قدم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مساهمة بقيمة 23 مليون يورو تستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين، عن شهر حزيران الماضي.
وبين مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن هذه المساهمة الممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي تأتي في سياق مبادرة فريق أوروبا، حيث قدم الاتحاد الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية، وذلك لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع.
وتابع أن هذا الدعم "سيمكن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية، في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء كوفيد-19، والتطورات السياسية الأخيرة".
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بإيمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل للوصول للسلام والأمن في هذه المنطقة".
وتابع أن الاتحاد الاوروبي استثمر "على مر السنين سياسيًا وماليًا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية كجزء من هذه الرؤية. لكننا شهدنا أزمة لم يسبق لها مثيل خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تهديد الضم لرؤية السلام هذه من جهة، وانتشار وباء "كوفيد-19" وعواقبه الاقتصادية الوخيمة التي أدت إلى اهتزاز الاستقرار والتماسك في الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى. لذلك ستساعد مساهمتنا اليوم في الحفاظ على تقديم الخدمات العامة الرئيسية للشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة الاستثنائية".
وقال إن "عمل فريقنا الأوروبي يؤكد لشركائنا في فلسطين وخارجها أننا سنبقى ثابتين في التزامنا نحو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة".
