دعا رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية القاضي محمد غانم المواطنين إلى ضرورة التأكد من الأوراق الثبوتية الصادرة من دوائر الأراضي الرسمية وملكية الأراضي قبل أن تتم أي عملية بيع أو شراء، وعدم التعاطي مع الأخبار والإعلانات المضللة، للحفاظ على الملكيات الخاصة لأصحابها وملكيات خزينة الدولة كاحتياطي للمواطن الفلسطيني وللأجيال القادمة.
وأكد غانم، في بيان صحفي، أن سلطة الأراضي، بالتعاون مع النيابة العامة والقضاء وبتوجيهات رسمية من رئيس الوزراء محمد اشتية، تتعامل بحزم مع أي اعتداء على الأراضي الخاصة من جهة والأخرى المسجلة باسم خزينة دولة فلسطين من جهة أخرى، وفق القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 المتعلق بالمحافظة على أملاك الدولة.
وقال إن دوائر الأملاك وكافة دوائر سلطة الأراضي تعمل على الدوام من أجل المحافظة على الأرض الفلسطينية وحمايتها من السرقة والنهب والتصدي للخارجين عن القانون، وتثبيت الحقوق لأصحابها.
وأوضح غانم أن الحفاظ على الأراضي نابع من الحس الوطني في المقام الأول، وحفاظا على السلم الأهلي بين الجسم الفلسطيني الواحد، في ظل ازدياد محاولات سرقة الأراضي خاصة في بعض مناطق محافظة بيت لحم، وتحديدا القرى المهددة بالاستيطان والضم كبتير، وحوسان، ونحالين، ومساحات شاسعة من أراضي الخضر، وغالبية محيط بيت لحم والقدس المهدد دائما بسرطان الاستيطان.
وأعرب عن شكره للأجهزة الأمنية والمحافظين على دورهم المميز بالحفاظ على أمن وسلامة المواطن رغم المعيقات المتمثلة بالاحتلال، وأية جهات أخرى تسعى لإجهاض الاستقرار الفلسطيني، مشيدا بجهود دوائر أملاك الدولة في كافة محافظات الوطن ودورها بالتصدي لكافة الاعتداءات على ممتلكات خزينة الدولة.
من ناحيته، دعا مدير مكتب أملاك الدولة في بيت لحم محمد عزيز اللحام إلى ضرورة سير عمليات بيع الأراضي وفق القنوات الرسمية في دوائر سلطة الأراضي والآليات القانونية المتبعة، خاصة في منطقة بتير.
