نفذت وزارة شؤون المرأة ورشتها التفاعلية في المحافظات الجنوبية بعنوان "المساهمة بتطوير الجيل الثاني للخطة الوطنية لقرار 1325 لدولة فلسطين" وبحضور ممثل مؤسسة UN WOMEN وممثلات وممثلي المؤسسات النسوية و المجتمع المدني وحقوق الانسان وعدد من كادر الوزارة .

وافتتح الورشة بسام الوحيدي ممثلاً عن الوزارة ، مشيراً الي ان هذه الورشات تنفذ ضمن مشروع تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين وبالشراكة مع مع مؤسسة UN WOMEN وبتمويل من حكومة النرويج ، مؤكداً على أهمية تطوير خطة الجيل الثاني بالشراكة التامة مع كافة المؤسسات الأعضاء في اللجنة والشركاء ، من أجل الوصول إلى خطة وطنية قابلة للتنفيذ، متضمنة المستجدات والمتغيرات، ومواكبة للواقع وتناسب حجم التحديات الحالية والمستقبلية وخصوصا أن الخطة ستنفذ بالأعوام2020_2023.  

فيما أدارت هذه الورشة زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث و الإستشارات القانونية حيث قدمت لمحة عن اللجنة الوطنية وأهمية القرار وآليات العمل التى ممكن أن تكون في المرحلة المقبلة مع كافة الاعضاء والشركاء ، هذا وقدمت ميرفت الزقزوق عن الوزارة، عرضاً لمسودة تطوير الجيل الثاني من الخطة الوطنية، وتم مناقشة مجموعة من الملاحظات الهامة أبرزها ضرورة مراجعة الإطار الإستراتيجي، والتوافق على الأهداف الإستراتيجية، ورصد الموازنات للتنفيذ، والتنسيق بشكل أكبر مع كافة اللجان الوطنية لتكامل العمل.  

وأكدت عزة رزق من الوزارة أن جميع الملاحظات التى ستقدم من الشركاء سيتم اخذها بالاعتبار بما ينسجم مع الخطة وتطويرها .

هذا وسيتم تقسيم تطوير الخطة لثلاث ورشات أساسية تناقش و تساهم في تطوير الأهداف الاستراتيجية الثلاث وربطها بالتداخلات والأنشطة المستقبلية لضمان كافة القطاعات والمؤسسات بتطوير الخطة و ستتركز المحاور الأساسية على ثلاث أهداف أساسية وهي الحماية و الوقاية، مشاركة النساء في صنع القرار، مساءلة الإحتلال. 

وشدّد المشاركات و المشاركين على توطين المفاهيم لتعكس الوضع الفلسطيني في إطار تغول الإحتلال، وأن يتم نقاش الأهداف الإستراتيجية للخطة، وتوزيع الأدوار لضمان عدم تكرار الأنشطة في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 بما ينسجم مع قرارات الحكومة بتصميم تدخلات للتخفيف من آثار جائحة كورونا على النساء ومجابهة الخطط الأحادية الجانب مثل الضم والحصار على قطاع غزة  .