كشفت وكالة الأنباء الألمانية، أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يقوم بوساطة لحل أزمة عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) بين السلطة وإسرائيل.

وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية إن المنسق الأممي عرض عدة أفكار على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لإيجاد آلية بديلة تسمح باستئناف السلطة الفلسطينية استلام أموال عائدات الضرائب.

وأوضح أنه من ضمن أفكار ملادينوف أن يتولى فريق أممي التدقيق في فواتير الضرائب بين الجانبين، في وقت تصر إسرائيل على رفض تدخل طرف ثالث في الملف.

ويأتي تحرك المنسق الأممي بحسب المسؤول الفلسطيني، بدعم من الاتحاد الأوروبي في ظل خطورة الوضع المالي غير المسبوق للسلطة الفلسطينية، وتفاقم أزمتها المالية بسبب وقف استلام أموال المقاصة ضمن وقفها التنسيق مع إسرائيل منذ مايو الماضي ما يتطلب الاتفاق على آلية عاجلة.

وكان ملادينوف قد اجتمع، في مدينة رام الله مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الذي أكد في بيان مقتضب "ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية ووقف الخروقات للاتفاقيات المالية".

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وقررت إسرائيل في 17 فبراير/ شباط 2019، خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.