قالت 5 منظمات حقوقية إسرائيلية، يوم الإثنين، إن على إسرائيل التراجع عن منع إدخال الوقود إلى قطاع غزّة، والذي أدّى لوقف توليد الطاقة الكهربائية، ويشكّل خطرًا على صحّة السكّان.

وقدمت المنظمات الخمس التماسها الى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي طلبت من الحكومة الإسرائيلية تقديم ردها على ما ورد في الالتماس حتى يوم غد الثلاثاء.

والمنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي قدمت الالتماس هي "چيشاه -مسلك"، عدالة، مركز الدفاع عن الفرد، جمعيّة حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في تصريح مكتوب "في الأسابيع الأخيرة، في ظل أوّل تفشٍّ لوباء كورونا بين السكّان داخل قطاع غزّة، تتخذ إسرائيل سلسلة إجراءات تهدف للمس بسكان القطاع، خارقةً الواجبات التي يُمليها القانون الإسرائيليّ، كما الدوليّ".

وأضافت إنها طالبت في التماسها "إسرائيل بالتراجع فورًا عن جميع التقييدات التي تفرضها على دخول المحروقات والبضائع الأخرى عن طريق معبر كرم أبو سالم، الشريان المركزيّ لمليونيّ إنسان من سكّان القطاع".

وأوضحت في هذا الصدد أن إسرائيل تمنع، منذ 11 أغسطس/آب الجاري، دخول مواد البناء، ومنذ 13 أغسطس/آب، تمنع دخول الوقود والمحروقات من معبر كرم أبو سالم".

وقالت "نتيجة ذلك، تعطلت محطّة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع منذ 18 أغسطس/آب، والتي تزوّد بشكلٍ عام ثلث الكهرباء التي تصل السكّان، الذين باتوا يتلقّون ما يقارب الأربع ساعات من الكهرباء يوميًا".

وأضافت "منذ 16 أغسطس/آب، تفرض إسرائيل اغلاقًا بحريًا كاملًا على قطاع غزّة، ومنذ 23 أغسطس/آب تمنع دخول جميع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم باستثناء الأدوية والأغذية".

وأشارت المنظمات في التماسها إلى أن "هذه الخطوات، وتحديدًا منع دخول الوقود والمحروقات، تشكل مساً خطيرًا بتلبية الحاجات الحيويّة للمدنيين في غزّة وتزيد الأثقال على اقتصادها وجهازها الصحيّ وبناها التحتيّة الأساسيّة الأخرى".

وقالت "العقوبات الهدّامة التي تفرضها إسرائيل تناقض القانون الدوليّ وقرارات المحكمة العليا، وتتجاهل واجب إسرائيل الحفاظ على الحياة الصالحة لمليونيّ فلسطينيّ في غزّة وحماية حقوقهم".

وأضافت المنظمات الحقوقية الإسرائيلية "على إسرائيل أن توقف فورًا مسّها المتعمّد بسكان قطاع غزّة، وأن تجدّد فورًا دخول منظّم ومتواصل للوقود والمحروقات من معبر كرم أبو سالم، ورفع التقييدات الإضافيّة على دخول البضائع والإبحار".

وتبرر إسرائيل، الإجراءات الأخيرة، والتي تضاف إلى قيود سابقة بدأت منذ عام 2006، بالرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، تتسبب بإشعال حرائق في الأراضي الزراعية.

لكن مطلقي هذه البالونات يقولون إنها تهدف للضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما.