قام معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI) مؤخرا بفبركة تقرير يزعم أن الصين تستخدم برامج توظيف المواهب لاكتساب التكنولوجيا من الخارج عبر وسائل غير قانونية أو غير شفافة.

هذه ليست المرة الأولى التي يختلق فيها معهد الأبحاث هذا الذي يتخذ من كانبيرا مقرا له، موضوعات معادية للصين، بعد أن اختلق في المرة الماضية، تقريرا سخيفا يتعلق بقضية شينجيانغ. وعلى مدى السنوات الماضية، حاول المعهد جاهدا تصوير الصين على أنها أكبر تهديد لأستراليا، على أمل شيطنة الصين، وإثارة الهستيريا المعادية لها، ودفع العلاقات الثنائية إلى هاوية.

لقد أصبح موقفه المتشدد وتصريحاته التحريضية، تشكل بالفعل عقبة على الطريق نحو صداقة قوية بين الصين وأستراليا: فشركات الأعمال والجامعات يتم فحصها بشدة حول أي تعاون مع الصين؛ والسياسيون مشتبه بهم في أية علاقة بالصين؛ ورواد الأعمال وزملاء البحوث يتعرضون للانتقادات وبأنهم سلعة مُشتراة، إذا قالوا شيئا جيدا عن الصين.

في مقال بعنوان "معهد الأبحاث وراء نظرة أستراليا المتغيرة تجاه الصين"، نقلت صحيفة ((أستراليان فاينانشيال ريفيو)) عن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز السابق بوب كار قوله، إن معهد السياسة الاستراتيجية الاسترالي (ASPI) يقدم وجهة نظر "أحادية الجانب مؤيدة لأمريكا، للعالم"، وعن المحرر الدولي المخضرم توني ووكر قوله إن "النظرة البائسة للعالم" للمعهد "لم تترك مجالا للنظر إلى الصين كشريك محتمل".

ومن المفارقات، أن هذا المعهد المتشدد ضد الصين، والذي دأب على اتهامها بممارسة نفوذ سري في أستراليا، هو في الواقع عميل لنفوذ أجنبي. ففي حين يعلن معهد (ASPI) عن نفسه على موقعه الإلكتروني الرسمي بأنه "مستقل" و"غير حزبي"، ولكنه في الواقع مموّل بشكل كبير من قبل تجار الأسلحة متعددي الجنسيات وشركات التكنولوجيا الفائقة وحتى الوكالات الحكومية الأجنبية.

على سبيل المثال، تلقى أحدث تقرير عن برامج توظيف المواهب في الصين، 145600 دولار أمريكي من وزارة الخارجية الأمريكية. إلى جانب ذلك، فإن شركة ((لوكهيد مارتن))، المصنعة الأمريكية لصواريخ AGM-158C طويلة المدى المضادة للسفن، والتي قررت الحكومة الأسترالية الحصول عليها لتعزيز قدراتها الهجومية البحرية، هي أيضا أحد الرعاة الهامين لهذا المعهد.

إذن، كيف لا يمكن التشكيك بجدية في المصداقية الأكاديمية لهذا المعهد؟

تاريخيا، ومنذ أن أقامت الصين وأستراليا العلاقات الدبلوماسية في عام 1972، شهد الجانبان تطورا سريعا للعلاقات الثنائية، وخاصة عبر التعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية، مما حقق فوائد ملموسة لكلا البلدين وشعبيهما.

الصين حاليا أكبر شريك تجاري لأستراليا، ومصدر مهم للاستثمار الأجنبي ومصدر رئيسي للسياح والطلاب الأجانب. وفي ظل التفشي الحالي لوباء كوفيد-19، يمكن للصين أن تلعب دورا هاما في مساعدة أستراليا على التعافي من أخطر ركود اقتصادي لها، حيث أن التضامن والتعاون العالميين أمران حيويان لكسب المعركة ضد المرض.

ولحسن الحظ، هناك عدد غير قليل من الأستراليين أدركوا فعلا أن العلاقات الصحية والمستقرة بين الصين وأستراليا تخدم المصالح الأساسية لكلا الشعبين ومصالح العالم كله، وحثوا الحكومة على البقاء يقظة تجاه مثل هذه المعاهد ذات النوايا السيئة، مثل معهد (ASPI).

لقد كتب جون إدواردز، العضو السابق في مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي، في تحليل نُشر في 20 أغسطس، من قبل معهد الأبحاث الأسترالي (لوي إنستيتيوت) أن "أستراليا لا تستطيع الانفصال ولن تنفصل عن الاقتصاد الصيني". كما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الشهر الماضي إن العلاقات الأسترالية الصينية "مهمة" و"ليس لدينا أية نية لإلحاق الضرر بها".

في الحقيقة، إن أستراليا بحاجة إلى النظر إلى الصين ونموها من منظور موضوعي وعقلاني، وتقييم ما هو الأفضل لكلا البلدين والعالم. لا تسمحوا لأمثال معهد (ASPI) أو أي صقر متشدد آخر ضد الصين، أن يختطف الصداقة الثنائية السليمة.