وجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، "نداء عاجلا" إلى الأمم المتحدة بشأن تدهور الأوضاع داخل قطاع غزة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وتشديد الحصار من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقال المركز في بيان له، إنه طالب "بالتدخل العاجل لدعم وتعزيز حق الفلسطينيين في الصحة بقطاع غزة من خلال مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه سكان القطاع، بموجب القانون الدولي".

وحث المركز المجتمع الدولي على "دعم نظام الرعاية الصحية في غزة المثقل بالأعباء، والذي بالكاد يستطيع تلبية الاحتياجات الطبية الأساسية للسكان".

وأضاف أن النداء "أبرز الوضع المزري لنظام الرعاية الصحية في غزة، الناجم عن الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ 14 عاما، وعجز القطاع الصحي عن التعامل مع التدفق المحتمل للأشخاص الذين يعانون من الجائحة (كورونا) بسبب النقص الحاد في الأدوية والإمدادات والمعدات، وكذلك عدم كفاية عدد المتخصصين والمرافق الصحية المتخصصة".

ودعا المركز، الأمم المتحدة إلى "مطالبة إسرائيل، كقوة محتلة بضمان توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفيات قطاع غزة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وطالب بضرورة "إزالة إسرائيل القيود الأخيرة المفروضة على القطاع، والسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، لتحسين أداء نظام الرعاية الصحية".

ومنذ الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس أيضا، إغلاق المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، من العائدين عبر معبري "رفح" مع مصر، و"بيت حانون" مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ نحو 3 أسابيع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بغارات على أنحاء متفرقة من القطاع.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، إنهم يسعون إلى إجبار تل أبيب على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

كما قررت الحكومة الإسرائيلية تشديد الحصار على القطاع، من خلال منع إدخال الوقود ومواد البناء إلى غزة، وإغلاق البحر بشكل كامل ومنع عمل الصيادين في البحر.