ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، يوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل "آياصوفيا" باسطنبول من مسجد إلى متحف.

وفي 2 تموز/يوليو الجاري، استمعت المحكمة إلى الأطراف المعنية، في إطار قضية رفعتها جمعية معنية بحماية الأوقاف التاريخية، لإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 الخاص بتحويل مسجد آياصوفيا إلى متحف.

وعقب الانتهاء من النظر في القضية، قررت الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا في قرارها إلى امتلاك "وقف السلطان محمد الفاتح" لـ"آيا صوفيا" وتقديمه كجامع في خدمة الشعب.
وأوضحت أن الحقوق والممتلكات غير المنقولة التابعة للوقف الخاضعة للحماية منذ زمن طويل لا تشكل عائقا أمام استخدامها من قِبل المجتمع الذي قُدمت له.

وأضافت أنه تم التوصل إلى نتيجة بأنه لا يمكن من الناحية القانونية استخدام "آياصوفيا" بغير صفة مسجد الواردة في وثيقة الوقف أو تخصيصها لأغراض أخرى.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها درست القضية من حيث التشريعات ذات الصلة، والمحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي 24 يونيو/ حزيران 2005، رفعت "جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية والبيئة"، أول قضيتها إلى المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، مطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1934.

غير أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا رفضت حينها طلب الجمعية، بدعوى أن استخدام "آيا صوفيا" كمتحف لا ينتهك القانون.

وبعدها صادق مجلس غرف القضايا الإدارية في المحكمة الإدارية العليا على قرار الغرفة العاشرة، غير أن الجمعية عاودت وفتحت القضية لدى المحكمة الإدارية العليا في العام 2016.