أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، فجر الأربعاء، استقالته، وحل البرلمان والحكومة، بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.
وقال كيتا في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي "لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة"، وفق ما نقلت "رويترز".
وأضاف: "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة"، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة".
وكانت وكالات الأنباء أفادت ، يوم الثلاثاء، بأن جنودا ماليين شرعوا فيما يبدو أنها محاولة تمرد، إذ اعتقلوا عددا من كبار ضباط الجيش والمسؤولين.
كما تأكد أن المتمردين اعتقلوا الرئيس كيتا، ورئيس حكومته في المحاولة التي تتوج شهورا من الاضطرابات في البلاد شهدت دعوات إلى "استقالة الرئيس".
وفي العاصمة باماكو، فر موظفو الحكومة من مكاتبهم حيث بدأ مسلحون في اعتقال مسؤولين بمن فيهم وزير المالية في البلاد عبد الله دافي.
وقال ضابط في وزارة الأمن الداخلي في مالي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى الصحفيين، "يتم اعتقال المسؤولين - إنه إرباك تام".
من جانبها، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء، إنها قررت إغلاق حدود دولها الأعضاء مع مالي، بعد أن احتجاز الرئيس كيتا.
وقالت "إيكواس" في بيان إنها علقت أيضا جميع التدفقات المالية بين أعضائها ومالي.
ودعت مفوضية المجموعة إلى فرض عقوبات على "الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم".
ودان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التمرد الذي وقع في مالي، الثلاثاء، مطالبا بالإفراج الفوري عن رئيس البلاد، وأعضاء الحكومة.
وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، "الأمين يتابع ببالغ القلق الأحداث في مالي، بما في ذلك التمرد العسكري، والذي بلغ ذروته باعتقال الرئيس وأعضاء حكومته في باكو".
وتابع المتحدث في بيان صادر عنه قائلا "الأمين العام يدين هذه الأحداث بشدة، ويدعو للاستعادة الفورية للنظام الدستوري وسيادة القانون في مالي".
وأردف دوغريك قائلا "ومن أجل هذا، يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس، وأعضاء حكومته".
وقالت صحيفة "جورنال دو مالي" إن كيتا وسيسيه، تم اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية (تبعد 15 كلم شمال غرب العاصمة).
وذكرت مصادر لصحيفة MaliActu الإلكترونية أن مسلحين مجهولين اعتقلوا عددا من المسؤولين، بينهم وزير المالية ورئيس البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.
وأدان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حملة الاحتجازات.
وقال في تغريدة عبر تويتر: "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية وأدعو لإطلاق سراحهم فورًا".
وأضاف "أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف واحترام المؤسسات الجمهورية".
