• حسن عبد الحميد
• عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأمين إقليمها في سوريا

■بعدما يزيد على عامين على تحريره (22/5/2018)، يشهد مخيم اليرموك تطوراً؛ بإعلان مجلس محافظة دمشق، المصور التنظيمي لمنطقتي القابون السكني واليرموك رقم 105 (صحيفة الوطن السورية). وسيتم إعلان المخطط للعموم خلال شهر، لتلقي الاعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة، لدراستها ومعالجتها، وتعديل الدراسة، وإحالة المخطط إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، ثم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، من أجل تصديق المصورين التنظيميين، وإصدار المرسوم الناظم للمنطقتين التنظيميتين؛ وفق أحكام القانون (23) لعام 2015.
سيتم تنظيم المنطقة الأكثر تضرراً، أو تخديم المناطق الأقل تضرراً، بما يسهم بإعادة جزء من أهالي المخيم، وتقسيم المخيم إلى ثلاثة أقسام :
ـ منطقة ذات أضرار منخفضة مساحتها 79,2 هكتار.
 ـ منطقة ذات أضرار متوسطة مساحتها 42,9 هكتار.
ـ منطقة ذات أضرار عالية مساحتها 39,3 هكتار.
 وفي 6/10/2019 تم تشكيل لجنة لتقدير وضع الأبنية، وبيّنت النتائج حينها؛ أن نسبة الدمار الكلي لا تتجاوز 20%، أي أن 80 % هي ما بين صالحة للسكن، أو تحتاج إلى ترميم.
المخيم على أهمية المكانة الاقتصادية والجغرافية التي يتمتع بها، يبقى الأهم لمكانته السياسية على صعيد فلسطينيي سوريا، والشتات الفلسطيني بشكل عام، مكانة حققها من خلال دوره في كافة المحطات النضالية للقضية الوطنية الفلسطينية، في الدفاع عن الثورة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
مخيم اليرموك يعني ضبطاً 31% من الفلسطينيين في سوريا، والبالغ عددهم 438000 لاجئ فلسطيني؛ وفق إحصائيات الأونروا الأخيرة، هذا ليس مساسا ًأو انتقاصاً من دور أي من المخيمات والتجمعات الفلسطينية أو مكانتها، بل على العكس من ذلك، هو من الناحية الوطنية يعني كل فلسطيني في سوريا.
هذه المكانة السياسية للمخيم وللفلسطينيين في سوريا بشكل عام، ازدادت أهمية في ظل المرحلة الجديدة، التي دخلتها «خطة ترامب ـ نتنياهو»، لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي القلب منها «مشروع الضم» الإسرائيلي، الذي يقوض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.
 من ضرورات المواجهة، من قلب سوريا، للمشروع الأميركي ـ الإسرائيلي، صون التجمعات الفلسطينية؛ في مقدمتها مخيم اليرموك، لذلك علينا الإسراع برجوع الأهالي إليه، مع التأكيد أن تقرير مجلس محافظة دمشق حول نسب المباني الصالحة للسكن، أو التي تحتاج لترميم، من شأنه أن يساعد إلى حد كبير؛ على الإسراع برجوع الأهالي.
 لذا يتوجب أن تساهم جهود منظمة التحرير الفلسطينية، ودائرة اللاجئين مع الجهات المعنية السورية، في عودة دورة الحياة إلى ربوع المخيم، وفقاً للمسؤوليات المناطة بها على كافة الصعد.
 كما يتوجب على الأونروا؛ تحمل مسؤوليات الدور المطلوب منها، الاجتماعي والخدماتي، انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والظروف الطارئة التي يمرون بها في سوريا، ما تتطلب خطة طوارئ؛ وفقاً للحاجات الفعلية للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
 سيبقى المخيم حاضنة للحركة الوطنية الفلسطينية، وفصائل عملها، ومحطة للعودة إلى الوطن ■

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت