أصدرت محكمة بداية دير البلح يوم الأحد الموافق 12/7/2020، حكماً بالإعدام شنقاً في الدعوى الجزائية رقم (٢٠١٨/٨٢) ضد مواطنين اثنين من سكان المحافظة الوسطى وهما "ع. ق" البالغ من العمر (42 عاماً)، وشقيقه "م. ق" (34 عاماً)، بعد إدانتهما بالتهم المسندة إليهما، وأبرزها قتل المجني عليه (ع. خ) بتاريخ 11/11/2017، وصدر الحكم غيابياً بحقهما.

تجدر الإشارة إلى أن بهذا الحكم يكون ستة أشخاص قد حكموا بالإعدام في قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي 2020، ويصل عدد أحكام الإعدام إلى تسعة عشر حكماً منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين تم تأييد حكم الإعدام بحق أربعة محكومين.حسب تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان

مركز الميزان لحقوق الإنسان، جدد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، معبرا في الوقت ذاته عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.

 وطالب مركز الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، كما أن التجربة الإنسانية تشير إلى أن هذه العقوبة، السالبة للحياة وغير الرجعية، لم تشكل رادعاً للجرائم الخطيرة، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد من الجرائم الخطيرة ولاسيما جرائم القتل. حسب المركز