أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين وذلك في إطار مساعيها المستمرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية  -  فيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكرت سلطة النقد أنه " بموجب التعليمات تكون الخيارات لدى المقترضين الذين تأثروا بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة فقط، وتأثرت قدرتهم المالية على السداد، إما حصول المقترضين على سقف جاري مدين مؤقت، أو القيام بهيكلة الائتمان القائم، أو بجدولة الائتمان القائم، وللمقترضين من المصارف الإسلامية منحهم سقف تورق مؤقت، وذلك وفقاً لشروط وتعليمات سلطة النقد."

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا في بيان صحفي "إن التعليمات الجديدة تهدف إلى منح المقترضين إمكانية تأجيل سداد التزاماتهم بخيارات متعددة، وتخفيض التكلفة إلى أدنى مستوى ممكن على المقترضين، إلى جانب ضخ مزيد من السيولة الإضافية في السوق تقدر قيمتها ب 100 مليون دولار من خلال المصارف مما سيساهم في استعادة النشاط الاقتصادي، على أن تقوم المصارف بتحديد العملاء المدينين أفراداً وشركات ممن تأثر دخلهم أو تدفقاتهم النقدية وأعمالهم وأنشطتهم التجارية نتيجة الأزمة الراهنة.

وتتضمن تعليمات سلطة النقد الجديدة للجمهور ما يلي:

• • الجاري مدين المؤقت: إمكانية الحصول على سقف جاري مدين مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 1/7/2020 ولغاية 1/1/2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة أو بشكل جزئي، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1%، وبدون استيفاء أية رسوم أو عمولات.
• • هيكلة التسهيلات: إمكانية إعادة ترتيب التسهيلات القائمة وهيكلتها دون أية عمولات أو رسوم، وبسقف أسعار الفائدة أو الربح التعاقدي.
• • جدولة التسهيلات: إمكانية جدولة التسهيلات القائمة دون أية عمولات أو رسوم، مع إعفاء المقترضين من الدفعة المقدمة.
• • التورق: إمكانية الحصول على سقف تورق مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 1/7/2020 ولغاية 1/1/2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة او بشكل جزئي، ويسدد بحد اقصى 24 شهر، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1%، دون استيفاء أية رسوم أو عمولات.
• • هيكلة الإجارة: إمكانية تأجيل الأقساط الممنوحة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك مع زيادة الفترة الإيجارية وتعديل الأجرة على الفترات الإيجارية اللاحقة التي لم يتم الانتفاع فيها من العين المؤجرة، والسماح بسداده تسديداً مبكراً وإعفاءه من الأرباح عن الفترة المتممة.
• • استمرار منح الائتمان: حث المصارف على الاستمرار في منح الائتمان للعملاء الجدد والحاليين لتخفيف آثار الأزمة، وتحرير ما نسبته 1% من السيولة النقدية، وبما بقيمته 100 مليون دولار للمساعدة في توفير الأموال.
• • برنامج استدامة: التشديد بضرورة قيام المصارف باستقبال طلبات الائتمان الخاصة ببرنامج استدامة من خلال كافة الفروع، بما يخدم تقديم التمويل للمشاريع المتضررة من أزمة فايروس كورونا وتمكنيها من استعادة النشاط والحفاظ على العمالة.
• • عمولة الشيكات المعادة: تخفيض قيمة عمولة شيك معاد لعدم كفاية الرصيد لتصبح (20) عشرون شيقل فقط.