جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الإثنين بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في رام الله موقف بلاده الرافض لأي إجراء إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
قال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي "بالتاكيد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تاثير سلبي على مسار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف "نحن نسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية ووفق المبادرة العربية ووفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين".
وأوضح شكري أن المسار السياسي هو "الحل الأمثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش بسلام وأمان بعيدا عن الصراع".
وقال "سوف تستمر مصر في بذل كل جهودها في إطار العلاقة مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود".
من جانبه قال المالكي إن زيارة شكري إلى رام الله "في غاية الأهمية".
وأضاف "أنتم تعلمون أننا نواجه خطة الضم وبالتالي الجهود المصرية المباركة التي يقوم بها فخامة الرئيس (عبد الفتاح) السيسي وأخي معالي الوزير سامح هي جهود مباركة ممتازة ساعدتنا حتى هذه اللحظة في مواجهة هذا الضم".
وتابع قائلا "نعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم".
وكان شكري وصل إلى رام الله قادما من الأردن على متن مروحية أردنية واجتمع مع الرئيس عباس وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية قبل المغادرة عائدا إلى الأردن.
