• عماد عفانة

يقع على عاتق الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة في أي بلد مسؤولية اجتماعية حيال الشرائح الضعيفة والفقراء فيه؛ فضلا عن  مسؤوليتها الاجتماعية حيال القيام ببناء ودعم مشاريع خدمية للمجتمع كافة.

ويسجل لبنك فلسطين اسهامات متواضعة في هذا المجال رغم ارباح البنك السنوية المليونية الكبيرة.

وأعتقد انه يجب ان تمتد هذه المسؤولية الاجتماعية من البنك تجاه الفقراء لتطال اولئك الذين يتقاضون مساعداتهم عبره لجهة اعفائهم من عمولة هذه المساعدات البسيطة لحاجتهم الماسة اليها في هذه الأوقات العصيبة.

 لذلك نرى أنه من المستهجن وطنيا ومن المستنكر عرفيا ومن المرفوض انسانيا أن يستغل بنك فلسطين حاجة الفقراء ويقوم بخصم 6 شيقل من قيمة مساعدة كل فقير من الأسر الفقيرة التى بدأت باستلام مساعداتها من الأونروا وقيمتها 50 دولار فقط لكل شخص.

 ولكي نقرب الصورة اكثر بالأرقام إليكم التفاصيل :

46.134 ألفا هم عدد المستفيدين من مساعدات الأونروا للاسر الفقيرة

- عمولة البنك 6 شيقل عن كل مستفيد

- مدة صرف البنك للمساعدات هي 3 أيام فقط

- بلغ  مجموع ما تقاضاه البنك نظير هذه المساعدات في ثلاثة أيام :  279.700  شيقلا ، أي 81.500 ألف دولار..

أنها حقا عمولة فاخرة ..

- ماهذا ؟

صحيح أنه يقع على عاتق الأونروا جانب من المسؤولية كونها وافقت على هذه النسبة الكبيرة من العمولة لقاء قيمة المساعدة البسيطة للاجئ الفقير.

لكن اللوم الأكبر يقع على عاتق بنك فلسطين كمؤسسة وطنية يقع على عاتقه مسؤولية انسانية ووطنية واجتماعية حيال الضعفاء والفقراء في المجتمع.

فحين يتعلق الامر بالفقراء وذوي الحاجة فنحن أمام ثوابت لا يجب القفز عنها.

لذا اطالب ان لا نمرر هذه السقطة المخجلة من بنك فلسطين ؛ لجهة مطالبة البنك الموقر:

 أولا بإعادة ثلاثة أرباع هذا المبلغ على هيئة مساعدات للأسر الفقيرة.

ثانيا بتحمل البنك لمسؤليته الاجتماعية حيال ضعفاء وفقراء هذا الشعب وتخصيص مبلغ معتبر لصرفه كمساعدات نقدية لهم عبره مباشرة أو عبر الشؤون الاجتماعية كي يكون قدوة وفعل يحتدى من كافة الشركات والمؤسسات التي اثرت بفضل هذا الشعب.

أتمنى على الجميع أن يضم صوته الينا عبر مشاركة النشر وتوسيعه لتشكيل حالة ضغط تلزم البنك بالاستجابة لهذه المطالب البسيطة.

 

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت