قال مدير عام الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة اللواء محمود صلاح، "إن أكثر ما نُعول عليه هو العنصر البشري من أبناء الأجهزة الأمنية، كما نُعول على وعي شعبنا وندعوه للتعاون معنا في حصر هذا الوباء، ومنذ اللحظة الأولى لاكتشاف الفيروس وضعنا الخطط اللازمة للتعامل معه".
وتابع صلاح خلال مقابلة عبر قناة "الأقصى" الفضائية، "استنفرنا ما يقرب من 10 آلاف شرطي لتطبيق الإجراءات الحكومية على سلامة أبناء شعبنا من الوباء، وبنسبة 100% خلال هذه المرحلة؛ للعمل على محاصرة الفيروس في أماكن تواجده، وأفراد الشرطة منتشرين في محافظات كافة للعمل على حصر الوباء"، مؤكدًا أن إصابة عدد من أفراد الشرطة بالفيروس لن تؤثر على أداء عمل الشرطة.
وذكرأنه يتم حالياً تطبيق الخطة الخاصة بمرحلة اكتشاف حالات داخل المجتمع "خارج مراكز الحجر"، وفق ما يتناسب معها، وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة.
وأضاف "ننصح أبناء شعبنا بالالتزام بالإجراءات الحكومية، وبالأخص قرار حظر التجوال، وأن يلزموا بيوتهم خلال هذه الفترة، ولمسنا تعاوناً كبيراً من المواطنين مع الإجراءات المفروضة في غالبية المناطق داخل المحافظات، ووجّهنا الإدارات المعنية للعمل على رفع التوعية بأهمية بقاء المواطنين في بيوتهم لمنع تفشي الوباء".
وأردف صلاح قائلًا، "نُوجه الشكر الكبير لأبناء شعبنا الملتزمين معنا بالأخذ بالتدابير والإجراءات الوقائية، ونتمنى من الجميع مساعدتنا حتى نستطيع سوياً أن نحصر الوباء، حيث أن الإجراءات المفروضة هي مصلحة عامة للمواطن، ونحتاج لدرجة عالية من العمل الجماعي في مواجهة الوباء.
ونوه إلى أن أي استهتار في مواجهة الوباء، أو مخالفة للإجراءات الحكومية سيُجابه بإجراءات من الشرطة لإلزام الجميع بالأخذ بالتوجيهات والتدابير الوقائية.
وأشار صلاح إلى أن مباحث التموين تُتابع الأسواق والأسعار، وتم تسجيل حالات قليلة لتجار قاموا برفع الأسعار، وتم تحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات تجاوز أو تلاعب بالأسعار من قبل التجار، وستتابع الشرطة هذه الحالات واتخاذ المقتضى القانوني فيها.
وحذر من وجود جهات تُحاول بث الشائعات والأخبار الكاذبة خلال هذه الفترة، وتمت متابعتها من قبل دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، مشددًا على أن الشرطة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية في بث الشائعات، والتأثير سلباً على تماسك الجبهة الداخلية.
