طالب تجمع المؤسسات الحقوقية -حرية- في رسالة بعث بها للخارجية الألمانية بمناسبة ترأسها للاتحاد الأوروبي في دورته الجديدة بالعمل على دعم الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية لنحو 30-40% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والاصطفاف خلف الموقف الأوربي الرافض لهذا المخطط وتعزيزه، واستخدام موقفها وعلاقاتها داخل الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن تلك المخططات.

وقال "حرية" في بيان له إنه بالرغم من القرارات الدولية التي أدانت الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 60 قرار يدين عمليات الاستيطان الإسرائيلي باعتباره أحد أوجه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967؛ إلا أن ذلك لم يُثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في سياستها العنصرية في مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح إنشاء المستوطنات وتوسيعها على حساب حقوق وأراضي الفلسطينيين، مستغلةَ انشغال العالم بمواجهة جائحة "كورونا"، وهو ما يمثل عملاً عدوانياً يقوض الحقوق الفلسطينية ويهدد الوجود الفلسطيني، ويشكل عائقاً أمام تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في الاستقلال تقرير المصير. إننا اليوم أمام دولة عنصرية (دولة أبرتهايد) تمارس عدوانها على الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من الجميع ضاربةً القوانين والقرارات الدولية بعرض الحائط.

وقال -حرية – "إننا نُعلق آمالاً كبيرة على رئاستكم للاتحاد الأوروبي من أجل إحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المدعومة من ادارة الرئيس الأمريكي "ترامب" والضغط عليها لإجبارها على وقف مخططتها لضم الأراضي الفلسطينية، ودعم الموقف الفلسطيني والدولي الرافض لسياسة الضم والاستيطان ووضع حد لتصرفات "اسرائيل" غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين على السواء".