أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية(حرية) بلاغ إلى المقرر المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة بشأن الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

قال تجمع المؤسسات الحقوقية في البلاغ أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي والاعتقال الاداري يطارد الفلسطينيين وتستخدمه أجهزة مخابراته كسيف مسلط على رقاب حريتهم بهدف إذلالهم والنيل من حريتهم وتعطيل وتقييد حركتهم السياسية والاجتماعية، من خلال استهداف النخب السياسية والاجتماعية، كأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمثقفين والأكاديميين وأعضاء البلديات وحتى طلاب الجامعات.

وأكد التجمع في البلاغ أن السلطات الإسرائيلية في سلوكها المخالف للقانون الدولي إلى 12 أمراً عسكرياً مؤسسة على المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في أيلول/سبتمبر 1945، وهذه الأوامر تعطي القادة العسكريين للاحتلال بناءً على توصية المخابرات (بعد جمع مواد سرية) صلاحية اعتقال الشخص إدارياً لمدة تتراوح من 3 -6 أشهر قابلة للتجديد بدون حد أقصى.

ويرى التجمع أن الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الاحتلال في إطار نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة وعلى نطاق واسع ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة التي وضعتها نصوص القانون الدولي وقواعده للاعتقال الاداري كاستثناء، إلا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمارس هذا الاعتقال بتعسف وكأصل وليس استثناء ولا تلتزم بالضوابط والاجراءات التي فرضتها القوانين الدولية، مما يغدو فيه الاعتقال الاداري حجز غير قانوني ولا إنساني، ومخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية، بل وروح قانون الانتداب نفسه، وقواعد القانون الدولي الانساني وأعرافه، كما جعلت اتفاقية جنيف الرابعة اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة تدبيرا شديد القسوة، لا يجوز اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال وبشكل مؤقت.

ويذكر أنه يقبع داخل سجون سلطات الاحتلال حتى تاريخه 400 أسير ومعتقل إداري من بينهم طفلين وفتاة وأربعة نواب، ومنذ مطلع عام 2020 فقد أصدرت سلطات الاحتلال 550 أمر بالاعتقال الإداري؛ ويرفض هؤلاء المعتقلين سياسة الاعتقال الإداري ويخوض بعضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام للإفراج عنه.
*الخبر عبر موقعنا الالكتروني