كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي يوم الخميس، عن توقف جزئي لحركة الاستيراد إلى الأراضي الفلسطينية على إثر وقف التنسيق مع إسرائيل.

وقال العسيلي لوكالة أنباء "شينخوا"، إن أنواعا عديدة من البضائع تشكل نحو 30 في المائة من إجمالي الاستيراد الفلسطيني متوقفة كونها تحتاج إلى تنسيق مسبق مع إسرائيل.

وأوضح العسيلي أن من بين ذلك اللحوم الطازجة والمجمدة والسيارات وآلات المصانع والورش والأسمنت "كون أن استيرادها يحتاج إما لأذونات إسرائيلية أو موافقة إسرائيلية على مواصفاتها".

ونبه إلى أن توقف حركة الاستيراد للبضائع المذكورة يزيد من نقص العائدات المالية التي تدخل خزينة السلطة الفلسطينية ويكبدها المزيد من الخسائر نتيجة تراجع الضرائب.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 19 مايو الماضي التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق المدني والأمني معها ردا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

من جهة أخرى توقع العسيلي أن يرتفع حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 مليارات و800 مليون دولار في حال استمرار أزمة مرض فيروس كورونا الجديد وتدابير الإغلاق لمنع تفشيه.

وذكر أن الحكومة الفلسطينية تركز العمل وفق أسس التوازن ما بين الصحة والاقتصاد "لكن الأفضلية للصحة ولذلك تتم عملية الاغلاق أو التخفيف من الإجراءات حسب مستوى الإصابات".

وأشار إلى أن نحو 40 في المائة من الأنشطة والمنشآت الاقتصادية تعمل حاليا وفي حال انخفضت نسبة الإصابات سيتم التخفيف أكثر من إجراءات التقييد المفروضة على المجالات الاقتصادية.

وأفاد بأن نحو 147 ألف منشأة اقتصادية في فلسطين وصلت نسبة الإغلاق فيها إلى 65 في المائة في الأشهر الماضية، لكن النسبة انخفضت من 30 إلى 35 في المائة بعد تخفيف القيود.

وشدد العسيلي على أن قطاع السياحة في الأراضي الفلسطينية يعد الأكبر تضررا من أزمة مرض كورونا لاسيما توقف عمل غالبية العمل وجميع الفنادق ما يهدد بخسائر مالية كبيرة.

وأكد الوزير الفلسطيني عودة نحو 80 إلى 90 في المائة من مصانع التصدير إلى العمل، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع خطة لإنعاش الاقتصاد تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف من أزمة السيولة لديها عبر قروض ميسرة.