طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني البنوك العاملة في المحافظات الفلسطينية باعادة الاموال التي تقاضتها من جميع المواطنين والتجار بدل الشيكات المرتجعة طوال فترة جائحة كورونا منذ بدايتها الى نهايتها .

وقال اتحاد حماية المستهلك في بيان صحفي مركزي صدر عنه، يوم الاثنين، من رام الله بان الوضع الفلسطيني المالي والتجاري والاقتصادي في ظل جائحة كورونا يزداد سوء يوم بعد يوم وان البنوك مستفيدة من تراجع الاقتصاد الفلسطيني من خلال الفوائد الكبيرة التي يدفعها المواطن والتجار والحكومة على القروض وايضا من خلال ما يدفعه التجار واصحاب الشيكات المرتجعه بدل "شيك راجع" .

واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي ان القدره الشرائية للمستهلكين انخفضت الى ادنى المستويات بشكل كبير وملحوظ نتيجة لتراجع الدخل بشكل عام ونتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر وعدم دفع الرواتب للموظفين  والاجور للعمال بشكل كامل .

واضاف ان "المبيعات لدى التجار ومعظم الشرائح الاقتصادية قد انخفضت الى ادنى مستوياتها بشكل غير مسبوق واصبحت الارباح لا تغطي المصاريف ."

وقال ان "التجار والمواطنين والعمال اصبحوا لا يستطيعون القيام بالتزاماتهم التشغيلية والحياتية نتيجة جائحة كورونا واجراءات التباعد والعزل والاجراءات الحكومية الاحترازية الضرورية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ."

وتابع الشيوخي" لا يجوز  ان يزداد ثراء شريحة من المؤسسات الاقتصادية على حساب زيادة معانات ابناء شعبنا الصامدين في مواجهة الجائحة وفي مواجهة التحديات والاخطار الاحتلالية الاستعمارية ولا يعقل ان يتم محاسبة اصحاب الشيكات المرتجعة بسبب حالة الطوارئ ووجود الجائحة وحالة الطوارئ  ."

 واكد انه على الحكومة ان" تجد الحلول الابداعية التي تحافظ من خلالها على حقوق المواطنين والتجار والبنوك على حد سواء ورفع الضرر عن جميع المواطنين والتجار الناتجة عن اقتطاع بدل شك راجع او بدل استمرار الفوائد المركبة على الاقساط التي لا يستطيع التجار والموظفين والمواطنين من سدادها بسبب جائحة كورونا واجراءات الوقاية وايضا لا يجوز ان يتم حبس صاحب الشيك الراجع في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها شعبنا بجميع شرائحه وقطاعاته وفي نفس الوقت يجب ان تتحقق العدالة وبدون اضاعة حقوق اي كان ."