اجتمع وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، يوم الخميس، مع ممثلين عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، للاستماع لمطالبهم ومتابعة خطة العمل القانونية والقضائية من أجل استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
وأكد الشلالدة ان قضية احتجاز جثامين الشهداء، قضية وطنية وتتابع من فريق قانوني على الصعيد الجنائي والمدني، لبحث التحرك قضائياً لاسترداد جثامين الشهداء وتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية لاحتجازهم، وإمكانية المطالبة بالشق المدني أي بتعويضات مالية لعائلات الشهداء، مشيرا إلى عدم قانونية احتجاز جثامين الشهداء فهو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، ولحقوق الإنسان ولكافة الشرائع السماوية، التي توجب دفن الشهداء بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية، مشيرا أن الفريق القانوني سيجتمع مع المحامين خلال الشهر المقبل لمتابعة الملفات.
وشدد أن الحكومة تتبنى قضية احتجاز جثامين الشهداء وتعمل عليها وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني، وأضاف، "سنعمل بالشراكة والتنسيق مع وزارة الخارجية على تدويل القضية ومتابعتها مع المؤسسات الدولية، وذلك إسماع صوت معاناة أهالي وأمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى السلطات القائمة بالاحتلال، الى العالم، حيث يجب طرح القضية محلياً وإقليمياً ودوليا على أسس قانونية لفضح انتهاكات الاحتلال".
واستمع وزير العدل لأهالي الشهداء المحتجزة جثامين ابنائهم، وما يعانونه نفسيا ومعنويا جراء فقدان أبنائهم وعدم معرفة مصيرهم، مطالبين بمتابعة القضية والتحرك بإجراءات عملية، والتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع كل المؤسسات الدولية لإجبار سلطات الاحتلال لمعرفة مصير أبنائهم، حيث قال والد الشهيد "نحن غير متأكدين من شهادة ابننا فلا نعلم هل هو بالثلاجة أو بمقابر الأرقام، فلم نبلغ من أي جهة بشكل رسمي بوفاته، ولم تصدر أي شهادة وفاة".
