أصدر النائب العام في فلسطين المستشار أكرم الخطيب، مساء الاثنين، قراراً بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها، بعيدا عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأهاب المستشار الخطيب، بوسائل الإعلام كافة عدم إجراء أي مقابلات صحفية مع الطفل ابن المرحومة كون ذلك يشكل مخالفة لأحكام المادتين ٢٩ و٣٢ من القانون الأساسي المعدل لسنة ٢٠٠٣، والمادتين ٢ و٢٧ من قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني، والمادة ٢٢ من قرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجرائم الإلكترونية.
ودعا النائب العام المواطنين ووسائل الاعلام ضرورة عدم تعريض الأطفال للخطر والمساس بحياتهم الخاصة ونشر صورهم، كون ذلك محميا بموجب القوانين الفلسطينية، والالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وكانت قد ادانت وزارة التنمية الاجتماعية جريمة قتل مواطنة من الخليل والتي عثر على جثتها بعد 9 سنوات، بعد أن ألقاها والدها في بئر قديمة بالمدينة، مؤكدة أن استمرار قتل النساء وتعنيفهن يقتضي الاسراع في اقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحرّي الدقة والمهنية، لدى نشر معلومات أو أخبار أو بيانات تتعلق بالأطفال، وذلك تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والقانونيّة.
وقالت الوزارة، إن ما قامت به احدى الاذاعات المحلية باستضافة الطفل الذي وجدت جثة أمه مقتولة، مناف للأخلاق والقواعد المهنية الصحفية، داعية وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، والى احترام خصوصية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى وعدم تعريضه لوسائل الاعلام.
وأشارت إلى أن النشر فيما يتعلق بقضايا الطفولة، يحتاج قدرًا كبيرًا من الوعي والثقافة والمراعاة الشديدة لمعايير وشروط ومحددات خصوصيّتهم، بما لا يؤثّر على حقوقهم ومصلحتهم ووضعهم النفسي والاجتماعي والصحي.
وأضافت أن قضايا الطفولة، وفقًا للقانون، تشكل تهديدًا لسلامة الأطفال البدنية والنفسية والاجتماعية، موضحةً أنها بصدد العمل من أجل إطلاق ميثاق شرف للإعلام.
