رجحت وزارة المالية في قطاع غزة، صرف رواتب موظفي القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، وبنفس النسبة المعتادة، دون تحديد موعد محدد للصرف.

 وعزا المتحدث باسم وزارة المالية بغزة بيان بكر، في تصريح لموقع صحيفة " فلسطين" المحلية- "فلسطين أون لاين"، السبب في عدم تحديد موعد دقيق للصرف، إلى حالة الإغلاق وحظر التجوال التي تشهدها قطاع غزة بعد ظهور فيروس "كورونا" في القطاع.

 وأوضح أن وزارة المالية تواجه ظرفاً استثنائياً بسبب احتياجات طارئة لوزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية، مترتبة انتشار الفيروس بالقطاع.

وجدد بكر تأكيده على أن وزارته تسعى إلى أن يكون الصرف في موعده المعتاد وبنفس النسبة السابقة، رغم أن الظروف الحالية صعبة واستثنائية وتؤثر سلباً على إيرادات الوزارة.

 ونفى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الرواتب وآلية الصرف، معرباً عن أسفه لأن الناشطين "لم يتوخوا الدقة في نقل الأخبار عن الوزارة".

 وبين بكر أنه رغم جائحة كورونا إلا أن طواقم الوزارة تواصل عملها في المعابر التجارية لتسهيل دخول "البترول" والبضائع دون معوقات، فيما تعمل طواقم الإدارة العامة للبترول جنبا إلى جنب مع الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ومباحث التموين في وزارة الداخلية، لضمان عدم التلاعب في الأسعار ومنعا لاحتكار الغاز والوقود.

بكر أكد، أن وزارة المالية داعمة بكل إمكانياتها لكافة الجهود التي تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية الرامية لمواجهة فيروس كورونا.

ويوم الثلاثاء الماضي، فرضت وزارة الداخلية بقطاع غزة نظام منع التجول على القطاع لمدة 48 ساعة ومددته لـ 72 ساعة أخرى، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا داخل قطاع غزة، لأول مرة منذ انتشار الوباء عالميا قبل 8 أشهر.

 وأفادت وزارة الصحة في أحدث تقرير لها أن العدد الإجمالي التراكمي للمصابين في غزة بلغ 221 مصاباً، منذ آذار/مارس الماضي، في حين بلغ عدد المتعافين 72 متعافي. وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 146، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس في قطاع غزة 3 فلسطينيين.