طالبت منظمة "جي ستريت" اليهودية الأميركية مجلس الشيوخ بدعم التعديل على قانون "الإذن بمخصصات الدفاع الوطني"، والذي يمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لضمّ الضفة الغربية.
وفي عريضة وجهتها المنظمة إلى مجلس الشيوخ، قالت إنه "يتوجّب ألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون فاتورة الضمّ".
وأضافت المنظمة أنه "في خضمّ الجائحة العالمية، ما برح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – بتشجيع من إدارة ترمب- العمل وفقا لخطة راديكالية لضمّ أجزاء كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية بصورة أحادية".
وبينت أن "الضم سيحول دون إنشاء دولة فلسطينية، وسيؤسس نظاما غير ديمقراطيّ تحكم فيه إسرائيل الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية حكما دائما، وسيعرّض أمن إسرائيل للخطر، ويبعد السلام الذي يتمّ التوصّل إليه عن طريق التفاوض، ليصبح أمرا بعيد المنال".
وقالت إنه "في ظلّ ارتفاع سعر الضمّ إلى هذه الدرجة، فإنه يتعذّر على الولايات المتحدة تسديد فاتورته".
وبينت أن التعديل المطروح على القانون "يتمسّك بالالتزام الذي قطعه الرئيس أوباما حول المساعدات، لكنه لا يهدّد المساعدة الأمنية الحيوية المستخدمة لدفاع إسرائيل المشروع، ويقيّد استخدام دولارات دافعي الضرائب الأميركيين للدّفع قُدُما بسياسة من شأنها أن تضرّ من حيث الأساس بأمن إسرائيل وبمصالح الولايات المتحدة".
وطالبت أعضاء مجلس الشيوخ بأن "يدعموا هذا التعديل، ويضمنوا بألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون الفاتورة في حال مضى نتنياهو قُدُما بالضمّ".
