رحبت الأمم المتحدة، باتفاق "تخفيف حدة التوتر" الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية، لاحتواء التصعيد في قطاع غزة.
ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لمليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وكانت حماس قد أعلنت التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل بوساطة قطر يقضي بوقف إطلاق البالونات الحارقة وإعادة فتح المعابر.
وأغلقت إسرائيل في أغسطس/آب الماضي، منطقة الصيد قبالة غزة، وأغلقت إلى حد كبير معبر كرم أبو سالم – المعبر التجاري الوحيد لغزة – وأوقفت إمدادات الوقود إلى المنطقة.
وتسبب حظر الوقود في إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وتقليص توافر الكهرباء إلى ما بين أربع إلى ست ساعات يوميا في جميع مناطق القطاع، وتقييد العمليات في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتقليص إمدادات المياه إلى المنازل.
من جانبه، رحب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة عام 1967 مايكل لينك بالاتفاق بين حماس وإسرائيل.
وقال لينك في بيان : "غزة ليست بحاجة إلى حلول مؤقتة بل لإنهاء الحصار وتزويد القطاع بالأدوات اللازمة للتنمية الاقتصادية وتقرير المصير.. الفقر يترسخ في غزة بسبب الحصار المستمر منذ 13 عاما، وهذا يرتقي إلى عقاب جماعي لجميع سكان القطاع". حسب وكالة "الأناضول".
وأضاف: "بدلا من اتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء الحصار المفروض على غزة للتخفيف على المدنيين، حافظت إسرائيل على إحكام قبضتها.. لم نعد على حافة أزمة إنسانية، إننا في خضم الأزمة... هذه كارثة من صنع الإنسان لكن يمكن عكسها بسرعة إذا وجدت الإرادة السياسية".
وتابع: "تظل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ويحظر القانون الدولي بشدة – بما فيه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة – استخدام العقاب الجماعي من قبل المحتل".
وأوضح المقرر الخاص أن "مليوني مواطن في غزة يتحملون نظاما صحيا منهارا، ومياها غير صالحة للشرب ولا يمكن تحمّل تكلفتها، وإمدادات طاقة غير كافية ومتقطعة، واقتصاد يتهاوى، وفقر مدقع ومعدلات بطالة هي من بين الأعلى في العالم، وذلك بسبب الحصار".
وحذر من أن قطاع غزة "يوشك أن يصبح مكانا غير صالح للسكن. ولا توجد حالة مماثلة لها في العالم وتسيطر على القطاع قوة احتلال (إسرائيل) في انتهاك لالتزاماتها الدولية الجسيمة في مجال حقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية".
كما حذر المقرر الأممي من "العواقب الوخيمة للغاية" لتفشي كورونا بين الفلسطينيين في القطاع.
ودعا لينك إلى إعمار مرفأ غزة، وبناء محطات كهرباء ومياه وصرف صحي جديدة، والسماح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى حقل الغاز قبالة سواحل غزة.
