفصلة عن باقى كانتونات الاراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية. بعد سياسة الضم التى تهدف اسرائيل تنفيذه بشكل متدحرج بموافقة الفلسطينيين أو بدونهم(*).
لذا تبدو الظروف الحالية مناسبة لقيام إسرائيل بخطوات عملية لضم أجزاء من الضفة الغربية ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد، ربما تبدأ بغور الأردن ومن ثم تمتد لتشمل الكتل الاستيطانية وصولاً إلى ضم المناطق المصنفة (ج)، مع إبقاء الاستعداد لضم جميع أراضي الضفة الغربية في حال انهيار أجهزة السلطة الفلسطينية.
 وتستغل إسرائيل لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها، دعم الولايات المتحدة الأميركية غير المشروط لمخططاتها، وتراجع الدعم العربي للفلسطينيين مع "تفهمهم" أكثر لاحتياجات إسرائيل الأمنية، وخاصة في ظل الصراع مع إيران وتوجه أنظار بعض الأنظمة العربية نحو تل أبيب لإحداث توازن ما حسب اعتقادهم، فضلًا عن التغيرات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة لاسيما انسحاب الولايات المتحدة شبه الكامل من سوريا، وإقامة تركيا لمنطقة آمنة في الشمال السوري وعدم استقرار الجبهة الشمالية مع حزب الله.
إن ضم إسرائيل، الجزئي أو الكلي لأراضي الضفة الغربية سيجعل الفلسطينيين الذين يسكنون هذه المناطق مواطنين من الدرجة الثانية دون أي حقوق سياسية.
 ليس من المتوقع أن تمنح إسرائيل الفلسطينيين الحقوق الكاملة كمواطنين إسرائيليين، خشية أن يؤدي ذلك تدريجيًّا إلى ظهور أغلبية سكانية عربية تقضي على حلم إقامة دولة يهودية "ديمقراطية"(1).
 المستوطنات الإسرائيلية والقانون الدولي: بما أن إسرائيل استولت على الأراضي بالقوة، وبما أن القانون الدولي ينص على عدم جواز ذلك، ما زالت إسرائيل في وضع احتلال محارب للأراضي التي استولت عليها في حرب حزيران 1967. وهذا يعني تحديداً أن معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب تنطبق على هذه الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. ما زال هذا الرأي هو الموقف المتناغم للمجتمع الدولي[2].
 إضافة إلى ذلك، فان أنظمة لاهاي المضافة إلى اتفاقيات لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب تنطبق أيضاً على هذا الوضع.
في الحقيقة أن معاهدة جنيف الرابعة مكمّلة لقسمي 2 و3 من الأنظمة (المادة 154). مع أن إسرائيل ليست طرفاً في البروتوكولات الإضافية لمعاهدات جنيف لعام 1977، تُعتبر البروتوكولات الإضافية مساعدة طالما اكتسبت البنود مرتبة القانون العرفي الدولي، أو أضفت مغزى على المبادئ الثابتة للقانون الدولي. ويجب أن نُلاحظ أيضاً أن القانون الإنساني الدولي لا يهتم بشرعية الاحتلال أو وضع الأراضي تحت الاحتلال[3].
 فهدفه الرئيسي هو ضمان أنه عندما يجد المدنيون أنفسهم عالقين في صراع مسلّح، يُراعي أطراف الصراع مقاييس دُنيا محددة للسلوك. لذلك فإن التركيز في كافة فقرات معاهدة جنيف الرابعة هو على "الأشخاص المحميين".
 بناءاً عليه، فإن أي موقف يمكن أن تتخذه إسرائيل بشأن الوضع القانوني للأراضي المحتلة لن تكون له علاقة بتطبيق القانون الإنساني الدولي على الوضع المعني.
ان موقف إسرائيل المتعلق بتطبيق معاهدة جنيف على الأراضي المحتلة متناقض إلى حدٍ ما. فإسرائيل لا تقبل مسألة قانون انطباق المعاهدة على الأراضي، لكنها مستعدة لتطبيق بعض بنود المعاهدة.
وكما ذكرنا، فان هذا الموقف ليس مشتركاً مع بقية أعضاء المجتمع الدولي الذي يعتقد أن المعاهدة تنطبق على الأراضي المحتلة بشكل تام.
 تنص المادة 49، الفقرة السادسة من معاهدة جنيف الرابعة على ما يلي: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزءاً من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. ويُشكّل هذا البند الأساس للحجّة بأن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك المعاهدة، ونتيجة لذلك فهي غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.
إنه لأمر يُجانب الحقيقة أن يدّعي الإسرائيليون، كما فعلوا في مناسبات عديدة، أن هذا البند يتعلّق فقط بالنقل القسري لأن بقية المادة تتعلق بالنقل القسري أو الإبعاد. كان حذف كلمة "قسري" في الفقرة السادسة متعمداً.
 تبحث أول خمس فقرات من المادة مسألة النقل القسري والإبعاد للأشخاص المحميين، بينما تُعالج الفقرة السادسة الوضع الذي تنقل فيه القوة المحتلة سكانها إلى الأراضي المحتلة. الهدف من ذلك واضح جداً وهو منع القوة المحتلة من تغيير التكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة.
 مع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الفعلية لضم الأراضي الفلسطينية وزيادة جاذبية الضم ضمن النخبة الإسرائيلية والقواعد الناخبة، تبقى كافة التفاعلات متوقعة، بما فيها ضم الضفة الغربية كاملة أو أجزاء منها، ويمكن الوقوف على أبرزها:
الضم المتدحرج:
 ترجح كافة الأفعال الإسرائيلية خلال السنوات الماضية أنها تقوم فعليًّا بضم متدحرج لأراضي الضفة الغربية، وذلك عن طريق تغيير التركيبة السكانية والجغرافية بحيث يصبح الضم مع مرور الوقت بحكم الأمر الواقع. ويرتبط بهذا المخطط الإسرائيلي، القيام بخطوات عملية لتعزيز السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس وضمها إلى نطاق السيطرة الإسرائيلية.
والجدير بالذكر أنه تم تمرير ما لا يقل عن ستين مشروع قانون يمهد لضم الضفة الغربية في الكنيست المنتهية ولايته، وصودق على ثمانية قوانين دخلت بالفعل حيز التنفيذ.
 من المتوقع أن تستمر إسرائيل في إصدار مزيد من التشريعات التي تعزز ما يسمونه "سيادة إسرائيل" في الضفة الغربية. ويمكن أن تنتقل هذه الخطوات، في حال توفر الظروف الداخلية، والإقليمية، والدولية، إلى إصدار تشريع في الكنيست، أو من الحكومة الإسرائيلية القادمة، بضم أجزاء من الضفة الغربية.
والجدير بالذكر أن هناك تصريحات متكررة لنتنياهو، أبدى فيها رغبته في تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية عن طريق تشريع في الكنيست (4) .
ويمكن النظر إلى مثل هذا التشريع من منظور مشابه لحالات سابقة من الضم، كما حصل في القدس الشرقية (1980) أو مع هضبة الجولان (1981).
منطقة الأغوار:
بغض النظر عن الاختلافات والصراعات السياسية التي تتصدر المشهد الإسرائيلي من حين إلى آخر، ستستمر إسرائيل على الأغلب في مساعيها لضم منطقة الأغوار الفلسطينية كخطة تجريبية يمكن إعادة تطبيقها في مناطق أخرى، وخاصة تلك التي تضم مستوطنات كبيرة، وهو ما صرح به نتنياهو قبل الانتخابات الأخيرة لاستمالة الناخبين(14).
ما يميز منطقة الأغوار ليس فقط مساحتها التي تشكل ما يقارب 22% من مساحة الضفة الغربية -90% مصنفة مناطق (ج)- بل أن الوجود السكاني فيها طفيف، حيث يعيش فيها حوالي 53 ألف فلسطيني في مجموعة من البلدات، بما فيها مدينة أريحا، لكنها منفصلة جغرافيًّا ومعزولة عن بعضها(5).
 ومن الملاحظ أن الخرائط التي عرضها نتنياهو للضم لا تحتوي على التجمعات الفلسطينية؛ إذ بقيت خارجها. كما أن ضم منطقة الأغوار، التي تمثل "حدود" إسرائيل الشرقية مع الأردن، محل توافق كبير بين النخب الإسرائيلية وتتحكم إسرائيل حاليًّا بشكل مطلق في هذه المنطقة.
 ضم المستوطنات:
مع وجود بعض الاختلافات البسيطة بين الأحزاب الرئيسة تجاه الاستيطان، يتبنى نتنياهو ليس فقط ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة، التي تتراوح مساحتها ما بين 7 و 10% بل يسعى لأن يشمل الضم في إطاره النهائي كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وإضفاء الطابع الرسمي عليها(6).
وبالتالي، فإن إسرائيل لم تعد تميز ما بين الكتل الاستيطانية الكبرى القريبة من الخط الأخضر، وبين المستوطنات المعزولة والواقعة في عمق الضفة. فعلى سبيل المثال، صادق نتنياهو مؤخراً، باعتباره أيضًا وزيرًا للأمن، على شق طريق التفافي في منطقة حوارة -منطقة نابلس، لصالح أربع مستوطنات "معزولة" يسكنها 7500 مستوطن، وذلك في إطار مخطط بتكلفة 5 مليارات شيكل لتقليل الاحتكاك مع الفلسطينيين(7).
هذا يعني من الناحية العملية أن إسرائيل سوف تسعى إلى ضم المنطقة (ج) التي تحتوي على جميع المستوطنات الإسرائيلية والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية وتشتمل على عدد سكان قليل نسبيًّا، حوالي 400 ألف (8).
 انهيار أجهزة السلطة الفلسطينية:
مثلت الأرض جوهر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي حيث يسعى الفلسطينيون منذ توقيع اتفاق أوسلو في عام 1993 إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة منذ حرب عام 1967. وبالتالي، فإن فرض السيادة الإسرائيلية سيعني نهاية الطموح الفلسطيني.
ومن الناحية العملية، أدت سياسات إسرائيل الساعية إلى ضم الضفة الغربية إلى تحويل التجمعات الفلسطينية إلى "كانتونات" معزولة جغرافيًّا عن بعضها. والأسوأ من ذلك أنها قامت بعزل الريف الفلسطيني، الذي يقع في مناطق (ب)، (ج)، عن مراكز التجمعات الفلسطينية وهو ما دمر الفضاء الجغرافي الفلسطيني ورسخ بشكل عملي لمبدأ "الانفصال" عن الفلسطينيين، ولكن بصورة تجعل من الصعب بل المستحيل، إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف وقابلة للحياة.
وفي حال ضمت إسرائيل مناطق (ج) فإنها يمكن أن تسمح للفلسطينيين بأن يحكموا مناطق (أ) و(ب) والتي تشكل 40% من مساحة الضفة، ولكن دون منحهم السيادة الأمنية والسياسية على هذه المناطق(9).
 وقف التنسيق الأمني وتفكك أجهزة السلطة: وخاصة الأمنية، وعودة الحراك الفلسطيني المسلح، يمكن من خلاله أن تلجأ إسرائيل إلى إعادة سيطرتها الأمنية والسياسية على الفلسطينيين حتى في مناطق نفوذ السلطة حاليًّا. وربما تعمل على فرض القانون الإسرائيلي عليهم، أو نقل إدارتهم للأردن على شاكلة ما كان معمولًا به قبل فك الارتباط ما بين الضفة الغربية والشرقية في عام 1988، وذلك من ضمن حل إقليمي يقوم على إلحاق قطاع غزة بمصر والضفة الغربية بالأردن. ولكن في هذه الحالة، يخشى في إسرائيل أن يؤدي الضم إلى زعزعة الاستقرار في الأردن أو أن تنشأ أوضاع جديدة تهدد استقرار إسرائيل، وهي لا تريد إضافة إلى حدودها الجنوبية والشمالية المتوترة، معضلة أمنية جديدة يمكن أن تتفاقم على حدودها الشرقية.
كما يمكن فهم تزايد نشاطات الإدارة المدنية في جانبين أساسيين: فهي تراكم الضغوطات السياسية على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها والتي تعاني من التهميش وعدم الفاعلية، ومن جهة أخرى تمهد لإدارة التجمعات الفلسطينية في حال ضم إسرائيل لمناطق حيوية في الضفة الغربية وما قد ينتج عن ذلك من احتمالية انهيار لمؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الخدماتية(10).
 الخلاصة: -
 " الانقسام الفلسطيني" مهد الى تنفيذ سياسة الضم الاسرائيلي للأراضى الفلسطينية، لعدم امكانية اقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين". - سياسة الأدوار وفق منهج " نظرية الدور" التى قامت اسرائيل باستخدامها واسقاطها على الحالة الفلسطينية ظل بظلاله نحو تنفيذ سياسات خارجية اسرائيلية تهدف اسرائيل فى تحقيقها منذ عقود.
 - هناك دولا ومنظمات اقليمية لها دوركبير فى تنفيذ سياسة الدور لاستمرار الانقسام الفلسطيني واضعاف الموقف الفلسطينى الموحد من أجل تمرير الصفقة.
 - هناك أيضا أدوارا فلسطينية فلسطينية استخدمت لعدم اتمام وانهاء حالة الانقسام الفلسطينى المرير الذى ظل بظلاله نحو استمرارية الوضع القائم، وعدم امكانية اقامة دولة فلسطينية موحدة.
- لم يعد مبدأ حل الدولتين ضمن الأجندة الإسرائيلية متاحا، حيث تجنب نتنياهو حل الدولتين منذ وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لسدة الحكم في عام 2017.
- أي تأييد صريح لحل الدولتين مفضلاً أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم ضمن كانتونات منعزلة فاقدة لأية سيادة.
- في حال وقف التنسيق الأمني وتفكك أجهزة السلطة، وخاصة الأمنية، وعودة الحراك الفلسطيني المسلح، يمكن أن تلجأ إسرائيل إلى إعادة سيطرتها الأمنية والسياسية على الفلسطينيين حتى في مناطق نفوذ السلطة حاليًّا.
- تزايد نشاطات الإدارة المدنية لها هدفين أساسيين: فهي تراكم الضغوطات السياسية على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها والتي تعاني من التهميش وعدم الفاعلية، ومن جهة أخرى تمهد لإدارة التجمعات الفلسطينية في حال ضم إسرائيل لمناطق حيوية في الضفة الغربية وما قد ينتج عن ذلك من احتمالية انهيار لمؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الخدماتية.
 - ترى الدراسة أن الانقسام الفلسطينى البغيض قد مهد لسياسة الضم الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية والاغوار والقدس من خلال استخدام أدوار سياسية مختلفة سواء على الصعيد الفلسطيني أو الخارجى، أن حل الدولتين لشعبين تراجع عن الأجندة الإسرائيلية الرسمية والشعبية لصالح فكرة الضم والسيطرة على أراضي الضفة الغربية، وتتركز إجراءات إسرائيل وجهد مؤسساتها على هذا الخيار، وتحرص على ضم الأرض دون سكانها الفلسطينيين.
 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت