دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، خلال الجائحة الصحية الراهنة الممتدة منذ آذار ولغاية تموز الماضي، 1.53 طنا من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل.

وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى تراجع مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال الجائحة الصحية بنسبة 64%، وانخفاض الإيرادات بنسبة 70%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية، بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليون شيقل.

وأرجعت مديرية المعادن الانخفاض إلى تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت الأنشطة الاقتصادية في مختلف بلدان العالم، وما رافقه من إغلاق بموجب حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على صحة وسلامة المواطن، الامر القى بظلاله على المناسبات الاجتماعية خاصة الزواج والتي كانت تسهم بشكل كبير في زيادة إقبال المواطنين على شراء المصوغات الذهبية في الوضع الطبيعي.

وأكدت الوزارة في تقريرها ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا، الأمر الذي ساهم في انخفاض عمليات الدمغ والشراء، حيث وصلت قيمة الأونصة في تداولات اليوم الثلاثاء إلى 2023 دولار، عزز بذلك ارتفاع سعر غرام الذهب بشكل كبير .

وذكرت أن متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر تموز/2019 بلغ 1412 دولار في حين سجل متوسط سعر الأونصة في ذات الشهر من العام الجاري مبلغ 1843 دولار مسجلا، بذلك ارتفاعا بنسبة 31%.

ودمغت المديرية منذ تأسيسها 163.8 طناً من المعادن الثمينة، بحجم إيرادات بلغ نحو 191 مليون شيقل، في حين يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل ثلاثة آلاف صانع وتاجر.

ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب، الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).