تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين، جلسة استماع بشأن مصير ثماني قرى فلسطينية في الضفة الغربية، وهي مهددة بنزع الملكية والهدم والإخلاء، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية لصالح الجيش الإسرائيلي.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في بيان، يوم الأحد، إن "المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد الإثنين جلسة استماع بشأن مصير سكان 8 قرى فلسطينية في منطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث يعيش حوالي 1000 فلسطيني (يمارسون الزراعة وتربية المواشي) تحت تهديد الهدم والإخلاء، بحجة استخدام المنطقة لأغراض عسكرية وإعلانها منطقة إطلاق نار".

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتنفيذ خطة الترحيل والهدم عام 2000، وصادرت بالفعل أجزاءً من "مسافر يطا"، لكن سكان المنطقة عادوا إلى أجزاء أخرى من أراضيهم "مؤقتا" بعد تقديمهم التماسا إلى المحكمة العليا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن "وثيقة إسرائيلية منذ 1981، عُثر عليها مؤخرا في أرشيف الدولة، كشفت أن وزير الزراعة آنذاك، أريئيل شارون (أصبح لاحقا رئيسًا للوزراء) اقترح تخصيص أراضٍ في جنوبي الضفة الغربية كمناطق لتدريب الجيش الإسرائيلي، من دون حاجة عسكرية لذلك، لكن بهدف "الحفاظ عليها تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية".

ويشكو الفلسطينيون من استمرار إسرائيل من عدم توقف إسرائيل عن احتلال المزيد من أراضيهم، عبر الاستيطان وطرد السكان.

وقامت دولة إسرائيل نفسها، عام 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة، بعد التخلص من معظم أهلها، إما بالقتل أو التهجير، على أيدي عصابات صهيونية مسلحة.