يدخل يوم غد الجمعة "قانون حظر استهلاك البغاء والدعارة" في اسرائيل حيز التنفيذ، والذي يقر ان من يستهلك البغاء أو يضبط وهو يحاول استهلاك البغاء، يخالف القانون وسيدفع غرامة مالية. ووفقا لمعطيات اسرائيلية رسمية نشرت عام 2016 فانه يعمل بصناعة الدعارة في اسرائيل 14,000 امرأة ورجل, غالبيتهم من النساء ويشكلون 95%.

وبموجب القانون الجديد، يتم فرض غرامة بقيمة 2000 شاقل بالمرة الاولى لدى عملية الضبط، وعندما تتكرر المخالفة تتضاعف وتصبح 4000 شاقل، وفي حال تكررت المخالفات، سيتم تقديم لائحة اتهام جنائية يمكن ان تنتهي بفرض غرامة بقيمة 75.300 شاقل، تطبيق القانون سيكون عن طريق مداهمات لرجال الشرطة ، وايضا بعد تقديم بلاغات للشرطة وتقارير عن اماكن يجري بها تقديم خدمات البغاء والدعارة.

فقط 7% من خدمات الدعارة يتم تقديمها في الشوارع لكن الباقي يكون باطر مختلفة "تحت سقف"-شقق، بيوت دعارة وصالات تدليك وغيرها. والمدخولات من خدمات الدعارة والبغاء قدرت عام 2014 بنحو 1.3 مليار شاقل.

الحكومة خصصت 30 مليون شاقل للسنة الاولى من تطبيق القانون، والتي ستقدم لعدة وزارات مرتبطة بالموضوع، ويهدف الى تقليص استهلاك البغاء بالقدر الاقصى، الى جانب خطة شامل لمعالجة واعادة تأهيل الفئات الاجتماعية المرتبطة بالدعارة، واستغرق تجهيز القانون عام ونصف.