يستعد مسؤولون إسرائيليون كبار، لإمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم، حال إطلاقها تحقيقا جنائيا في شبهة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بالأراضي الفلسطينية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الثلاثاء: "من المرجح أن تتخذ المحكمة الجنائية قريبا قرارا بشأن ما إذا كانت ستفتح تحقيقا في شبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".
ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية، لكن ما زال يلزم اتخاذ قرار نهائي من قبل الدائرة الأولى بالمحكمة قبل الشروع في التحقيق.
ورحب الفلسطينيون بإعلان بنسودا، معبرين عن الأمل بأن تطلق المحكمة تحقيقها الرسمي قريبا، لكن إسرائيل والولايات المتحدة انتقدتا الخطوة.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من المرجح إصدار الدائرة الأولى بالمحكمة قرارها خلال الأسبوع الجاري.
وقالت: "الافتراض العملي على المستوى السياسي هو أن إسرائيل ستتلقى إشعارا قصيرا قبل يومين من صدور القرار".
وأضافت: "المحكمة ستكون في إجازة نهاية هذا الأسبوع، وإذا لم يصدر حكم حتى الجمعة، فسيؤجل القرار إلى ما بعد الإجازة الأسبوعية".
واستدركت: "يعتقد أن المحكمة ستختار في الواقع تأجيل قرارها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني)، لمعرفة ما إذا كان دونالد ترامب قد انتخب لولاية رئاسية ثانية أم لا".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقع ترامب مرسوما رئاسيا يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على "الجنائية الدولية"، بداعي محاولات استجواب ومحاكمة القوات الأمريكية على شبهة ارتكاب جرائم في أفغانستان، أو حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة، أن المحكمة لا تملك صلاحية للتحقيق مع مسؤولين إسرائيليين، باعتبار أن تل أبيب ليست عضوا بالمحكمة، وأن فلسطين ليست دولة.
لكن الحكومة الفلسطينية وبنسودا رفضتا هذه المبررات.
ولا تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع دول، وإنما مع مسؤولين سياسيين وعسكريين وأصحاب قرار.
وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن تل أبيب تخشى إصدار المحكمة حال إطلاقها التحقيق، مذكرات اعتقال سرية لمسؤولين إسرائيليين.
وقالت: "يمكن أن يشمل ذلك كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، والوزراء، ورئيس أركان الجيش، والقادة وكبار الضباط العسكريين، وأيضا رؤساء المجالس في المستوطنات".
وأضافت: "من المحتمل أن ترفض تل أبيب التعاون مع المحكمة، الأمر الذي قد يقودها فيما بعد إلى إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد الإسرائيليين، ولن تتمكن إسرائيل بالضرورة من معرفة ذلك، وسيتطلب ذلك من الأخيرة توخي الحذر، خاصة في رحلات الشخصيات وكبار الضباط في الخارج خشية الاعتقال".
وأشارت الصحيفة بالمقابل، إلى أن "إسرائيل ستعمل على نزع الشرعية عن المحكمة، وستطلب من الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات ضدها".
وقالت: "في الأسابيع الأخيرة، عُقدت عدة جلسات استماع حول مسألة التحضير لقرار المحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزراء، وستعلن وزارة الخارجية الجهد السياسي في هذا الشأن".
وأضافت: "يقول مسؤولون إسرائيليون كبار، إن قضية المحكمة الجنائية الدولية سترافقنا لفترة طويلة وتسبب صداعا كبيرا، لكن إسرائيل ليست عاجزة، ولدينا شيء نفعله بشأن هذه المسألة".
ولفتت الصحيفة إلى أن قرارت المحكمة فاعلة في جميع الدول الأعضاء بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وبعض البلدان الإفريقية، وأستراليا واليابان ودول أسيوية أخرى.
وقالت: "لا توجد حصانة من المحكمة للوزراء ورؤساء الدول، بما في ذلك أولئك الذين لا يزالون في مناصبهم، وهذا يعني أنه إذا صدرت أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، فإن قدرتهم على السفر إلى العديد من البلدان ستكون في الواقع مقيدة".
وسبق للسلطة الفلسطينية أن طلبت من المحكمة، التحقيق مع القادة الإسرائيليين العسكريين والسياسيين، المسؤولين عن قرارات الاستيطان وشن الهجمات العسكرية على غزة واعتقال الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
