• بقلم/ نعمان فيصل

في هذه السطور يسجل المستشار زهير موسى الصوراني (أبو موسى) رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني الأسبق شهادته الحية خلال مسيرة حياته في الحقل القضائي, وبما تحمله هذه السنوات من آمال وآلام, وصعاب ومشقات؛ ويحب الصوراني أن يرويها إلى الأصدقاء والأحفاد حتى لا ننسى.
 لقد وضع الرجل نصب عينيه في هذه الشهادة إبراز قساوة الظروف التي أحاطت بالوطن والمواطنين، وأسباب نجاحهم, حتى يلم بها الذين لم يروها أو لم يذوقوا أوجاعها من شبابنا اليوم, والتمسك بأطراف الحياة, ومواكبة العصر بالرغم من كل الأهوال. ومن الحق أن نقول أن جهداً كريماً في هذا الميدان قد تحقق, وهذه حقيقة لا يجوز إغفالها في هذا المقام.
 لا بدَّ من كلمة مختصرة عن المستشار زهير موسى الصوراني (أبي موسى)، فقد عرفته عن قرب مثالاً يحتذى في الأخلاق والعطاء، ومن أصحاب الأيادي البيضاء، حمل رسالة العدل بأمانة، وعمل بكل ما أُوتي من قوة من خلال الإمكانات المتاحة له على ترسيخ المبادئ السامية، لتصبح ثقافة سائدة وعامة.
شغل أبو موسى العديد من المواقع المهمة في سلك النيابة والقضاء، وكيلاً للنيابة، وقاضياً للمحكمة العليا، فنائباً عاماً، ثم وزيراً للعدل، وكان آخرها رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، عملت معه عندما كان وزيراً للعدل، ووقفت معه وقفة مخلصة، عرفت فيه الأخلاق الكريمة، وسلوكه الحسن، ومعاملته الكريمة، كان حسن السيرة مع الجميع وموضع إعجابهم، فضلاً عن ذلك، فقد عرفته مولعاً بتاريخ ماضينا التليد، ومهتماً بتراث شعبنا المجيد، ووضعه في حبات عيونه بحسب القول الدارج. ولقد كنت من روَّاد مجلس أبي موسى العامر في منزله، الذي لم يخلُ يوماً من الرجال، وهم نخبة من أصدقائه وأقربائه.
 لقد كان هذا المجلس مدرسة الحياة الكبرى، دأب روّاده على الذهاب إليه يومياً بعد غروب الشمس، وهو ملتقى الفكر، ونافذة أطللت منها على أمجاد الماضي وتراث شعبنا وقيمه النبيلة وعاداته الأصيلة، كما أنني ازددت من أبي موسى قرباً، وتوثقت معرفتي به بما تنطوي عليه نفسه من وطنية صادقة، وهكذا مضت بنا الأيام رخاء، ولا زال مجلسه العامر مفتوحاً يستقبل روّاده بترحاب ومحبة مثل صاحب المجلس نفسه.
 ولا يفوتني هنا أن أشير إلى النواحي التي جلاها المستشار زهير الصوراني في هذه الشهادة؛ فقد تحدث في دقة وإفاضة عن هذه المسيرة قائلاً: في صبيحة يوم 5 يونيو/ حزيران 1967 كنتُ أتناول قهوتي الصباحية في شرفة منزلي المطل على البحر، إذ لم يكن أمامي أية أبنية تحجب منظره أمامي، وكانت زوجتي توصل ابنائي: (موسى، وحامد) إلى عم بديع سابا سائق سيارة حضانة السيدة فائقة حلزون، وكانوا في عزّ طفولتهم، أثناء جلوسي سمعت دوي طائرات تهدر في السماء، فالتفتّ إلى زوجتي، وخاطبتها قائلاً: الحرب قد بدأت، فإذا كانت الطائرات مصرية، فمصر قد بدأت الحرب، وإذا كانت إسرائيلية فمطارات مصر قد دمرت بالكامل، وكسب العدو الجولة.
وبالاستماع إلى الإذاعات الخارجية كان أول خبر سمعته مهاجمة الطائرات بأعداد كبيرة جداً للمطارات المصرية، فأيقنت بوقوع الكارثة، فتوجهت فوراً إلى النيابة العامة حيث مقر عملي، وكنت حينذاك أشغل وظيفة الوكيل الأول للنائب العام، وهي أعلى وظيفة في النيابة العامة بعد وظيفة النائب العام، وكان المستشار المصري حمدي عبد العزيز، نائباً عاماً، وهمست له بما رأيته، ورجوته أن نسلم ما لدينا من أمانات في خزنة النيابة العامة إلى مسؤول الخزينة العامة، وهو نهاد شكري مسعد، وبالفعل، قمنا بتسليم الأحراز، وكانت عبارة عن عشرة كيلو جرامات من سبائك الذهب مهربة بواسطة أحد الأشخاص من ضعاف النفوس بواسطة طائرة الوكالة، والتي تهبط يومياً في مطار غزة شرق المدينة، وكان مقاماً على أرض يملكها آل أبو القمبز تمت مصادرتها ووضع اليد عليها من قبل الاحتلال البريطاني لغزة إثر الحرب العالمية الأولى، وبعد الانتهاء من تسليم الأحراز طلبت من وكلاء النيابة ترك مقر النيابة (السرايا الحكومية) والتوجه إلى منازلهم، وصحبت النائب العام بسيارتي، وهي من نوع (فولكس فاجن) يقودها إحسان حميدة البيطار إلى بيت النائب العام المجاور لمنزلي، وأثناء مغادرتنا سقطت قذيفة مباشرة على مكتب الاستعلامات بالسرايا، ووقع عدد من الجرحى.
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، وتحديداً بعد شهرين أو ما يزيد من الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء تمت العودة إلى العمل في مرفق القضاء، وكانت سلطة الاحتلال الإسرائيلي ترصد نشاطاتنا، وتتربص لنا بالمرصاد، حاول الحاكم العسكري إبعاد ابن عمي المستشار عيسى عمر الصوراني، لصلته مع الأستاذ جمال الصوراني، رئيس اللجنة القانونية للمجلس التشريعي في عهد الإدارة المصرية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الأول، وأحد مؤسسي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين سرها فيما بعد.
وكذلك محاولة الاحتلال إبعاد محمد أبو شرار، لصلته بالأستاذ الصديق ماجد أبو شرار، إلا أنني والمستشار فايز القدرة عزمنا على تحقيق عودة جميع القضاة بدون استثناء، وإلا، فلا مجال للحديث عن عودة القضاة إلى عملهم. وقد أيّد المستشار الكبير المخضرم رزق حلزون رئيس المحكمة العليا هذا الموقف أمام القائد العسكري (مردخاي غور) قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وشمال سيناء، وفاتح القدس كما كان يطلق على نفسه. وفي النهاية، نجحت الجهود المضنية في عودة عيسى الصوراني، ومحمد أبو شرار، رغم رفضهم واصرارنا على عودة الجميع.
وأثناء زيارة المستشار (كوهين) النائب العام الإسرائيلي، رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية لاحقاً تم الموافقة على عودة العمل في مرفق القضاء وفقاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف، وبعد انتظام العمل في مرفق القضاء غادر قطاع غزة كل من الأستاذين: رضوان الأغا، وقصي العبادلة، بناء على مساعي أقربائهما الذين كانوا يعملون بدولة قطر.
 كان مرفق القضاء يعاني من نقص في عدد القضاة، وأصبحت الحاجة ملحة لتعيين قضاة جدد، واخترنا من رجال الشرطة السابقة الذين يحملون شهادة ليسانس حقوق من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية العميد عادل شراب، والمقدم محمد طلال صبح.
استقلال القضاء الفلسطيني: حظي استقلال القضاء الفلسطيني، وعلى توالي الحقب والعصور، وفي مختلف دول العالم باهتمام بالغ إدراكاً لخطورة رسالته في إعلاء سيادة القانون، وحماية الشرعية، وصيانة حقوق الإنسان، فالقضاة هم الذين يحملون أمانة تحقيق العدل بين الناس، فمن طبيعية القضاء أن يكون مستقلاً، والأصل فيه أن يكون كذلك، فالعدل - كما قيل قديماً - أساس الملك.
أولاً: استقلال القضاء في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة (1967 – 1993م): مع تضاعف عدد القضايا من كافة الأنواع، وبالرغم من قلة عدد القضاة العاملين في مرفق القضاء الهام، فقد استمر هذا المرفق طيلة سنوات الاحتلال الإسرائيلي (1967 – 1993م) في حمل رسالته دون كلل وعلى الوجه الأكمل غير مبالٍ بقسوة الظروف والحياة، ولا بالتفرقة في الرواتب بين قضاته وموظفيه وبين نظائرهم في الضفة الغربية، بل حتى في دولة الاحتلال، ولم يحدث خلال فترة الاحتلال أن تجاوز القضاء حدود سلطته، وكان حريصاً على الالتزام بأحكام القانون، رائده تحقيق العدل دون تجاوز أو احتكاك مع السلطات، ورغبة منه في التفرغ للقيام بواجباته دون إثارة الحساسيات.
 اتخذ مرفق القضاء في أول عهد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عام 1967م عدة إجراءات؛ لتعزيز مبدأ استقلال القضاء، وسيادة القانون، وإحاطة رجاله بكافة الضمانات التي تمكنهم من تأدية واجباتهم دون خوف أو وجل، وعدم خضوع رجال القضاء إلا لوازع الضمير، وعدم انصياعهم إلا للقانون والعدالة.
 ومن هذه الإجراءات التي اتخذها مرفق القضاء ورجاله إرسال العديد من مذكرات الاحتجاج والاستنكار إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تدين ذلك الأمر.
أولاً: تقديم مذكرة احتجاج إلى الجنرال (مردخاي غور) قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي: وأذكر أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء حاولت التدخل في شؤون القضاء، ومن هذه المحاولات، فيما أذكر، أن وردت إلى المحاكم ثلاث كتب من ضابط ركن العدلية - وهو ما اصطلح على تسميته زمن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة – خلاصة أولها تعليمات إلى السادة رؤساء أقلام المحاكم بعدم قبول القضايا التي يختصم فيها موظفون، وثانيها أوامر إلى القضاء بالتقييد بمواعيد العمل الرسمية، وثالثها التوصية بخصم مرتب يوم لقاضي صلح العريش لعدم تواجده في المحكمة أثناء فترة الدوام الرسمي.
 وفي صباح يوم 23/11/1976م، تداعى العديد من القضاة للاجتماع في مقر مكتب رئيس المحكمة العليا، وبعد أن اتفق معهم على ما أبدوه من ملاحظات حول الخطابات المرسلة، فقد اتصل مع ضابط ركن العدلية، ليبحث معه، وينقل له وجهة نظر القضاة، وبعد أن تم الاجتماع بينهم في مكتب الضابط أبلغنا السيد رئيس المحكمة العليا أن ضابط ركن العدلية متمسك بموقفه، وبتنفيذ ما جاء في الخطابات المشار إليها، وأضاف أن لدى الضابط كثير من الشكاوى والبرقيات ضد عدد من القضاة.
وتشاور القضاة، ونشأت فكرة إرسال مذكرة احتجاج إلى الجنرال (مردخاي غور) قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء ممهورة بتوقيع الحاضرين، وهم: زهير الصوراني، وفايز القدرة، وعيسى الصوراني، وجميل العشي، ونادر خندقجي، وكمال الصايغ، وعدنان الزين، ومصطفى أبو رمضان، وإبراهيم سابا، ونقولا شحيبر.
 وأكد المجتمعون في مذكرتهم أن إناطة قبول أو عدم قبول أي نوع من الدعاوى بالسادة رؤساء أقلام المحاكم يخالف ما رسمه القانون من طرق لتقديم الدعوى، بما في ذلك دعاوى الحكومة؛ لأن هذا يتعلق باختصاص أو عدم اختصاص المحكمة، والمعمول في الاختصاص هو الأخذ بما تقرره المحكمة، وليس ما يقرره رئيس القلم فيها.
كما طالب المجتمعون في مذكرتهم أن يكون تنظيم حضور القاضي وانصرافه تمليه ظروف العمل، وتحت إشراف رئيس المحكمة العليا دون غيره، وللمحافظة على مبدأ حرية القاضي واستقلال القضاء. وأن الزام القاضي بساعات الدوام ليس له مثيل في أي بلد متحضر، وأن هذا ليس تمييزاً للقاضي، بل مراعاة لطبيعة العمل القضائي، وما يحتاجه القاضي من دراسة وكتابة حيثيات لا يتسنى له كتابتها في المكتب، وأن طبيعة العمل في المحكمة العليا كان يقتضي أن يكون عملها دورياً وليس يومياً، فيخصص قسم من الشهر للدراسة، وقسم لنظر القضايا، وقسم لكتابة الأسباب، وكانت المحكمة العليا منذ إنشائها قد أخذت بهذا المبدأ.
ولم تقتصر مطالب الموقعين على الاحتجاج، بل تعدتها إلى المطالبة بأن التوصية بتوقيع الجزاء على القاضي في محكمة العريش يمس بمبدأ استقلال القضاء، ويحقرّ من شأن القاضي.
ثانياً: تقديم مذكرة مقترحات اللجنة القضائية الخاصة ببحث الأمور المتعلقة بمرفق القضاء: وفي هذا السياق أشير إلى المحاولات المضنية التي اقترحناها في عهد الاحتلال الإسرائيلي من أجل تعزيز مبدأ استقلال القضاء، ومن هذه المحاولات إرسال مذكرة بشأن مقترحات اللجنة القضائية الخاصة ببحث الأمور المتعلقة بمرفق القضاء.
 فقد أصدر السيد رئيس المحكمة العليا الأستاذ رزق حلزون القرار رقم 3 لسنة 1973 بتاريخ 28/2/1973م، والذي يقضي بتشكيل لجنة قضائية لبحث هذه الأمور ومناقشتها مع الجهات المختصة، وبموجب هذا القرار المشار إليه فقد شكلت اللجنة على الوجه التالي:
 1- السيد الأستاذ رزق حلزون، رئيس المحكمة العليا، رئيساً
 2- الأستاذ زهير الصوراني، قاضي المحكمة العليا والمسجل الأعلى، عضواً
 3- الأستاذ خالد القدرة، قاضي المحكمة المركزية الاحتياطي، عضواً
 4- الأستاذ نادر خندقجي، قاضي المحكمة المركزية، عضواً
 5- الأستاذ إبراهيم سابا، حاكم الصلح الأول، عضواً
 وقد اجتمعت اللجنة في مكتب رئيس المحكمة العليا في الأسبوع الأول من شهر مارس عام 1973م، واستعرضت نقاط البحث التالية:
 أولاً: اعتبار المحاكم دائرة مغلقة بالنسبة لموظفيها وميزانيتها.
ثانياً: تحديد درجات ورواتب القضاة وأعضاء النيابة والشؤون القانونية.
ثالثاً: تحديد بدلات القضاة وأعضاء النيابة والشؤون القانونية.
رابعاً: ترتيب موظفي المحاكم وترقياتهم، لتخضع لتنسيب القاضي المختص وموافقة المسجل الأعلى.
وبعد استعراض نقاط البحث السالف بيانها، فقد خلصت بشأنها إلى وضع المقترحات الآتية:
 أولاً: بالنسبة للبند الأول، فقد خلصت اللجنة إلى ضرورة اعتبار المحاكم دائرة مغلقة بالنسبة لموظفيهم وميزانيتها، إذ أن عمل المحاكم له طابع خاص، وتأسيساً على ذلك فلا يصح نقل أي موظف أو استبداله إلا بموافقة الجهة القضائية المختصة، وذلك لضمان سير العمل بانتظام وبالكفاءة اللازمة، وتأسيساً على ذلك أيضاً، يصبح من الضروري فصل ميزانية المحاكم، وجعلها ميزانية مستقلة تمشياً مع الأصول والقواعد العامة المتبعة.
 ثانياً: أما بالنسبة للبند الثاني من نقاط البحث، وهو المتعلق بدرجات ورواتب القضاة وأعضاء النيابة والشؤون القانونية، فإن اللجنة تطلب رفع هذه الدرجات والرواتب، وفي معرض إبداء الأسباب لهذه المطالب فإنها تأخذ بالأسباب التي أبداها السيد رئيس المحكمة العليا في كتابه رقم 2 المؤرخ 19/11 1972 في مجال تحسين حالات القضاة في أن تشمل هذه المذكرة أعضاء النيابة العامة والشؤون القانونية، واللجنة، إذ تبدي ما تبديه في هذا الشأن، فإنها تضع أمام المسؤولين الأمر رقم 467 بشأن تعديل نظام الخدمة المدنية رقم 4 الصادر من قائد منطقة الضفة الغربية في العدد رقم 29 من الوقائع المنشور بتاريخ 12/9/1972م، والذي يحدد المرتبات ودرجات الموظفين في الضفة الغربية، مضافاً إليها ما قيمته 80% من الراتب الأساسي للقضاة، والتي عدلت إلى وضع أفضل، واللجنة، إذ تورد هذا القرار، فإنما توضح الفرق الشاسع بين القاضي هنا والقاضي في جهات أخرى، مع أن مهمة القضاء واحدة في كل مكان، وأعباؤها لا تتغير من مكان إلى آخر، فضلاً عن أن مستوى المعيشة والأسعار واحد بحسب الظروف الاقتصادية المتشابهة.
ولذلك كله، فإن اللجنة تطلب تحسين حال القضاة وأعضاء النيابة العامة والشؤون القانونية على وجه يضمن المعاملة بالمثل مع ما هو متبع في الجهات الأخرى، مأخوذاً بعين الاعتبار أن تكون درجة رئيس المحكمة العليا درجة خاصة أسوة بالحالات المماثلة أيضاً.
 ثالثاً: أما بالنسبة للبند الثالث من نقاط البحث، فإن اللجنة تطلب رفع البدلات المخصصة للقضاة. رابعاً: أما بالنسبة للبند الرابع من نقاط البحث، فإنه لما كانت المحاكم دائرة مغلقة، وكان الإشراف عليها خاضعاً لرئيس المحكمة العليا، فإن مقتضى ذلك أن يكون ترتيب موظفيها وترقياتهم خاضعة لتنسيب القاضي المختص، مقروناً ذلك بموافقة المسجل الأعلى، فضلاً عن أن تحديد أوقات عملهم يتم بمعرفة السيد/ رئيس المحكمة العليا وفقاً للمادة (15) من نظام التسجيل في المحاكم لسنة 1936م.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت