رضخ كيرين هاييسود (صندوق تمويل الاستيطان الذي أقره المؤتمر الصهيوني المنعقد في لندن "تموز 1920" والذي أنشئ بغرض استعمار فلسطين) لسياسة البلدان المانحة، مثل: ألمانيا، والبرازيل، واستراليا، وغيرها، فيما يتعلق بقوانين الضرائب لديها، واشترط على المؤسسات والمنظمات اليهودية التي تتلقى الدعم المالي منه، أن توقف أي أنشطة لها خارج حدود الرابع من حزيران 1967.

ونقلا عن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر يوم الأحد، فإن الصندوق يشترط عدم استثمار أي أموال يتبرع بها خارج تلك الحدود، مشيرةً إلى أن الجهات التي تتلقى تمويلًا من الصندوق وقعت على وثيقة تتضمن هذا الشرط

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الهيئة المخضرمة ليست على استعداد للمشاركة في أي مشاريع استثمارية في مرتفعات الجولان وشرقي القدس وغور الأردن، والضفة الغربية.

وقال ميكي زوهار رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمرشح لتمثيل حزب الليكود لرئاسة "المؤسسات الوطنية اليهودية"، إنه سيعمل على تغيير هذه السياسة التي وصفها بـ "التمييزية".

حيث أبدى استغرابه من عدم اعتراف المؤسسات الصهيونية والوطنية بالضفة الغربية ووادي الأردن ومرتفعات الجولان بأنها جزءا من إسرائيل، قائلا: هذا يتناقض بشكل صارخ مع تحقيق الحلم الصهيوني"، متعهدًا بالعمل من أجل تغيير ذلك. و"إذا كان هناك سبب وجيه للترشح لمنصب الرئاسة، فهو هذا السبب!!