تترقب إسرائيل صدور قرار وشيك من المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي في "جرائم حرب" يشتبه أنها ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية يوم الجمعة، "يتوقع المسؤولون أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية قرارها خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في مايو/ أيار الماضي، أن ثمة أساس لإطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.

لكن بنسودا تركت القرار النهائي للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة التي ينتظر أن تتخذ قرارها النهائي بهذا الشأن دون أن تحدد موعدا لذلك.

وذكرت الصحيفة العبرية أن "المسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن الدائرة التمهيدية الأولى ستقبل موقف بنسودا، بأن للمحكمة سلطة التحقيق مع الإسرائيليين وإدانتهم على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة لم توقعا على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي تستند إليها الجنائية الدولية".

وأضافت الصحيفة "تدّعي إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص فقط على الالتماسات المقدمة من دول ذات سيادة ، لكن السلطة الفلسطينية ليست دولة".

وتابعت "الافتراض في إسرائيل هو أن المحكمة الجنائية ستطلق التحقيقات وفي هذه الحالة ستتابع نوعين من التهم ضد جنود وضباط إسرائيليين".

وأوضحت أن النوع الأول "تهم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، فيما النوع الثاني تهم ضد البناء غير القانوني المزعوم في الضفة الغربية والقدس" في إشارة إلى الاستيطان.

وأشارت أن " المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية بأدوات سرية وعلنية (لم تذكرها)".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمت إسرائيل في معركتها ضد المحكمة الجنائية الدولية".

وسبق لفلسطين أن طلبت من المحكمة الجنائية التحقيق في الحروب الإسرائيلية على غزة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وأسر فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولا تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع دول وإنما فقط مع مسؤولين سياسيين وعسكريين.