اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد شابا مقدسيا، من أمام باب العامود في القدس المحتلة قبل آن تقوم بنقله إلى جهة غير معلومة.

 بالتزامن مع ذلك وزعت قوات الاحتلال غرامات مالية للمقدسيين الذين تواجدوا في منطقة باب العامود بحجة عدم وضع الكمامات.

وفي سياق آخر أجلت قوات الاحتلال محكمة الأسير المقدسي صلاح علي الرازم إلى تاريخ 13-9-2020.

 كما مدد الاحتلال توقيف الأسير المقدسي عز الدين مصباح أبو صبيح حتى الأحد القادم، لاستمرار التحقيق معه في زنازين المسكوبية.

كذلك حولت قوات الاحتلال الأسير المقدسي رشيد الرشق المعتقل منذ خمسة شهور من سجن ريمون إلى زنازين المسكوبية.

 وبحسب الإحصائيات فان قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 750 مواطنًا من القدس، طالت كافة الفئات، بما فيهم نساء وأطفال وقيادات ونشطاء.

وتهدف سياسة الاعتقال الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بكثافة عالية في القدس، الى تقويض أي عمل من شأنه المساهمة في دعم صمود المواطن المقدسي، وحماية المسجد الأقصى، علماً أن بعض المواطنين تعرضوا للاعتقال عشرات المرات، إضافة إلى التحقيق المتكرر معهم عبر حملات الاستدعاءات.

وتتركز قرارات الاحتلال التي تُصدرها بحق المعتقلين المقدسيين، على إصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى، وعن القدس، إضافة إلى قرارات الحبس المنزلي، التي طالت الفتية والأطفال على وجه الخصوص.

ويتعمد الاحتلال وكجزء من سياساته التنكيلية الممنهجة بحق المقدسيين، إعادة اعتقال الأسرى المقدسيين لحظة تحررهم، للتنغيص عليهم وسرقة فرحة عائلاتهم وأصدقائهم بلحظة تحررهم، يرافق ذلك منعهم من أي مظاهر للاحتفاء بحريتهم.