الحركة الطلابية الفلسطينية  : إشكالية الفكر والممارسة

 وجدلية السلم الأهلي

 

دراسة مقدمة إلى

 

 

المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية

 

• الدكتور : عمر رحال

 

2020

 

الفهرس

 

المقدمة

من المعلوم أن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، وفي مقدمتها الجامعات ، شأنها كشأن باقي المؤسسات الفلسطينية الأخرى ، لم تنشأ وتؤسس في ظل نظام سياسي وطني ، بل جاءت نشأتها في ظل سياقات وطنية معقدة وغير طبيعية ، لقد كانت الجامعات الفلسطينية في معظمها مدارس  منذ الاستعمار البريطاني لفلسطين ، ثم تطورت إلى مدارس ثانوية ومنها إلى معاهد وكليات إلى أن أصبحت جامعات في مطلع سبعينيات القرن العشرين . اليوم ، يمكن تقسيم مؤسسات التعليم العالي في الأرضي الفلسطينية ما بين الجامعات العامة الأهلية ، وأخرى حكومية أنشئت بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، وثالثة أسست كشركات ربحية ، لكن الجامعات الأهلية هي الأقدم والأكثر عدداً .

بتشخيص التجربة ، يحسب للجامعات الفلسطينية احتضانها للحركة الطلابية الفلسطينية ، فمن داخل الجامعات اتسع الدور الوطني للحركة الطلابية بعد تزايد عددها بشكل سريع بازدياد عدد الطلاب الجامعيين في الأراضي المحتلة واستقبال الجامعات لأعداد أكبر من الطلبة من أبناء الفئات الكادحة التي كانت حتى ذلك الحين مهمشة وذات وجود أقل نسبياً في الجامعات . بذلك طرأت تغييرات هامة على البينة الاجتماعية للحركة الطلابية تمثلت في ازدياد وزنها بازدياد عددها سواء في مجال العمل السياسي أو الجماهيري التعبوي ، وتحولت الجامعات بذلك إلى قواعد شبابية يختمر منها الوعي السياسي وتنبثق فيها الممارسات النضالية المقاومة للاحتلال لتلقي بظلالها على المجتمع الفلسطيني والمشهد ككل. هذه التغيرات السريعة وواسعة النطاق في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتي امتازت بعمقها ونوعية نتائجها والاتجاهات التي ذهبت بها أثار موجة من الحوارات حول كيفية تطويعها باتجاه يسهم في تحقيق الاستقلال والتنمية والديمقراطية .

من هذا المنطلق يأتي تشكيل وصياغة وعي الطلبة كواحد أهم الواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتق الجامعات ، باعتبارها أحد أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية . لا تقتصر مسؤولية الجامعات على التعليم ، والمشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية ، بل تتعدى ذلك إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وتطوير الفكر النقدي والتحليلي في الوعي الجمعي العام ، والمساهمة في تطوير المجتمع المحلي ، وتحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع ، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برفد هذه المساحات بفاعلين ذوي كفاءة ومهارة تخرجهم الجامعات .

وعلى الرغم من العلاقات النضالية الوطنية والطلابية ، وعلى الرغم من تاريخ الحركة الطلابية ، ومشاركتها في النضال التاريخي للشعب الفلسطيني ، إلا أن ذلك لا يعفيها من أنها كانت أداة بلحظة معينة بيد تنظيمها الأم ، أداة استخدمت لضرب أو قمع أو منع نشاط كتلة طلابية أخرى في حالة من التماهي بين الحزبي والعصبي .

كما يشكل التدريس الجامعي عملية تنموية مستدامة، وهو تطوير للعقل والفكر المحاكِم والناقد من خلال المشاركة . لذا فإن الفلسفة الأساسية للتدريس تنطلق أساساً من خلال كسر ثقافة الصمت والخوف ليؤدي في نهاية المطاف إلى تعليم حواري نقدي مبني على المشاركة . هذا يتأتى من المزج بين الجانب النظري والعملي ، بما يساعد على القضاء على الفلسفة القديمة التقليدية والتي تقوم على أساس التعليم البنكي والاستماع  والإنصات فقط. فالتعليمي الجامعي ليس مجرد تزويد الطالب بكمٍّ من المعارف والمعلومات ، وإنما الجامعة "بيئة" اجتماعية وثقافية ذات مواصفات خاصة تسهم في إعادة صياغة الإنسان[1].

 

قسمت الدراسة إلى أربعة فصول، الفصل الأول تناول المقدمة والإطار النظري. أما الفصل الثاني فتناول التعليم العالي في فلسطين عبر مبحثين ، الأول الذي تناول التطور التاريخي للتعليم العالي الفلسطيني والثاني تحدث عن المسؤولية المجتمعية للجامعات كجزء من المسؤولية الوطنية لها والمقاربة بين المفهومين . أما الفصل الثالث فقد أخذ منحى التركيز بتناول الحركة الطلابية الفلسطينية ومسيرة تحولاتها من النضال الوطني إلى النضال المطلبي من خلال مبحثين ، الأول تطرق للحركة الطلابية الفلسطينية كأداة للتغيير . والثاني سلط الضوء على  مهددات السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، عبر سبر الأسباب التي تهدد السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، والبحث في ظاهرة العنف الطلابي في مؤسسات التعليم العالي، والانتخابات الطلابية وعلاقتها بالسلم الأهلي ، والعلاقة بين الأجهزة الأمنية والجامعات : حدود التداخل والمساحات ، ومعوقات السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، فيما تطرق الفصل الرابع والأخير المعَنون بفلسفة التعليم الجامعي ودورها في تعزيز السلم الأهلي، في مبحثه الأول إلى التعليم الفعّال وآلياته ، والمبحث الثاني الذي ختم بجملة من النتائج والتوصيات، انتهاءً بالخاتمة وقائمة المراجع .

 

أهداف الدراسة

يهدف الدراسة إلى:

1. تسليط الضوء على دور الجامعات في تشكيل وصياغة وعي الطلبة وأثر ذلك على السلم الأهلي في الأراضي الفلسطينية ، من حيث التحديات والفرص ونقاط القوة والضعف . والكشف عن العقبات التي تقف أمام ذلك .
2. وضع تصورات  لتطوير المسؤولية المجتمعية للجامعات لجهة تعزيز السلم الأهلي ، بما يعزز من دورها في المجتمع المحلي.
3. الوقوف على واقع نشاط الجامعات المنهجي واللامنهجي في رفع وعي الطلبة في قضايا السلم الأهلي. 
4. المساهمة في إعادة الحيوية للدور الوطني والطليعي للحركة الطلابية وتعزيز حضورها في الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وصيانته .
5. الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي من شانها مساعدة مؤسسات التعليم العالي والحركة الطلابية لتعزيز السلم الأهلي .

 

أهمية الدراسة

يكتسب الدراسة أهميته من خلال ما يلي:

1. شكل محاولة للكشف عن واقع دور الجامعات في تعزيز السلم الأهلي عند الطلبة في ظل سياق عام يتراجع فيه السلم الأهلي ، ويشكل فيه الطلبة والشباب النسبة الأكبر من المجتمع.
2. إمكانية الاستفادة من نتائج وتوصيات البحث من قبل الجامعات الفلسطينية ، وتتضاعف هذه الأهمية في ظل وجود حوالي 220 ألف من الطلبة في الجامعات على المستوى الوطني يفترض أن يكونوا الفاعلين الأكبر في المجتمع.
3. يفتح البحث الطريق من جديد أمام الباحثين والدراسيين والمهتمين لتناول أدوار ومسؤوليات الجامعات ، لإجراء المزيد من الدراسة حول الجامعات ودورها المجتمعي ويسلط الضوء على هذه الأطر الهامة.
4. تزداد أهمية البحث كونه يأتي في سياق زماني يضاعف العبء على الجامعات، نتيجة انسداد الأفق السياسي والاقتصادي العام والتأثر السلبي بالانقسام الفلسطيني – الفلسطيني وتعطيل الانتخابات العامة الذي انعكس على شكل نمط من الإحباط لدى الفئة الشبابية.

منهجية الدراسة

أما بالنسبة للمنهجية ، استخدم الباحث المنهجية التاريخية ، الوصفية ، التحليلية . هذه المنهجية تتضمن الرجوع إلى المراحل التاريخية المختلفة من عمر الجامعات والحركة الطلابية ، واستعراض هذه المراحل بطريقة نقدية من خلال الرجوع إلى بعض المصادر الأولية والثانوية بما فيها الكتب والمجلات والدوريات والنشرات التثقيفية ،  فضلاً عن المقابلات الشخصية مع قادة العمل الطلابي بما فيهم مسؤولي وقادة الكتل الطلابية وأعضاء مجالس الطلبة من سنوات سابقة .

مشكلة الدراسة

تكمن إشكالية البحث في الضبابية وغياب الوضوح ونقص الفاعلية في الأدوار التي تبذلها الجامعات الفلسطينية من أجل تعزيز الحوار وقبول الآخر بين طلبتها ، وغياب البحث العلمي في الاستراتيجيات والأساليب والطرق والأنشطة والفعاليات التي يجري من خلالها ذلك ، كما تكمن الإشكالية في تراجع الدور الطليعي للحركة الطلابية في تشكيل وعي الطلبة في المسألة الوطنية ونبذ العنف في صفوفها ، وهو ما يلقي بظلال سلبية كبيرة في ظل وجود بيئة عامة يتراجع فيها السلم الأهلي والتماسك المجتمعي تتأثر وتؤثر بها الجامعات .

في ضوء ما سبق تحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

• ما هو الدور الذي تلعبه الجامعات الفلسطينية في تشكيل وعي الطلبة في قضايا السلم الأهلي؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس، الأسئلة الفرعية التالية:

1. 1. هل من خطط وبرامج تتناول مفهوم السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني؟
   2. كيف يؤثر عدم إجراء الانتخابات لمجالس الطلبة في بعض الجامعات على السلم الأهلي؟
   3. هل العضوية الحزبية لبعض أعضاء الهيئة التدريسية تؤثر سلباً على السلم الأهلي؟
   4. هل يمكن اعتبار ضبابية الرؤية وتراجع الخطاب للحركة الطلابية وافتقاره للمضمون، سبب من أسباب تهديد السلم الأهلي؟

1. 1. ما العلاقة بين طريقة التدريس وتدني الوعي بقيم التسامح والحوار وقبول الآخر؟
   2. ما هي آليات اختيار عضوية مجالس الطلبة، وأي دور للجغرافيا  في ذلك؟
   3. ما هو الدور المطلوب من الحركة الطلابية ومجالس الطلبة في نشر وتعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة بما ينعكس إيجابا على السلم الأهلي؟
   4. كيف يؤثر التعليم الجامعي على الطلبة لجهة تعزيز مفهوم السلم الأهلي لديهم؟

حدود الدراسة : أ.الحدود المكانية :الضفة الغربية والقدس . ب. الحدود الزمانية : 2017 – 2019

مصطلحات الدراسة

1. التعليم الجامعي : هي المرحلة التي تلي الثانوية العامة التعليم الثانوي و تتمثل في الجامعات بكلياتها المختلفة وتقبل الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة، ومدة الدراسة فيها تتراوح ما بين 4-6 سنوات، وتمنح خريجيها درجة "الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه" .
2. السلم الأهلي : رفض كل أشكال القتال و القتل، أو مجرد الدعوة إليه أو التحريض عليه، أو تبريره، أو نشر مقالات و خطابات و مؤتمرات صحافية تعتبر التصادم حتميًا بسبب قوة العقيدة الدينية أو الحزبية، وتحويل مفهوم الحق بالاختلاف إلى إيديولوجية الاختلاف والتنظير لها ونشرها، ومن المهم أن يكون هذا المفهوم دائم.
3. الحركات الطلابية : مجموعة من طلبة مؤسسات التعليم العالي  في مرحلة عمرية معينة يقومون بأداء دور سياسي في المجتمع، تتأثر وتتصرف بشكل معين كجيل سياسي.
4. مؤسسات التعليم العالي : هي المؤسسات التعليمية التي يلتحق بها الطلبة بعد إكمال دراستهم بالمدرسة الثانوية. والجامعة أعلى مؤسسة معروفة في التعليم العالي. وتطلق أسماء أخرى على الجامعة وبعض المؤسسات التابعة لها مثل : الكلية، المعهد، الأكاديمية، مجمع الكليات التقنية، المدرسة العليا .
5. الجامعة : هي تلك المؤسسة التربوية التي تقدم لطلابها الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها تعليما نظريا معرفيا ثقافيا يتبنى أسسا إيديولوجية وإنسانية يلازمه تدريب مهني، بهدف إخراجهم إلى الحياة العامة كأفراد منتجين، فضلا عن مساهمتها في معالجة القضايا الحيوية التي تظهر على فترات متفاوتة في المجتمع وتؤثر على تفاعلات هؤلاء الطلاب المختلفة .
6. المسؤولية المجتمعية : هي مفهوم أعمق وأشمل من كونها القيام بأعمال تطوعية أو مساعدة الآخرين أو التبرع بالمال للجمعيات أو الأفراد بل هو منهج أو سلوك ينتهجه الفرد أو المؤسسة. في سبيل القيام بواجباته تجاه نفسه وتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه بكل مكوناته، فهو ببساطه ممارسة المواطنة لحقه.
7. الحريات الأكاديمية : يعني حرية أنشطة أعضاء الهيئة الأكاديمية في الوصول إلى مختلف أنواع المعرفة والتطورات العلمية وتبادل الأفكار والدراسات والبحوث والإنتاج والتأليف والمحاضرات، وفي استخدام مختلف وسائل التطور الحديثة دون تقييد أو حواجز وصولاً لخير المجتمع والإنسان وما تتطلبه هذه الأنشطة من سلوكيات تأخذ أشكالاً مختلفة بحسب هذه المؤشرات. ويقصد بذلك رفع القيود عن الباحثين والمفكرين وأساتذة الجامعات في توفير المعلومات والاطلاع عليها وإبداء الآراء ومناقشتها ونقدها ورفع القيود عن التأليف والإبداع الفكري وهذا يعد جزءاً من منظومة حقوق الإنسان.

الفصل الثاني : التعليم العالي في فلسطين

 

المبحث الأول : لمحة تاريخية

عند محاولة تأصيل نظام التعليم العالي الفلسطيني والعودة للجذور، نجد أنه مر بعدة مراحل، ففي سنوات الأربعينات لم يكن هناك أي مؤسسات داخل فلسطين، وعليه كان الطلبة يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي في الخارج ، وقد كان التوجه الرئيسي للطلبة عندئذٍ هو إلى الجامعات المصرية والأمريكية والبريطانية. أما كليات المجتمع فقد برز عدد منها قبل العام 1967 عكس التعليم الجامعي الذي لم يبدأ بالظهور إلا بعد ذلك ، منها كلية المعلمين التابعة لوكالة الغوث الدولية (أونروا) وبعض الكليات التي أنشأتها الحكومة الأردنية، فضلاً عن  بعض الكليات الخاصة مثل كلية بيرزيت وكلية النجاح في نابلس والكلية العربية في القدس، وقد أدى الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إلى اعتماد النظام التعليمي على نفسه في التخطيط والتفكير حتى في مجال التعليم [2].

وقد كانت أولى المبادرات في كلية بيرزيت عام 1972 التي أعلنت تطوير التخصصات التي تُدرسها إلى درجة البكالوريوس. وفي عام 1973 أعلنت مدارس الفرير في القدس عن تحولها إلى جامعة أطلق عليها جامعة بيت لحم. وفي عام 1980 افتتحت كلية أخرى في الخليل إلى جانب كلية الشريعة التي تأسست منذ عام 1971 لتشكلا جامعة الخليل. وتطورت كلية النجاح في نابلس إلى جامعة عام 1977 بعد أن كانت كلية متوسطة. وفي عام 1978 تأسست الجامعة الإسلامية في غزة. وفي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات انطلقت أربع كليات جامعية في القدس شكلت ما يعرف باسم جامعة القدس. ومع بداية العقد الأخير من القرن الماضي تأسست أحدث جامعيتين في فلسطين وهما جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة [3]. وتلا ذلك تأسيس جامعة الاستقلال، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة فلسطين الأهلية، وجامعة فلسطين التقنية "خضوري". وهكذا تباعاً أصبحت معظم المحافظات الفلسطينية تحتوي على جامعات وهو ما خلق قطاع عريض من الحركة الطلابية ينتشر جغرافياً على كافة المناطق ويؤثر في كل المجتمعات المحلية ويتأثر بها .

ملخص عام لإحصاءات مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني للعام الأكاديمي 2017/2018 المؤسسات بلغ عدد المؤسسات المعتمدة والمرخصة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة 48 مؤسسة تعليم عالي، وفقا لإحصاءات مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني للعام الأكاديمي 2017/2018 [4]، وهي موزعة كالتالي: 14-جامعة تقليدية، وجامعة واحدة تعليم مفتوح، و15 كلية جامعية. و18 كلية مجتمع متوسطة.

الضفة الغربية

يوجد في الضفة الغربية 31 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي:

• 9 جامعات تقليدية (اثنتان حكومية وستة عامة وواحدة خاصة).
• 10 كليات جامعية (اثنتان حكومية، خمسة خاصة، اثنتان عامة، وواحدة تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين).
• 12 كلية مجتمع متوسطة (واحدة حكومية، ستة عامة، وأربعة خاصة، وواحدة تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين).

قطاع غزة

• يوجد في القطاع 16 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي:
• 5 جامعات تقليدية (واحدة حكومية واثنتان عامتان واثنتان خاصتان).
• 5 كليات جامعية (اثنتان حكوميتان واثنتان خاصة).
• 6 كليات مجتمع متوسطة (واحدة عامة، وواحدة حكومية، واثنتان خاصتان، واثنتان تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين).
• أما التعليم المفتوح فيوجد جامعة واحدة تتوزع مراكزها ما بين الضفة وغزة بواقع (22) مركز، (17) مركز في الضفة و(5) مراكز في غزة.
• جدول رقم (1)  توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب نوع المؤسسة والمنطقة وجهة الإشراف  [5].

 

 

 

 

المبحث الثاني: المسؤولية المجتمعية للجامعات كجزء من المسؤولية الوطنية لها

تعتبر المسؤولية المجتمعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الجامعات والمؤسسات الوطنية بالدول المختلفة ، فهي التزام مستمر من هذه المؤسسات في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع الذي تتواجد فيه عبر توفير الخدمات المتنوعة بطريقة طوعية تسهم في تعزيز علاقة هذه المؤسسة بالمجتمع العام . لا تقتصر المسؤولية المجتمعية للجامعات على مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية، فبالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة ، هناك ما يتعلق بالنواحي الصحية والبيئية والتنموية ، والدفاع عن حقوق الإنسان ، والمساهمة في تطوير المجتمع المحلي في أدوار متداخلة.

وإذا ما نظرنا للأمر من زاوية تخلي الحكومات عن الكثير من أدوارها في مجالات مختلفة نتيجة لعوامل الخصخصة وتراجع التدخلات الحكومية في العدد من القطاعات ، يضاعف هذا من أهمية المسؤولية المجتمعية للجامعات ويلقي عليها بمسؤولية أكبر ، من هنا يمكن القول أن تنمية المجتمع الفلسطيني تعني أول ما تعنيه أن تكون المسؤولية المجتمعية مستدامة ومتواصلة وشاملة ، كما أن المصلحة والمنفعة متبادلة ، ذلك أن قيام الجامعات بدورها تجاه المجتمع يضمن إلى حد كبير دعم جميع أفراد المجتمع لأهداف الجامعة ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها ، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له ،  كونها تساهم في سد احتياجاتهم .على الرغم من تعدد الجهات التي تقف وراء إنشاء الجامعات الفلسطينية[6].

جدول (2 ) عدد الجامعات الفلسطينية وموقعها وسنة تأسيسها وجهة الإشراف عليها [7].

 

أما الأدوار الوطنية التي لعبتها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والتي يمكن اعتبارها جزء من مسؤوليتها المجتمعية ، فقد كانت متعددة عبر محطات التاريخ الوطني الفلسطيني ، وتفصيل ذلك على النحو التالي :

1. احتضان الحركة الطلابية الوطنية

لعبت الحركة الطلابية ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية منذ تأسيسها في أوائل سبعينيات القرن العشرين ، دوراً مهماً في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الجمعي ، بل وفي التأثير على القرار السياسي الفلسطيني في مراكز صنعه واتخاذه ، فالنشاط الطلابي في الجامعات الفلسطينية كان يعكس الحالة الوطنية العامة للفلسطينيين في الداخل ، خاصة في ظل تواجد منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها في الخارج وهو ما منح أهمية ميدانية مضاعفة للحركة الطلابية في الداخل .

كما أن تأثير مجالس الطلبة والحركة الطلابية الفلسطينية امتد إلى خرج أسوار الجامعة ، وقد أخذ هذا التأثير أشكالاً متعددة بدءاً من المشاركة في تأسيس لجان العمل الاجتماعي والتطوعي في المدن والقرى والمخيمات ، وهي القيمة والفعل – أي التطوع – التي أخذت فردانية منطلقة من أصلانيتها في المجتمع الفلسطيني ، هذا إلى جانب مشاركة الحركة الطلابية في مقاومة الاحتلال من خلال المظاهرات والمسيرات ، بل والمشاركة في العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين ، والتجلي العام لهذه الأدوار في دور مركزي للمجالس والحركات الطلابية في الجامعات الفلسطينية في رفد الحركة الوطنية بعناصر وكوادر شابة وواعية على مستويات مختلفة .  بالإضافة إلى ما سبق زخرت تلك الفترة بالعديد من إصدارات الطلبة من منشورات وجرائد ومطبوعات دورية عكس الطلاب فيها مواقفهم وآراءهم السياسية ، والتي كانت تعبر عن مواقف الحركة الوطنية الفلسطينية[8]. وتؤثر في ذات الوقت فيها في دور تبادلي.

بهذا التحليل والتفحص ، نجد أن العمل والنشاط الطلابي الفلسطيني لم يكن عملاً نقابياً فحسب ، بل كان إلى جانب ذلك إطاراً سياسياً يتعدى النطاق الطلابي ليصل إلى جموع الفلسطينيين ، وهذا مرده إلى طبيعة نضال ومطالب هذه الحركة إلى جانب هويتها . وهو لم ينحصر يوماً في مساعدة الطلاب وتأمين شروط أفضل في شؤونهم التعليمية أو في النضال من أجل تحسين شروط الحياة الأكاديمية لهم ، بل كان يعمل على تنظيم الطلاب وتجنيدهم للعمل الوطني وللهم الجمعي الأكبر، ومما ميز طبيعة النشاط الطلابي الفلسطيني ، أنه قد امتد ليصل إلى أوساط جميع الفلسطينيين في جميع مناطق تواجدهم متغلباً على عائق الشتات والمنفى .

كل هذا أهّل الحركة الطلابية الفلسطينية لتكون الرافد الأساسي للحركة الوطنية الفلسطينية ، والأكثر حضوراً وتنظيماً ومشاركة في مراحل النضال الفلسطيني المختلفة ، وإذا ما نظرنا إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، ومن بعدها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية فإننا نلحظ أن غالبية القيادة الفلسطينية سواء في اللجنة التنفيذية أو في المجلس المركزي ، والمكاتب السياسية والمركزية ، والوزراء ، والسفراء ، هذا إلى جانب المفاصل المهمة في المرفق العام ، وحتى في المجتمع المدني الفلسطيني ، هم في الغالب إما رؤساء وأعضاء مجالس طلبة سابقين ، أو أنهم كانوا نشطاء بالحركة الطلابية الفلسطينية .

لقد أسهم الطلبة الجامعيون من خلال انتسابهم للأطر الطلابية المختلفة ، التي تشكل امتداداً للتنظيمات السياسية ، وتعبر عن انتمائهم الحزبي داخل الجامعات ، بدور كبير في تجسيد الانتماء الوطني عبر ممارسة العديد من الأنشطة والفعاليات ، التي تحرص هذه الأطر الطلابية على القيام بها ، ومن أهمها ، إقامة الاحتفالات بالمناسبات الوطنية ، كانطلاقة الثورة الفلسطينية ، وتأبين الشهداء ، وإحياء ذكرى المجازر التي ارتكبها الاحتلال ، والعمل على إحياء التراث الشعبي الفلسطيني من خلال المعارض التراثية والاحتفالات الفنية ، والمشاركة في إقامة معارض للمنتجات والصناعات الوطنية ، وإصدار المجلات ، وإقامة الندوات التي تركز على الوعي الوطني في مجالات مختلفة ، وتنظيم المسيرات والمظاهرات ، وتوزيع البيانات ، التي تعبر عن المواقف الوطنية تجاه المتغيرات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية ، والقيام بفعاليات تطوعية لخدمة المجتمع المحلي بالتنسيق مع المؤسسات المحلية ، والقيام برحلات إلى المدن والقرى التي تمثل معالم تاريخية ، ودينية ، وطبيعية في فلسطين .

2. إتاحة التعليم [9]

مما لا شك فيه أن الجامعة في أي مجتمع لا يمكن أن تؤدي دورها الكامل والفاعل في التغيير الاجتماعي بدون تحقيق التفاعل بين الفرد من ناحية والبيئة الاجتماعية الأكبر من ناحية أخرى، أي الانخراط الذي هو ضد الانعزالية . في المجتمعات النامية للتعليم بالغ الأثر في عملية الرقي الاجتماعي والسير به نحو تطلعات أفضل ، بدءاً من تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة من السكان إلى تيسير فرص العمل للأفراد ورفع مستوى معيشتهم وصولاً إلى المساهمة على المستويات العامة في جهود التنمية الوطنية ورفد الاقتصاد بالكفاءات .

إحصائياً ، في العام 2017/2018 بلغ عدد الطلبة المسجلين والمنتظمين على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي  222,774طالب/ة  134,287)أنثى و  88,487 ذكراً) موزعين كالتالي:

 

• الجامعات التقليدية: 140,976 طالبا منه160  دكتوراه، 8,943 ماجستير، 67 دبلوم عالي، 126,966 بكالوريوس،3,984  دبلوم متوسط، 478 تأهيل تربوي، 371 دبلوم مهني متخصص، 7 فرعي.
• الكليات الجامعية: 16,632 طالبا منهم 6,791بكالوريوس، 9,806 دبلوم متوسط،35 دبلوم مهني متخصص.
• كليات المجتمع المتوسطة: 11,480 طالبا منهم 11,317 دبلوم متوسط، 1 دبلوم مهني متخصص، 162 بكالوريوس.
• التعليم المفتوح: 53,686 طالبا منهم 148 ماجستير، 49,308 بكالوريوس، 3,432 سنة تحضيرية، 774 شهادة تأهيل.
• دبلوم مهني تربوي  متخصص 24.

هذا رقمياً ، وعند البحث نجد أن هناك توجه في الجامعات الفلسطينية نحو التعليم لتلبية حاجة الفرد وحاجة المجتمع من مهن مختلفة ، وهذا يعني تعليماً موجها لسد حاجات المجتمع ، بالنظر إلى عدد الكليات والأقسام والدوائر وطرح العديد من التخصصات في الجامعات الفلسطينية ، نلاحظ مدى اهتمام الجامعات -وعلى وجه التحديد في السابق- على إنشاء كليات وافتتاح أقسام وطرح تخصصات وبناء مراكز يعتقد أنها احتياج مجتمعي ، وقد أدى ذلك إلى تقليل نسبة هجرة الشباب الفلسطيني التعليمية إلى خارج الوطن بالنظر إلى النسبة الضئيلة من عدد الطلبة الفلسطينيين المسجلين في الجامعات العربية والأجنبية ، كما قلل هذا التوجه في التوسع والتجديد التكاليف المادية على الطلبة وذويهم ، وساهم في تثبيت الشباب بوطنهم .

أما على صعيد إتاحة التعليم للفتيات ، فقد لعبت الجامعات دوراً هاماً ومحورياً في زيادة نسبة التعليم لديهن ، والتي كانت تتأثر سلباً بالأوضاع الاستثنائية للمجتمع الفلسطيني، التي قادت إلى عزوف عن إرسال الفتيات إلى خارج الوطن لإكمال دراستهن إلى حدٍ ما ، وهذا أيضاً عائد إلى العادات والتقاليد والبعد الاجتماعي. فكما تتأثر الجامعة بالمجتمع الذي تكون فيه يجب عليها أيضاً أن تقوده وتؤثر فيه ولا تخضع لهيمنته وتتحمل مسؤولياتها في عجلة التغيير.

بهذا المعنى فإن التعليم هو عملية صناعة لأجيال المستقبل واستثمار هذا النوع من الصناعة هو أفضل أنواع الاستثمار وأكثرها فائدة ، لأن المؤسسات التعليمية تعمل على تغذية المجتمع بقيادة مستقبلية في كافة المجالات ، وبالعمل في مجال الخدمة العامة التي بدورها تتطلب من أساتذة الجامعات عدم الترفع عن معالجة قضاياهم الاجتماعية . وبالتالي فإن دور الجامعات لا يقتصر على تخريج طلبة ليحلوا محل المتقاعدين والمستقيلين من أعمالهم ولكن يجب تشجيع الجامعة على القيام بدراسة المشاكل وتحديد الحاجات والمهارات والأولويات التي يواجهها المجتمع حتى يسهل معالجتها وإذا لم تقم الجامعة بالوقوف على مشاكل المجتمع وعيوبه ونواقصه [10]. وبالتالي فإن نجاح الجامعة في أي مجتمع مرهون بمدى تفاعلها معه والاقتراب منه . يمكن القول أن الجامعات الفلسطينية وفرت خدمة التعليم للطبقات الأقل حظاً، وكانت أولى مناحي المسؤولية المجتمعية الكبيرة والعامة لتوفير التعليم شبه المجاني من خلال:

• استيفاء مبالغ زهيدة من الأقساط لمجمل طلبة الجامعة لغاية النصف الأول من التسعينيات.
• قبول طلاب كحالات خاصة (الأسرى) ، وذوي الشهداء .
• إعفاء طلاب من الأقساط أو جزء منها.
• أسر الشهداء الأبناء ، الزوج ، الزوجة ، ووجود أكثر من أخ/ة في نفس الجامعة.
• المنح التي توفرها الجامعات لبعض المؤسسات أو للطلبة المتفوقين والفقراء.
• قبول طلاب تم فصلهم من جامعات عربية بسبب الانتماء السياسي.
• التدريس في البيت للطلبة الذين فرضت عليهم قوات الاحتلال الإقامة الجبرية.
• الدفاع عن الطلبة أمام محاكم الاحتلال.
• تخصيص مقاعد لطلبة القدس دعماً لصمود سكانها.
• البعثات الدراسية .

 

3. دور الجامعات في تشكيل وعي الطلبة

نتيجة للخصوصية الفلسطينية المتمثلة في وجود الاحتلال وما يفرزه من بيئة جيوسياسية معادية للوجود الفلسطيني ، لم يقتصر دور الجامعات على الدراسة والتعليم فحسب ، بل تحولت إلى أماكن تنظرية وتنظيمية وتعبوية تمارس فيها الأطر المختلفة الحشد والمناصرة والاستقطاب وتنشر فيها أفكارها وتوجهاتها، هذا التوجه الفصائلي في العمل بقوة في بيئة الجامعات جعلها البؤر الأكثر اشتعالاً في الفكر والممارسة ، فالجامعات ليست أماكن للدراسة فحسب ، وإنما مكان للتنظيم والتنظير، والحشد والمناصرة والاستقطاب ونشر الأفكار والتوجهات ، فالجامعات هي معاقل للفصائل ، حيث لعبت دوراً  قيادياً في الواقع السياسي الفلسطيني ومثلت البؤر الأكثر اشتعالاً في الفكر والممارسة ، بل أنها قواعد يشكل ويختمر بها الوعي السياسي للطلبة [11]،  دوراً مهماً في تدعيم الاهتمام بالقضايا السياسية عبر المشاركة السياسية ، وتحقيق متطلبات الحياة الديمقراطية ، ومساهمة الحركات الطلابية في نشر الوعي بين الطلبة وتوعيتهم لما يحدث في محيطهم من أحداث ومواقف سياسية ، سواء على المستوى الوطني أو في الخارج [12].

بصفة خاصة ، يمثل طلبة الجامعات شريحة متميزة من الشباب ويعدون نخبة أتيحت لهم فرص الحصول على معارف وخبرات في مختلف العلوم والفنون لم تتح لغيرهم ممن في مثل سنهم إلى جانب ما يمتازون به من حيوية ونشاط [13]. أما على صعيد تطوير المجتمعات وتنميتها وبالرغم من اعتبار الجامعات ركيزة أساسية في ذلك إلا أنها لم تعد ، قادرة على القيام منفردة بدورها التنموي ، وتأمين حاجات الطلبة دون تعاون وتضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمراكز الشبابية التي تساهم بشكل موازٍ في تنمية الطلبة وتعزيز قدراتهم الثقافية والاجتماعية والتعليمية [14]. عبر جهود تكاملية منظمة .

 

يمكن إجمال التأثيرات التي تقوم بها الجامعات تجاه الطلبة لجهة تشكيل وعيهم السياسي والاجتماعي بالتالي : 

• تغيير الموقف أو الاتجاه : ولا يقتصر ذلك على الطلبة والقضايا بل يشمل بعض القيم وأنماط السلوك، حيث يتغير الموقف أو الاتجاه من حالة العداء إلى حالة المودة، ومن حالة الاستهجان إلى القبول أو التقدير. بما يكسر الصلابة والجمود الفكري المتقوقع على الأفكار السلبية والانعزالي إلى وعي مرن منفتح على الآخر وقادر على فهم منطلقات سلوكياته . 
• التغيير المعرفي: ويكون أكبر تأثيراً من تغيير الاتجاه حيث يغير طبيعة إدراك الطلبة للحياة من حولهم، وقد يطرح أساليب مختلفة للنجاح قد لا تتفق مع الواقع والمفاهيم السائدة وهو ما يشكل اختراقاً في الوعي الجمعي وتحفيزاً للإبداعية في التفكير. 
• التنشئة الاجتماعية : حيث تسعى الجامعات إلى إزالة قيمة وتثبيت أخرى، أو ترسيخ وضع قائم، ومنع آخر، ويحدث ذلك من خلال ما تطرحه من نماذج قد تتعارض مع متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية [15]. وتشكل نوعاً من الحشد والضغط والمناصرة باتجاه تغييرها أو تعزيزها.
• المشاركة السياسية : مساعدة وحث الطلبة على المشاركة السياسية من خلال الأنشطة والفعاليات الطلابية المختلفة [16]. ولعل جامعة بيرزيت من المؤسسات الفلسطينية النادرة التي استطاعت أن تنأى بنفسها عن التأثير السلبي وارتدادات الانقسام بالحفاظ على تنوع طلبتها السياسي وعلى إجراء الانتخابات فيها دورياً على الرغم من تعطل الحياة السياسية وتداول السلطة خارج أسوار الجامعة ، وهو ما يشكل متنفس ومساحة حرة في الواقع الأعم المغلق.
• غرس القيم : الاجتماعية والسياسية كالعدل والأمانة واحترام العمل والانجاز والدافعية واحترام الوقت لدفع عجلة التعليم[17].
• التكافل والتضامن : تدعيم التكافل والتضامن الاجتماعي فالخدمة الاجتماعية إحدى مظاهر العدالة والحب والشعور الجماعي التي تبث في المواطن الولاء لمجتمعه حتى يتحمل بدوره تبعات وأعباء التنمية [18].
• النشاطات : الطلابية الجامعية اللامنهجية التي تستهدف تعريف الطالب بقضاياه المختلفة، وآلية خدمة المجتمع المحلي والإسهام في رقي الجامعة وتقدمها . 

 

كما أن مشاركة الطلبة في أنشطة الجامعة المختلفة ، يتطلب ما يلي:

• وجود قوانين وأنظمة ولوائح مرنة ومتسامحة تستطيع بها الحركة الطلابية أن تمارس حقوقها وحرياتها وأن تسمح لها أن تقدم وتعطي وتشترك مع غيرها بكل ما يستطيع من فكر وعمل وإبداع [19].
• إيجاد المناخ الديمقراطي للطلبة والذي يعني الاشتراك وممارسة حق الاختيار والانتخاب والتغيير والحفاظ على دورية الانتخابات في الجامعات [20].
• إشراك الحركة الطلابية في عملية تحديد الأولويات والاحتياجات ووضع الخطط وتنفيذها والإشراف والرقابة، والتقييم على أن يتضمن ذلك اختيار ما يتلاءم مع طبيعة الجامعات الفلسطينية [21].

 

4. الجامعة والمجتمع مسؤولية متبادلة

قضيه العلاقة بين الجامعة والمجتمع أصبحت علاقة عالميه تجد الاهتمام من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، كما أن الجامعة بتخصصاتها المختلفة وبرامجها لابد لها إلا أن تتماشى مع خطط التنمية وهذا أمر لا غنى عنه في تحقيق التنمية ، إن العلاقة بين الجامعة والمجتمع لا يزال يشوبها نوع من عدم الوضوح ، ولا تزال الجامعة بصفه عامة عاجزة عن بناء علاقة تفاعلية قوية مع مجتمعها وهي لا تعيش حياة مجتمعها ومنعزلة فهي جزء من المجتمع وقضاياه ويظهر ذلك جليا في ضعف إسهام الجامعة في توثيق علاقتها بالمجتمع في المجالات المختلفة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قلة دعم المجتمع لجهود التطوير في الجامعة [22].

يمكن للعلاقة بين الجامعات والمجتمع والمسؤولية المتبادلة بينهما أن أشكال متعددة من الترابط والتأثير والاعتماد المتبادل مثل :

• العمل التطوعي ومساعدة المجتمع المحلي في المواسم لا سيما مواسم قطف الزيتون أو من خلال اعتبار العمل التطوعي والتعاوني كمتطلب من متطلبات التخرج للطلبة . وفي المجتمع الفلسطيني ينتمي التطوع للثقافة المحلية بدءاً من العونة إلى بناء المخيمات ولجان الحراسة الشعبية والليلية في الانتفاضات والهبات وغيرها من المحطات البارزة .
• قيام الطلاب بالتدريب  لدى المؤسسات المحلية سواء الرسمية أو الأهلية خاصة في ظل وجود مجتمع مدني نشط وفعال في فلسطين .
• حملات التبرع في الدم خاصة في ظل المظاهرات والمسيرات والاقتحامات والمواجهات مع جيش الاحتلال والمستوطنين .
• وسائل الإعلام التابعة للجامعات وهي في كثير من الأحيان صوت الناس في تسليط الضوء على الكثير من القضايا المجتمعية . ما يشكل مرحلة متقدمة من التأثير تتجاوز أسوار الجامعات إلى كل المجتمع .
• كليات الحقوق: من خلال العيادات القانونية التي بدأت تنشط في مساعدة أفراد المجتمع بشكل مجاني.
• مراكز التعليم المستمر: وهي وجه آخر من وجوه المسؤولية الاجتماعية لما توفره من خدمات للمجتمع المحلي.
• المكتبات الجامعية : وما تحتويه من مجلدات وكتب ودراسات ودوريات ومجلات موفرة للباحثين/ات من داخل وخارج الجامعات وهو ما يساهم في دعم الإنتاج العلمي والحركة الثقافية في المجتمع.
• المستشفيات والعيادات الجامعية : التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمجتمع بما يتناسب مع المعايير الدولية ، وتقديم الحلول للمشاكل الطبية داخل النظام الطبي الفلسطيني وتتبع كليات الطب والعلوم الصحية .

 

كما تكمن المسؤولية المجتمعية لمؤسسات التعليم العالي كذلك في:

• استضافة المسؤولين وصناع القرار بحيث يكون الطالب الجامعي أكثر وعياً وإدراكاً لما يدور من أحداث وتطورات نتيجة لاحتكاكه مع أصحاب القرار واستماعه منهم بشكل مباشر وتفاعلي.
• ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع التعليمية والثقافية والمهنية والتنموية[23]. بما يضمن جسر الفجوة بين السوق والمخرجات التعليمية ، ورفد القطاعات بما يتناسب واحتياجاتها .
• توظيف التعليم الجامعي لتلبية حاجات الفرد والمجتمع الآنية والمستقبلية عبر نهج تخطيطي استراتيجي ورؤى قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى .
• تنويع البرامج والنشاطات والتخصصات التي تطرحها الجامعة لتواكب روح العصر . وهو ما يساهم في زيادة الإنتاجية في المجتمعات المحلية ، وزيادة انخراطها في البنى الإنتاجية العالمية .
• مساعدة أفراد المجتمع على استيعاب المستجدات في مجالاتهم المختلفة بتحليلها والتعمق فيها والبحث في جذورها وأسبابها ومآلاتها وطرق التفاعل معها . وتزداد جدوى ذلك بربط التعليم الجامعي بواقع وقضايا المجتمع المختلفة .
• تشجيع الدراسات المسائية للكبار الذين لا تسمح لهم الظروف بالالتحاق بالبرامج النظامية سواء بحكم الالتزامات العائلية أو الوظيفية.
• تنويع برامج خدمة المجتمع (محاضرات،  مؤتمرات،  ندوات،  ورش عمل، مسابقات، ماراثونات). بحيث تصل إلى فئات متنوعة وذات خلفيات فكرية وعمرية مختلفة.
• الاستجابة بكفاية وفعالية لمتطلبات التنمية الشاملة في فلسطين خاصة مع اعتماد فلسطين لأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتقاطع بمعظمها مع الدور التعليمي والتربوي للجامعات ، بالذات الهدف رقم (4) و(5)  و(8) و(9) و (16) منها. 
• توفير برامج الرعاية الطلابية المتكاملة التي تشمل الرعاية الاجتماعية والنفسية والإرشادية والثقافية.

 

الفصل الثالث : الحركة الطلابية الفلسطينية من النضال الوطني إلى النضال المطلبي

المبحث الأول : الحركة الطلابية الفلسطينية أداة التغيير التي تعيش الأزمة

تعتبر الحركة الطلابية الفلسطينية الوحيدة التي جرى تاريخياً انتخابها على أساس سياسي ونقابي في الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية . وكان موقع المرأة في المجتمع وقضايا البنى الاجتماعية والثقافة المؤسساتية دائماً جزءاً من محاور نقاش الحركة الطلابية ، وقد أتاح تداول السلطة  فيها إلى اندماج أوسع القطاعات الطلابية ، لتشكل الجامعات فضاء وحالة مشجعة للحراك السياسي والمجتمعي.

والحركة الطلابية الفلسطينية المنظمة والمنتخبة هي الأطر الوحيدة التي استطاعت التحرر والانفكاك من البنى الاجتماعية "إلى حد ما" والقائمة منها بالذات على العصبية العائلية أو الجغرافيا المناطقية ، في فترات المد الوطني لم تعتمد الحركة الطلابية لا على العائلة - القبيلة ولا على الجغرافيا– المنطقة بقدر ما اعتمدت على أحزابها وتنظيماتها السياسية وتعبئتها الجماهيرية وفقاً للرؤى السياسية للقضايا المختلفة.

لا نبالغ إذا ما قلنا أن سقف تطلعات الحركة الطلابية أعلى بكثير من سقف الهيئات والجمعيات والمؤسسات خارج أسوار الحرم الجامعي ، وهي الأكثر تحرراً ، فتلك المؤسسات ملزمة بقوانين وأنظمة تمنعها من ممارسة حياتها الديمقراطية بشكل حر، بسبب عوائق الاحتلال فضلاً عن قيود العادات والتقاليد والعصبية القبلية وضرب الدورية الانتخابية والممارسات الديمقراطية فيها بعد الانقسام وغيرها من المعيقات. في مقابل حركة طلابية نشطة محررة من هذا السقف الضاغط . تمارس حريتها في العمل وفي وضع الأجندة التي تسهم في الاستفادة من كامل الطاقات الذي يتيح للمرأة فرصة الوصول لأعلى المناصب القيادية .

ومن مدخل الحركة الطلابية إلى الحركة الطلابية النسوية ، كان بإمكان المرأة "الطالبات" في هذا المتسع من التمثيل أن تتبوأ المناصب وأن ينتخبها الطلاب كقيادة منتخبة معترف بها وصانعة للقرار ، لكن على الرغم من مشاركة المرأة "الطالبات" في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً ، إلا أنها لم تصل في أي من المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية إلى منصب رئيس اتحاد مجلس الطلبة إلا لثلاث مرات عبر التاريخ الطويل للحركة الطلابية ، المرة الأولى كانت بانتخاب إلهام خوري لرئاسة مجلس طلبة بيرزيت في العام 1977-1798 ثم ظل الأمر حكراً على الذكور على الرغم من أن الطالبات يمثلن الشريحة الأكبر عددياً حتى العام 2013 – 2015 بانتخاب بهادر رزق الله لرئاسة مجلس طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم وصولاً إلى انتخاب دانا الرويضي لرئاسة مجلس طلبة كلية فلسطين الأهلية في نيسان 2016 [24]. الجدول أدناه يوضح نسبة المشاركة المتدنية للطالبات في مجالس الطلبة كمؤشر عام على تراجع المشاركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية، تصل مشاركة الطالبات في المجالس إلى الصفر في بعضها[25].

جدول رقم (3) نسبة المشاركة المتدنية للطالبات في مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية

عدد الإناث	عدد الذكور	الجامعة	الرقم
3	8	بيرزيت
2	9	بيت لحم
0	13	النجاح
0	11	الخليل
50	159	القدس المفتوحة
0	11	العربية الأمريكية
1	51	القدس

 

على هذا النحو ، فقد شكل الطلاب نخبة سياسية شابة تبنت ما أنتجته العقول والتجارب الثورية في العالم من أيديولوجيات ونظريات عن الثورة والعدالة الديمقراطية ، وأصبح طلاب الجامعات الفلسطينية أهم الشرائح الاجتماعية تسييساً ، ومشاركة في النشاط السياسي واستقطاباً ، ومن المعروف أن المشاركة السياسية للطلبة تزداد في الدول النامية ، حيث يتميز الطلبة الجامعيون بوعيهم الوطني وتقدمهم الفكري ويعتبرون أنفسهم "صانعي التغيير الاجتماعي" وأيضاً "أصوات شعوبهم الصامتة" و"طليعة المجتمع" [26].

بالتحليل الاقتصادي للبنى الإنتاجية وقوى السوق ، الطلبة الفلسطينيين كغيرهم من طلاب الجامعات في العالم  يتميزون بكونهم يعيشون مرحلة انتقالية على مستوى وضعهم الاجتماعي والطبقي ، فهم غير مرتبطين مباشرة بالعملية الإنتاجية ، وهذا ما يوفر لهم سهولة وحرية الحركة على المستوى السياسي والفكري ويعطيهم الفرصة كذلك للتعرف على الأفكار والإيديولوجيات المختلفة . وبناء عليه فالانتماء الأيديولوجي كهوية ثقافية يحملها الفرد لها بالغ الأثر في دفعه مستقبلاً لإحراز أهداف سياسية مؤثرة في المجتمع عبر المشاركة السياسة، وذلك حرصاً منه على نشر وتعزيز أفكاره في المجتمع[27].   الأمر الذي يشير إلى أن الشباب "الطلاب والطالبات" ومعهم العمال أكثر شرائح المجتمع رغبة في التغيير، يضاف لهم المرأة التي تكون دائماً تواقة للتغيير، بسبب الظروف السلبية المحيطة بها وانتهاك حقوقها.

عبر محطات النضال الوطني الفلسطيني، طرأت تغييرات هامة على البينة الاجتماعية للحركة الطلابية ، حيث ازداد وزنها في مجالي العمل السياسي والجماهيري ، وتحولت الجامعات بذلك إلى حاضنة شبابية ومعترك أفكار تفاعلي دائم الحيوية والتغير ، يختمر فيها الوعي السياسي وتنبثق منها الممارسات النضالية المقاومة للاحتلال. حيث شهد المجتمع الفلسطيني تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية سريعة وواسعة النطاق من حيث عمقها واتجاهها ونتائجها، وقد أثارت هذه التغيرات موجة من الحوارات حول كيفية إخضاعها لتوجيه يسهم في تحقيق الاستقلال والتنمية والديمقراطية [28].

تمثل الجامعات موقعاً للاختلاف الفكري والأيدلوجي بالأساس، إلا أن دورها برز بشكل واضح خلال الانتفاضة وقيادة فعالياتها ، حيث ظهرت الأطر الطلابية المختلفة كامتداد للمنظمات والفصائل الفلسطينية الناشطة في الأراضي المحتلة ، وعلى هذه الأرضية توحد العمل الطلابي المؤطر على أسس سياسية وطنية جامعة وعامة تنطلق من وحدة الهم والأهداف الوطنية في التحرر والاستقلال.

وعلى الرغم من تباين الاتجاهات السياسية للأطر الطلابية المختلفة ، إلا أنها حافظت على الحد الأدنى من العمل الموحد، باستثناء بعض الأحداث التي أدت إلى تناقضات طلابية ذات علاقة بظروف سياسية خاصة. ومع ذلك كان التناقض الرئيسي مع الاحتلال حيث أصدرت قيادة الاحتلال في الضفة الغربية الأمر العسكري، رقم "854"، المعدل لقانون التربية والتعليم الأردني رقم 16 لعام  1964، والذي يفتح المجال لسلطة الإدارة المدنية للاحتلال بالتدخل في شؤون الجامعات[29]. في مخالفة للشرعة الدولية التي تفرض على دولة الاحتلال احترام الوضع التشريعي للأراضي التي تحتلها والحفاظ على منظوماتها القانونية قائمة دون تعديل أو تغيير.

ولكن لا بعد من الإشارة إلى التحولات التي شهدتها مجالس الطلبة ، بفعل المتغيرات على الأرض ، حيث توجهت نحو العمل الخدمي فقد انتقلت مجالس الطلبة والحركات الطلابية من طور المناشير السياسية الدورية ومجلات الحائط الاستقطابية إلى طباعة الكتب بأسعار رمزية وتقديم وجبات الغذاء المجانية لطلبة السكنات "مساكن الطلبة" ، والطرود والسلال الغذائية ، والتسهيل عبر المواصلات ، وكرتات الهاتف المحمول ، والإفطارات الجماعية ودوسيات الأسئلة واللقاءات الإرشادية، في تطور للأداء والأسلوب ، لتتصادم بذلك مع هموم الناس اليومية وتفرض واقعاً جديداً من مظاهر الاستقطاب الجديد الفعال ، بل أصبح الهم الجمعي العامل الأساسي في استقطاب الطلبة وشد انتباههم وتوجيههم نحو الفكرة والقاعدة التي تنطلق منها الحملات والبرامج الانتخابية ، كما لا بد من الإشارة إلى أن نشطاء ونشيطات الحركة الطلابية الفلسطينية ، أسهموا بشكل لافت في تأسيس وتشكيل المؤسسات الأهلية الفلسطينية بما للمجتمع المدني من خصوصية وحيوية في فلسطين وخاصة في ظل تحمله للعبء الرقابي الأكبر على السلطة التنفيذية بعد أن غابت السلطة التشريعية تماماً عن كامل المشهد .

في الجامعات الفلسطينية نجد تمثيلاً لمعظم الفصائل الفلسطينية من خلال الأطر الطلابية ، التي تتنافس فيما بينها لاستقطاب جماهير الطلبة من خلال الوسائل الدعائية والتنظيرية ، وتوفير بعض الخدمات للطلبة . فلكل إطار طلابي برنامج تثقيفي ، يكون على شكل دورات ، وندوات ، وورش عمل ، ومحاضرات ، بالإضافة إلى الكتيبات ، والمجلات الدورية، والنشرات ، ووسائل الدعاية : كاليافطات ، وأشرطة الكاسيت ، وغيرها من الوسائل التي تسهم في "أدلجة" العضو وتعزيز ارتباطه بالجماعة ، وتؤثر إيجابياً في عملية التنافس لاستقطاب الطلبة غير المنتمين لأي إطار طلابي . ويحتدم هذا التنافس في إطار انتخابات المجالس الطلابية للجامعات الفلسطينية التي عادة ما تعتبر نتائجها مؤشراً على مدى قوة وجماهيرية التنظيمات السياسية على صعيد الشارع الفلسطيني ، وليس مجرد فوز أو تقدم لإطار طلابي على صعيد العمل النقابي في الجامعات ، بحيث يتطور المعنى من الجامعي الخاص إلى السياسي العام ، ولعل أبرز هذه الأطر الطلابية [30] :

 

1. حركة الشبيبة الطلابية

"حركة الشبيبة الطلابية" وهي الإطار الطلابي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الذي استطاع الامتداد بشكل سريع في الجامعات الفلسطينية، نشأ هذا الذراع من منطلقات إدراك حركة "فتح" للأهمية القصوى لتوفير شرعية جماهيرية- سياسياً- بجانب شرعيتها النضالية/الثورية ، إضافة إلى حاجة الحركة إلى توفير خلايا عسكرية في الوطن وتحديداً بعد فقدان الثورة الفلسطينية لحدود جوار فلسطين، والتراجع الناتج عن إبعاد الثورة الفلسطينية واعتقال واستشهاد عدد كبير من كوادرها في الأردن في مطلع السبعينات من القرن الماضي.

ولقد مرت عملية تشكل العمل الطلابي لدى حركة "فتح" بمراحل عدة ارتبط معظمها بالواقع الذاتي والموضوعي اللذين أثرا عليها، فالمرحلة الأولى امتدت منذ العام 1977  لغاية 1982 ، ولم تكن فيها الحركة ذات رؤية واضحة لأهمية دورها الطلابي.

وفي المرحلة الثانية والتي امتدت منذ العام 1982  لغاية 1988 ، اتسعت قاعدة الحركة ، وهذا ما تؤكده نتائج انتخابات مجالس الطلبة في تلك الفترة ، والتي  سيطرت  فيها حركة الشبيبة على غالبية مجالس الطلبة في معاهد وجامعات الأراضي المحتلة باستثناء الجامعة الإسلامية بغزة ، وجامعة الخليل ، إلا أنه ومنذ العام 1991 ، وحتى الآن نجد أن حركة الشبيبة الطلابية تمر بمرحلة الحفاظ على الذات بين مدٍ وجزر، في حين تراجعت قوى اليسار، وتنامت قوة "الكتلة الإسلامية" التابعة لحركة "حماس".

 وتستند حركة الشبيبة الطلابية على مرجعية تنظيمية حركية هي مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح التي توفر لها احتياجاتها المالية والإدارية في مختلف تشكيلاتها .

 

2. الكتلة الإسلامية

ظل توجه "الكتلة الإسلامية" في فلسطين مرتبطاً بالتيار الإسلامي المرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين" حتى العام 1988 حيث أصبحت "الكتلة الإسلامية" في الجامعات والمعاهد امتداداً لحركة المقاومة الإسلامية "حماس". وتعتبر الكتلة الإسلامية الجسم الأكثر استقراراً في الحركة الطلابية الفلسطينية في الوطن، حيث أنها تتواجد في مجالس الطلبة منذ نشأتها، وليس أدل على ذلك من الجامعة الإسلامية، وجامعة الخليل.

كما تعرف نفسها بأنها تجمع طلابي فلسطيني يتبنى التصور الإسلامي الشامل في المجالات التربوية والنقابية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ويستمد أفكاره وتصوراته ومفاهيمه من الإسلام، وتهدف – وفقاً لما تنشر على مواقعها – إلى:

• تعزيز القيم و المبادئ الإسلامية داخل المجتمعات الطلابية في مختلف المواقع التعليمية.
• الاهتمام برفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة في مختلف المواقع التعليمية.
• توثيق العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يعود بالنفع على الطلبة.
• تعزيز روح الانتماء للقضية الفلسطينية و الدفاع عنها .

 

3. الجماعة الإسلامية

تعتبر "الجماعة الإسلامية" الإطار الطلابي لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، ولقد بدأ تاريخ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مع منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث شكلت الطلائع الأولى لهذه الحركة مجموعة من الشباب الجامعي المثقف الذي درس في الجامعات المصرية، وتأثر بفكر جماعة "الإخوان المسلمين".

وعلى الرغم من كون الجماعة الإسلامية ثاني أهم إطار طلابي إسلامي على صعيد مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، إلا أنها لا تشكل قوة رئيسية على صعيد خارطة الأطر الطلابية، وعادة ما تخوض انتخابات مجالس الطلبة عبر تحالفات مع أطر أخرى لا سيما مع الكتلة الإسلامية.

4. كتلة الوحدة الطلابية

أما "كتلة الوحدة الطلابية" فتعتبر الإطار الطلابي لتنظيم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ولقد بدأ تشكيل هذا الإطار الطلابي في جامعة بيت لحم في العام 1980، وشاركت الكتلة في أغلب مجالس الطلبة في جامعة بيت لحم، وجامعة بيرزيت ، وقد شاركت في العديد من التحالفات لخوض انتخابات المجالس الطلابية في الجامعات مع منظمة الشبيبة ، وكذلك مع أطر اليسار بشكل عام .

5. جبهة العمل الطلابي

أما "جبهة العمل الطلابي" التقدمية فقد تأسست في جامعة بيت لحم في العام 1979، وهي الإطار الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مؤسسات التعليم العالي . ولقد شكلت "جبهة العمل الطلابي التقدمية" إحدى القوى الطلابية الفاعلة والنشطة منذ بدايتها ، ومع مطلع الثمانينات تعزز دورها كإطار رئيس في ساحة العمل الطلابي الفلسطيني في الوطن ، وقد شكلت بديلاً وخصماً قوياً لليسار الممثل بالشيوعيين من جهة، وللإطار المؤيد لحركة "فتح" من جهة أخرى، ويدلل على ذلك سيطرتها لفترة طويلة على مجلس طلبة جامعة بيت لحم نموذجاً واضحاً لمدى قدرة وفعالية توجهها السياسي والطلابي في مجال الحركة الطلابية ، حيث غدت قائدة في المواقع التي حسمتها ، ومتضامنة مع القوى الوطنية الأخرى في المواقع التي سيطر عليها التيار الإسلامي . وتعتبر "جبهة العمل الطلابي التقدمية" من القوى الطلابية الأساسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، قبل أن يتراجع دورها الفاعل أمام تنامي التيار الإسلامي .

6. كتلة اتحاد الطلبة التقدمية

تعد كتلة اتحاد الطلبة التقدمية الإطار الطلابي لحزب الشعب (الحزب الشيوعي سابقاً)، هي إطار طلابي ديمقراطي يقوم ويعمل على أسس نقابية ويهدف إلى لدفاع عن المصالح الحيوية للطلبة على مختلف الأصعدة والدفاع عن حقهم بالتعليم دون عوائق اجتماعية أو اقتصادية، أما فلسفة الكتلة، وأهدافها على الصعيدين الطلابي والاجتماعي، فهي الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي حرية الفكر كحق طبيعي للإنسان الفلسطيني، المساواة التامة بين المرأة والرجل، حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي والعمل على إفساح المجال أمام تطوره والارتقاء به، تؤمن الكتلة بكل ما هو تقدمي ومشرق  في الحضارة الإنسانية وتعتبر حقوق الإنسان معياراً يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، كما وتؤكد على التعددية الفكرية والسياسية ونبذ الفئوية، تؤمن الكتلة بان القطاع الطلابي يشكل قوة تغيير أساسية في المجتمع، من الواجب تفعيل دوره ليقوم بواجبه على أكمل وجه ، وتعمل من وقت لآخر على استقبال وفود دولية متضامنة، فضلاً عن نشاطاتها الطلابية المتمثلة في تنظيم المعارض وإقامة الندوات السياسية والفكرية .

تظهر تجرية السنوات الثلاثة عشر الأخيرة أن الحركة الطلابية اليوم تراجع دورها، كما أن خطابها عاد وتراجع مفتقراً إلى المضمون الحقيقي للتجديد والرؤية ، على رغم من عدم خلو هذا الخطاب من المفردات ذات العلاقة بالخطاب التجديدي والديمقراطي "كالعدالة، والمجتمع المدني، وحق المرأة...الخ". كما أن الخطاب يفتقر للرؤية الجمعية والبعد الاستراتيجي المنطلق من مضمون واضح وثابت ينتقل من مرحلة رد الفعل إلى الفعل .

لم يعد الخطاب ذا طابع سياسي يلقى اهتماماً وصدىً بين جماهير الطلبة، ومع ذلك فإن نشطاء الحركة الطلابية أنفسهم يمرون من خلال نشاطهم بعملية تطور شخصي، اجتماعي وسياسي لا يمكن تجاهل أهميتها [31].

والسؤال الذي يتبادر للذهن هنا هو عن دور "أوسلو" وما رافق الاتفاقية من استقطاب حاد واصطفاف أشبه بالتمزق بين كتل الحركة الطلابية استناداً إلى الموقف السياسي لكل كتلة في هذا التراجع الذي أصاب الحركة الطلابية وضرب وحدة رؤيتها، لقد كان الكل الطلابي الفلسطيني قبل الاتفاقية كل موحد ومجموع صلب في مواجهة التحديات ذاتها المرتكزة كلها على الاحتلال ، ما بعد أوسلو ليس كما قبلها ، ففي هذه المرحلة تحولت جزء من التحديات لأول مرة لتصبح داخلية ولينشأ الأخر والنقيض الداخلي ، خلافات تنطلق من الاختلاف على المرحلة وإدارتها وأدواتها وغاياتها وكل الأمور الجذرية ، لقد شكلت هذه الصدمة في الوعي الطلابي الجمعي مؤشراً أن الحركة الطلابية كغيرها فقدت آمالها وتطلعاتها التي كانت تصبو إليها ، بفعل اتفاقية "أوسلو" ، بالإضافة إلى انقطاع وانسلاخ الحركة الطلابية القديمة عن الحركة الطلابية الجديدة ، فقد تغيرت مفاهيم وإدراك كل جيل طلابي بناء على تغير المرحلة السياسية التي مر بها الشعب الفلسطيني . وبذلك يمكن لنا تقسيم مراحل الحركة الطلابية إلى ثلاث مراحل ، ما قبل أوسلو، خلال أوسلو ، وما بعدها ، في الأولى كان الدور الوطني للحركة الطلابية هو الأبرز، ثم عاشت الحركة الطلابية مرحلة انتقالية وتشرذمات وتوهان مع اتفاقية أوسلو ، وما بعد سنوات على الاتفاقية نشأ جيل طلابي جديد بخطاب وأدوات مختلفة ، همه مطلبي أكثر منه وطني. والمطلبي فيه منطلق من استخدام سياسي لا قناعات نقابية مبدئية .

وبسبب الانتماء المصلحي سواء مساعدات مالية أو مساعدة الطلاب لدى الأكاديميين، وعدم انتظام انتخابات مجالس الطلبة والتضييق على الحركة الطلابية لاسيما الإسلامية واليسارية منها من قبل إدارات الجامعات والذي تعزز مع الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني ، وتلويح تلك الإدارات بعصا السلطة والاستقواء بها ، وتدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في شؤون الجامعات والحركة الطلابية واعتقال عدد من نشطائها ، وانسداد الأفق السياسي لعملية التسوية، وتغليب الجانب السياسي على الجانب النقابي في العمل الطلابي، وعدم وجود كوادر مؤهلة ومجربة كما كان في السابق والذي كان يتمثل بوجود أسرى محررين لدى الحركة الطلابية ، والصراعات الداخلية بين أعضاء الحركة الطلابية الواحدة ، فقدت بعض الأطر والمجالس الطلابية مصداقيتها لدى جماهير الطلبة ، بدليل المشاركة المتدنية في انتخابات مجالس الطلبة والتي في الغالب لم تتجاوز نسبة "40%" من إجمالي طلاب وطالبات الجامعة[32].

هذا إلى جانب الأعداد الكبيرة من المستقلين والمستقلات ، بل إن بعض الطلبة قاموا بتشكيل كتل طلابية لخوض الانتخابات كمستقلين·. ويكاد يكون نقاش دائم في أروقة الطلبة اليوم ، نقاش المستقل مقابل الحزبي وآلية تعزيز فرص وصول الكفاءات والمستقلين وتجاوز الهيمنة الحزبية واختراق حواجز التمويل والغطاء السياسي، الأمر الذي يعكس حالة من التململ والبحث عن بديل لكل الطبقة السياسية الطلابية بين عدد لا بأس به من طلبة الجامعات يزداد يومياً. 

بعد التراجع والترهل الذي أصاب الحركة الطلابية، وتعميق المناطقية والجهوية في اختيار أعضاء مجالس الطلبة أو المؤتمر العام على عكس الحالة الطلابية أيام المد الوطني التي لغت الفروق واستندت على الرؤى السياسية.

المبحث الثاني: مهددات السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية يصل الأمر في بعض الكتل الطلابية إلى تنظيم عروض شبه عسكرية داخل الحرم الجامعي وهم مقنعين وهذه النوع من التصرفات فضلاً عن انعكاسها على السلم الأهلي للجامعات وعن كونها مظهر من مظاهر استعراض القوة مؤشر خطير على الانتقال من النقابية والطلابية داخل الجامعة إلى الدعاية السياسية العامة ، قد يتساءل البعض عن ما يبدو للوهلة الأولى أنه تباين ، في امتداح التجربة الوطنية الطلابية الأولى ما قبل أوسلو ، والوقوف على مسافة من التجربة الحزبية ما بعدها ، والتفرقة بين الأمرين هو أن الاختلاف في التجربة الأولى – على الرغم من الصراعات الفكرية في الثمانينات - كان هامشياً وعلى الأدوات ولم يأخذ شكل التخوين والحدية والقطيعة المقترن بالصراع على المبادئ الذي تأخذه الخلافات الطلابية هذه الأيام على نحو متعالٍ وقفزات بعد الانقسام ، ليس الخلل في أن الحركة الطلابية الفلسطينية انتقلت من الوطنية إلى النقابية ، بل في أن ذلك لم يتم على نحو واضح وإنما كان الانتقال من الوطني الجامع إلى الحزبي المشرذم واستخدام الحقوق النقابية كجزء من دعاية سياسية أعم وأشمل من الكتل التي تعتبر انتماءها الأول لأحزابها لا للجامعات، ولمصلحة أحزابها لا مصلحة طلاب/ات الجامعات .

 بالعودة لمهددات السلم الأهلي، تقوم بعض الكتل الطلابية أيضاً بتنظيم دورات تدريبية في فنون القتال والجيدو والكاراتيه ، هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مقار بعض الكتل الطلابية تعتبر مخزن للأسلحة البيضاء والعصي والجنازير وغيرها من أدوات القتال ، في العادة تستخدم هذه الأدوات وقت نشوب الخلافات بين الكتل الطلابية ، وفي كثير من الأحيان يتم الاعتماد على الطالبات لإدخال هذه المواد للحرم الجامعي ، مستغلين أنه لا يتم تفتيش أمتعتهن من قبل الحرس الجامعي في معظم الأحيان .

أولاً:  الأسباب التي تهدد السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

في الحيز الفلسطيني لا يمكن الجزم أن السلطة أو أحد أجهزتها تسيطر كلياً على المؤسسات التعليم العالي، أو أنها تمنع الجامعات من نقاش قضية مجتمعية محددة، مع ذلك – وهذا على سبيل المثال لا الحصر – لا نجد أن الجامعات تدأب على فتح نقاش أو تناول موضوعات ذات علاقة بمهددات السلم الأهلي في فلسطين والمخاطر المحدقة به ، أو أنها تناولت التزايد الملحوظ في عمليات القتل أو الانتحار أو انتشار الجريمة وفي مقدمة ذلك انتشار آفة المخدرات زراعة وترويجاً وتعاطياً ، هذا إلى جانب انتشار عدد أخر من المظاهر والظواهر التي بدأت تغزوا المجتمع الفلسطيني مثل قضايا الطلاق والعنوسة وسفاح القربي، والتنمر الالكتروني ، والأزمة القيمية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وانتشار الواسطة والمحسوبية، وعدم تكافؤ الفرص ، والسيارات غير القانونية والشيكات المرتجعة ، والبطالة ، والفقر ، وغيرها من القضايا التي تهدد السلم الأهلي في فلسطين.

في غالب الأحيان تهتم الجامعات في القضايا السياسية وفي قضايا الحكم وعملية التحول الديمقراطي، وفي قضايا تقوم بها في الأساس مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية وما شابه. وذلك لا نجد من يمنع الجامعات من أن تناقش قضايا اجتماعية دقيقة ومحددة من خلال الميدان أو الواقع ، مما جعل البحث الجامعي يأخذ الصفة الأكاديمية المطلقة المنسلخة عن الشارع ، ويميل في معظمه للتنظير بعيداً عن مجريات الأحداث الواقعية، وهو ما يفقد البحث العملي جانباً كبيراً من أهميته وجديته وجدواه [33]. ومن الأسباب التي تهدد السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية التزايد الملحوظ في:

1. الصراع الفكري: من المؤكد أن الصراع الفكري بين التيارات السياسية المختلفة ليست جديدةً على الجامعات الفلسطينية ، لكنه لطالما شكل جانباً محورياً من مهددات السلم الأهلي، الصراع الفكري والسياسي والتنظيمي والمناطقي والطبقي هو أحد المهددات ليس في الجامعات فحسب ، بل وفي المجتمع، الجامعات كانت ساحات لهذا الصراع لا سيما في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين ، فعلى الصعيد الفكري والأيديولوجي ، كانت الكتلة الإسلامية المحسوبة على جماعة الأخوان المسلمين من جهة، والكتل الوطنية (حركة الشبيبة الطلابية ، كتلة الوحدة الطلابية ، جبهة العمل الطلابي، كتلة الاتحاد) على خلافات مستمرة ، بل أن العلاقات بينها كانت في غالب الأحيان متوترة ، وكثيراً كانت تقع صدامات بين تلك الكتل[34]. فقد وصل الأمر بإلقاء نشطاء من الكتلة الإسلامية للمحاضر الجامعي محمد صوالحة المحسوب على الجبهة الديمقراطية من الطابق الثالث في جامعة النجاح الوطنية عام 1982   [35].

وفي حادثة أخرى عام 1984  قامت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بمهاجمة حفل نظمته كتلة اتحاد الطلبة المحسوبة على الحزب الشيوعي الفلسطيني ، وقد تصدت جبهة العمل الطلابي للكتلة الإسلامية ، الأمر الذي دفع بالكتلة الإسلامية لاختطاف أثنين من أعضاء جبهة العمل الطلابي ، حيث قامت الكتلة الإسلامية بمهاجمة أحد السكنات التابعة لجبهة العمل في منطقة المخفية بنابلس واختطفت منه الطالب فواز أبو جهل من قطاع غزة ، كما قامت بمهاجمة الطالب عنان المصري من مدينة نابلس في الشارع العام واختطافه ، الأمر الذي أدى بأعضاء جبهة العمل لتهديد عائلات من قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح للإفراج عن زملائهم مما اضطر الكتلة الإسلامية لأن تقوم بالإفراج عن المختطفين[36].

2. الصراع السياسي: أما الصراع ذو الخلفية السياسية فإنه لم يتوقف يوماً من الأيام بين الكتل الطلابية المختلفة ، ولا يمكن فصله تماماً عن الفكري ، فالاتهامات والتخوين والتشهير والقذف والسب ، كان دائماً سيد الموقف ، كثيراً ما تحولت النقاشات إلى إشكاليات عنيفة بين الكتل الطلابية استخدمت بها الهروات والجنازير والأسلحة البيضاء . والتساؤل الذي يندفع عند مطالعة هذا التاريخ الطلابي هو عن قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر وهي القيم التي تشير المؤشرات أنها لم تكن متأصلةً يوماً من الأيام في الحركة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. فحتى لغة الخطاب هي لغة تخوينية تشهيرية، وكلما كان الصوت مرتفعاً والتهمة والإهانة من هذه الكتلة للكتلة الأخرى أكبر كلما كان التصفيق والهتافات أعلى في مشهد سريالي "ردحي". المواقف السياسية للفصائل الفلسطينية في الخارج كانت دائماً تنعكس على مجتمع الجامعة وعلى الحركة الطلابية على وجهة التحديد ، فقد كانت هذه المواقف مادة دسمة وأساسية في نقاشات – التي تتطور إلى صياح واعتداءات جسدية في بعض الحالات - الطلبة المؤطرين سواء داخل قاعات التدريس أو في الحرم الجامعي ، كانت هذه المواقف أيضاً تستخدم في المناظرات الطلابية وفي الدعاية الانتخابية، كما أنها مادة مهمة لإصدار بيانات المواقف.
3. الصراع التنظيمي: التمييز بين هذا الصراع والصراعين الفكري والسياسي، أن التناقض فيه كان داخلي وبين مكونات نفس التنظيم ، فقد لعبت الأوضاع التنظيمية لمختلف الكتل الطلابية دوراً مهماً في تهديد أركان السلم الأهلي داخل مؤسسات التعليم العالي، لا سيما المتعلقة بالوضع التنظيمي في الخارج لهذا الفصيل أو ذاك ، وقد أذكت الانشقاقات داخل الفصائل الفلسطينية نار الصراعات ولعبت دوراً سلبياً في الحياة التنظيمية داخل الجامعات للتنظيم الواحد، على سبيل المثال لا الحصر كثير من الإشكاليات كانت تحدث بين حركة الشبيبة الطلابية المحسوبة على حركة فتح ، و(جماعة أبو موسى) التي انشقت عن حركة فتح في العام 1983، كما أن الانشقاق الذي حصل في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عام 1991 على أثر الخلافات السياسية والفكرية والتنظيمية بين كوادر الجبهة، كان أيضاً سبباً أساسياً لاندلاع مزيد من أعمال العنف بين أعضاء الجبهة الديمقراطية وأعضاء الجبهة الديمقراطية (تيار التجديد والديمقراطية) لاحقاً (فدا) ، فإلى جانب عمليات الضرب والتخريب واقتحام المقرات وسكنات الطلبة وتمزيق الصور واللوحات، وإصدار البيانات ، وصل الأمر إلى القيام بعمليات اختطاف متبادل بين الطرفين ، كما أن الطرفين كانا يتسلحان بالمسدسات والقنابل اليدوية والأسلحة البيضاء في بعض الجامعات .
4. تعدد المرجعيات التنظيمية: علاقات قيادات الحركة الطلابية مع مرجعياتها التنظيمية (أو حتى هذه الأيام مع المرجعيات الأمنية) خارج الجامعة لها أيضاً دور كبير كمهدد من مهددات السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي ، الموضوع ليس له علاقة بتعدد المرجعيات بحد ذاته ، بقدر ما له علاقة بالخلافات والمشاكل والتناحر بين هذه المرجعيات خارج الجامعة ، والتي تنعكس خلافاتها ومشاكلها على أبناء الكتلة الطلابية الواحدة ، فاليوم الموضوع مرتبط في الأساس بالولاءات الشخصية ، والمكانية ، وتتردد جمل أن هذا محسوب على (فلان والآخر محسوب على علان) على ألسنة الطلبة .
5. أوسلو وتجدد الصراع : بعد اتفاقية أوسلو أصبح الفرز والاصطفاف هما سيدا الموقف، وذلك ما بين مؤيد ومعارض للاتفاق ، كانت الجامعات أحد  أهم الساحات للجدل والنقاش وفي بعض الأحيان للاقتتال بين الكتل الطلابية المؤيدة والمعارضة . يمكن القول أنه للمرة الأولى في تاريخ الحركة الطلابية الفلسطينية أصبح هناك موالاة ومعارضة في الحركة الطلابية ، أي أن هناك كتل محسوبة على السلطة الحاكمة ، وأخرى معارضة لها ، أوسلو جعل الحركة الطلابية تنقسم على نفسها ، الجامعة فئتها محصورة بالطلبة ، وأي وافد عليها من الخارج سيكون معروف – غير متسقة مع السياق.

 

6. الصراع الطبقي والمناطقي:  لم يقف الأمر عند ذلك الحد فالصراع الطبقي والمناطقي في الجامعات لم يكن خافياً على أحد، ولم يكن مستتراً بل بادياً للعيان، أخطر أشكال الصراعات في الجامعات الفلسطينية هو الصراع الذي كان يأخذ الشكل الطبقي والمناطقي حيزاً أكثر بكثير من الصراع ذو الخلفية الفكرية أو السياسية أو التنظيمية. يجري الصراع الطبقي بين التنظيم الواحد أو بين التنظيمات والكتل المختلفة؛ الغريب في الأمر عندما يكون الصراع على خلفية طبقية فإن الشخص عادة ما يتحلل من انتمائه السياسي وخلفيته الأيدلوجية ، ويتمسك بانتمائه الطبقي أو الجغرافي أو بالأحرى يعود إلى الجذور . في بعض الجامعات كانت هناك أماكن حصرية لبعض المناطق، فقد كانت تسمى على سبيل المثال ساحة (الكتكات)، أو الساحة الحمراء ، فرواد هذه الساحات هم من طبقة محددة ، وقد يكون في نفس الجامعة عدد من الأماكن التي يرتادها أشخاص ينتمون طبقياً وفكرياً لطبقات معينة، فهناك الساحة التحتا، والساحة الفوقا وكل منها ينتمي لطبقة وتنتمي إليه. كما أن بعض المطاعم داخل الجامعة كنت تقسم بشكل أو بأخر بين الطلبة ، فالكفتريا العامة عادة ما كانت لأبناء القرى والمخيمات وبعض أبناء المدن . أو حتى قد تكون هناك بعض الكفتريات روادها من حركة طلابية محددة. وقد تكون مكاناً للتجمع والالتقاء لذات الكتلة الطلابية .

بربط ذلك بمهددات السلم الأهلي، العامل المناطقي لم يكن محايد ، بل في كثير من الأحيان تندلع إشكاليات بين الطلبة بشكل عام أو الكتل الطلابية المختلفة على أسس جغرافيا مناطقية لا على الأساس الحزبي ، عادةً ما كان أبناء تلك المنطقة يحشدون ويتجمعون لمواجهة أبناء المنطقة الأخرى، والخلاف حتى لو كان سببه تنظيمي أو فصائلي ألا أن منطق (الفزعة) كان يغلب في كثير من الأحيان ويتحول إلى مناطقي ، وتتدحرج كرة النزاع بانتصار منطقة معينة لمنطقة أخرى ، هذه (الفزعة) ترتبط في العادة في الجغرافيا أو بالتحالفات التنظيمية ، وبالتربيطات الانتخابية . أو حتى بالبعد الطبقي والاجتماعي.

7. الصراع الناجم عن الانقسام : أخطر ما واجهته الحركة الطلابية الفلسطينية على مدار تاريخها الطويل هو الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني، وحالة التشظي ، وفقدان البوصلة ، وحالة التيه والضياع التي رافقت الانقسام ، يمكن القول أن أكثر فئتين دفعت ثمناً أخلاقياً ومعنوياً ونفسياً وقيمياً للانقسام هي الحركة الطلابية والحركة الأسيرة ، بفعل المكان والظروف الموضوعية التي تحيط بها . تأثرت مجمل العلاقات الوطنية والنضالية والنقابية بين الكتل الطلابية بالانقسام، لا سيما بين حركة الشبيبة الطلابية المحسوبة على حركة "فتح" والكتلة الإسلامية المحسوبة على حركة "حماس". في الضفة الغربية وقطاع غزة بالانقسام الفلسطيني عام 2007.،ولم تسلم مؤسسات التعليم العالي من التدخل الخارجي ، بل أنها كانت ساحات لتصفية الحسابات بين الطرفين ، اتهامات متبادلة ، عراك ، وضرب وسحل ، واقتحام سكنات ، اعتقالات ، واستدعاءات ، بيانات تخوين وتشهير، رصد ومتابعة ، ورفع تقارير، مشاحانات ، وتهديدات ، مزيد من الكره والأحقاد ، والاحتقان ، نفي للأخر، سيادة لمفهوم الثأر.  

إحدى النتائج أن الطلبة في عدد كبير من الجامعات مثل جامعة النجاح الوطنية، والقدس، والقدس المفتوحة، وبيت لحم، والأزهر والإسلامية، والخليل، لم يمارسوا حقهم في العملية الديمقراطية انتخاباً أو ترشيحاً (باستثناء جامعة بيرزيت) في ظل واقع عام معقد لم تمارس فيه الفئة العمرية من سن الثامنة عشر عاما إلى الثلاثين حقوقها الانتخابية نتيجة تعطيل ما بعد الانقسام ، وصل الأمر بإدارات تلك الجامعات إلى إلغاء انتخابات مجالس الطلبة منذ العام 2007، وحتى اللحظة، وإن جرت لاحقاً في بعضها، كان ذلك بمقاطعة من قبل بعض الكتل الطلابية للعملية الانتخابية. إلغاء الانتخابات أو تأجيلها المتكرر أو مقاطعة بعض الكتل الطلابية لها، أمور لعبت دوراً سلبياً في تأجيج الخلافات بين الكتل الطلابية نفسها، أو بين بعض الكتل الطلابية وإدارات الجامعات، هذه الخلافات تطورت في بعض الأحيان إلى إشكاليات، معرضةً السلم الأهلي إلى الخطر، بفعل الاحتقان والمناكفات والاتهامات المتبادلة.

 

8. صراع الأخوة: الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 1948 والفلسطينيين في الأراضي المحتلة في العام 1967 عرفوا بعضهم البعض أكثر في ورش البناء وفي حقول الزراعة وفي المصانع الإسرائيلية، وفي المتاجر، وكانت العلاقة تقوم على أساس (العامل) و( المعلم)، لكن لم تتح الفرصة لكلا الطرفين أن يتعرفوا على بعضهم البعض بمكان يتساويا به دون أدنى فوارق وعلى أساس المساواة كما في الجامعات إلا بعد أوسلو وما تبع ذلك من إنشاء لبعض الجامعات الخاصة كالجامعة العربية الأمريكية في جنين، والتي أسست في أواخر تسعينيات القرن العشرين من أجل استقطاب الطلبة من الداخل المحتل عام 1948 وطلبة الخليج العربي، ولكن اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، قضى على آمال مؤسسي الجامعة في وصول الطلبة الفلسطينيين أو العرب بفعل الاغلاقات والاجتياحات ومنع التجول والحواجز . بعد انتهاء انتفاضة الأقصى واستقرار الأوضاع بدء طلبة فلسطين المحتلة عام 1948 بالالتحاق في الجامعات الفلسطينية، وعلى وجه التحديد الجامعة العربية الأمريكية وجامعة النجاح الوطنية، وبعدد أقل جامعة بيرزيت، أصبح الشباب الفلسطيني هذه المرة وجهاً لوجه، عادات وتقاليد وثقافة ومفاهيم وخلفيات مختلفة، فواحد يعيش في دولة الاحتلال (كمواطن) من الدرجة الثانية ويحمل جنسيتها (ويتطبع) إلى حد ما بطبعها وثقافتها ، ويتحدث لغتها ، وينتخب ممثليه في برلمانها ، يعيش (بحرية) قد تكون أعلى من نظيره في الضفة الغربية وقطاع غزة بعدد قليل من (السنتمترات) فوق رأسه . والآخر إما ابن شهيد أو شقيق شهيد/ة أو أسير/ة، أو على اقل تقدير منع من الحركة والتنقل، ليس لديه تصريح لدخول الأراضي المحتلة عام 1948، أو في أقل تقدير نشق غاز مسيل للدموع ، هو يعيش تحت الاحتلال بفقر مدقع، وبكرامة إنسانية مسلوبة ، وأوضاع اقتصادية متردية ، ونظرة كل طرف للآخر بعين من الريبة والشك أحد المخاطر الحقيقية المهددة للسلم الأهلي في جامعات الضفة الغربية ، نقول عرب الداخل ، عرب إسرائيل، عرب الـ 48 ، عرب الشمينت، فلسطينيو الـ 48 وغيرها من التسميات، وهم يقولون عرب الضفة ، أو ضفاوي ، أو (شتحيم) وهي كلمة عبرية تعني الضفة الغربية ، وكل طرف يعتقد مخطئاً أنه الأفضل، فهناك من هو متحرر، ولا ضوابط اجتماعيه عنده ، ويعيث في الأرض فساداً من وجهة نظر الأول ، ومن وجهة نظر الثاني الأول ليس إلا شخص (متخلف) محافظ لا يريد التغيير، وهو ما شكل صراعاً ثقافياً يأخذ الشكل الهوياتي.
9. لغة الخطاب: في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لغة الخطاب لغة عنيفة، نقدية، متشككة، لغة تخوين وتكفير ، كاتبها ينتقي بدقة المصطلحات والكلمات العميقة والرنانة، ذات السجع والطباق، والأوصاف، تُستخدم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأبيات الشعر والأمثال والحكم والمقولات، بحيث تبدو لغة الخطاب في البيانات والنشرات والمجلات، وعلى الصفحات الالكترونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المناظرات، أشبه بلعبة الملاكمة، وكأن المتحدث أو الكاتب يريد أن يهزم خصمه بالضربة القاضية. في كل مرة يريد كل طرف من الأطراف أن يسجل نقطة لصالحة . هذا الخطاب في العادة توجهه الكتل الطلابية بعضها لبعض، سواء في المناسبات والاحتفالات أو أثناء الدعاية الانتخابية والمناظرات الطلابية، أو خلال مناسبة أو حدث طارئ، لغة الخطاب هذه تبين في العادة عمق الأزمة واستفحالها في كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني ، تهدف الكتل الطلابية من وراء هذا الخطاب إلى إيصال رسالتين على الأقل لمجتمع الجامعة، الرسالة الأولى موجه إلى الكتلة الخصم إلى أعضائها ومناصريها ومؤيديها ، والرسالة الثانية إلى الطلبة الجدد أو غير المسيسين ، بغية التأثير عليهم كمحاولة لاستمالتهم واستقطابهم . خطاب بعض الكتل الطلابية يحمل في طياته الكثير من خطاب الكراهية والعنف ، والتخوين والتكفير والإقصاء ، أما الخطاب الموجه للطلبة غير المسيسين فعادة ما يحمل في ثناياه كلمات مدح وتحبب ومجاملة وإطراء وهو خطاب براغماتي مزدوج يعكس تراجع المنظومة القيمية لصالح الحزبي والفئوي .
10. التربية الحزبية الإقصائية: هم وحدهم الذين تركوا تنظيماتهم ، أو اللذين تخرجوا وبدئوا يستخلصون العبر، أو اللذين اختمر وعيهم ونضجوا بشكل اكبر وأعمق ، وحدهم يمكن أن يجيبوا بشكل موضوعي وحيادي وبمصداقية ، كيف تربوا داخل تنظيماتهم وفصائلهم وكتلهم الطلابية ، المرحلة الجامعية هي المرحلة التي يتشكل فيها الوعي ويكبر وينمو لكن هذه المرحلة ذاتها تشكل مرحلة انتقالية من الطفولة والمراهقة إلى الحياة العملية بعد التخرج وتحمل المسؤولية وبيئة جديدة بعد (12) سنة في المدرسة ، وباقترانها بالشباب والعنفوان والعطاء والاندفاع تصبح تركيبة من السهل أن يتقبل فيها الشباب (حشو) المعلومات والأفكار دون تبصر أو مراجعة ، بحيث يتقبل كل ما يقال عن الآخر بسهولة ودون تمحيص وكثير تدقيق ، بل أن كل معلومة عن الآخر المختلف هي ثروة في منظومة المعرفة عن الآخرين، إخفاقاتهم وانتهازيتهم واستدارتهم من اليمين إلى اليسار وبالعكس، هفواتهم وزلات قياداتهم وكوادرهم ، مواقفهم أو تخاذلهم ، مسافتهم من الدين والمرآة والمجتمع .. الخ من أصناف النميمة الطلابية تشكل موضوعات جاذبة تستخدمها الكتل ضد بعضها البعض كأوراق في المواجهة .

في الأدبيات والنشرات والجلسات التنظيمية والحزبية ، وفي الاجتماعات واللقاءات ، وفي التعاميم الحزبية والتنظيمية ، عادة ما تكون هذه المادة دسمة لانقضاض هذا التنظيم على الآخر. فكل كتلة من الكتل هي الأفضل من وجهة نظرها ، وكل الكتل الأخرى هي السوء ، في العادة كل كتلة لديها مجموعة من المصطلحات التي تستخدمها ضد الكتلة الأخرى، وهكذا، فعلى سبيل المثال في قاموس "الردح" هناك مصطلحات تستخدم مثل : التخوين والتكفير والانتهازية والوصولية وانعدام الأخلاق والفسوق ، والتفريط والبيع والتنازل والتخاذل، والارتهان، والأمية الفكرية، والفساد، والتهديد، وإقصاء الخصوم، وتلقي أموال مشبوهة، والعمل كمرتزقة ، وعدم الصمود ، وقلة الوعي ، والعدمية ، والبراغماتية ، والتملق ، وعدم احترام العهود والمواثيق، وأصحاب الشعارات الاعتراضية، والمعارضة من أجل المعارضة ، إباحيين،  وعدم وجود مرجعية ، وبالبلطجة ، لا يوجد شرف لهم ، وعدم الحضور الجماهيري ، وفتح باب التنظيم على مصرعيه أمام الجميع دون تدقيق ، والنخبوية ، متحررين، ملاحدة / ملحدين، كفرة، فاسقين، والاستعلاء ، والسرقة والاستيلاء على أموال الشعب ، المنشقين ، والقيادة الكافرة ، والقيادة المتنفذة ، والقيادة الرجعية ، والقيادة التقدمية ، وسلطة رام الله ، والانقلابيين ، وحكومة الأمر الواقع ، وسلطة التنسيق الأمني ، وسلطة الحكم الذاتي ، وسلطة أوسلو، والبرجوازية الوطنية، والكومبرادور . بيد أن هناك عدد من المصطلحات والمقولات والتعبيرات التي نترفع عن ذكرها في البحث احتراماً للقارئ والقارئة، لأنها تخدش الحياء العام ، كما أنها بعيدة كل البعد عن أخلاق وقيم شعبنا الفلسطيني .

ما سبق هي عبارة عن مصطلحات ومفردات وخطاب متبادل استخدمته الفصائل الفلسطينية والكتل الطلابية ضد بعضها البعض ، وهي عبارات استخدمت منذ الأيام الأولى للثورة وتأسيس الفصائل الفلسطينية ، درجت بشكل أكبر وأكثر وارتفعت وتيرتها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين مع الإرهاصات التي قادت لاتفاقية أوسلو وتزامناً معها وما بعدها ، واستخدمت على نطاق واسع بعد الخروج من بيروت ، وما تلاه من قبول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بمبدأ المفاوضات والحل السلمي ، خبت الأمور بشكل أقل حدة في الانتفاضة الأولى مع انشغال الكل الفلسطيني بما فيهم الحركة الطلابية بالهم الوطني العام والتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني من الاحتلال في حينه ، ولكن الأمور سرعان ما عادت للاشتعال عندما قررت قيادة المنظمة حضور مؤتمر مدريد للسلام ، وتصاعدت أكثر بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو ، وزادت الاتهامات أكثر وأكثر بعد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الذي بدأ حقيقةً قبل تجليه بهذه المشهدية الواضحة بكثير منذ الثمانينات ، هذه المصطلحات تبين لنا كيف يتم وصف الآخر وتعكس الأفكار النمطية داخل الدائرة الطلابية الحزبية المغلقة عنه ، وما هي التربية والتنشئة والثقافة السياسية[37] . التي يتلقاها المسَيس الفلسطيني من قبل تنظيمه السياسي أو كتلته الطلابية . إذاً هي تربية أقل ما يقال عنها أنها شكل من أشكال التربية العنصرية والإقصائية والانعزالية والنفي للآخر ، تربية بها مزيد من الحقد وكثير من الكراهية ، تدعو إلى استخدام العنف وعدم التسامح وعدم قبول الآخر ، وتنفي التعددية السياسية والحزبية ، والشراكة السياسية ، والاتفاق على الحد الأدنى من برنامج الإجماع الوطني ، تعادي فكرة أن الوطن يتسع للجميع وترى في أحزابها الوطن ، إذاً هي تشكيك بالآخر ومن الهدف الأساسي لوجوده ، وهي تأكيد على أن التناقض بين الكل الفلسطيني يبدو أكبر بكثير من التناقض مع الاحتلال والإصرار على التناقض الداخلي باعتباره المعركة الأهم ، ذلك يعني أن الحقد الذي شاهدناه ويشاهد في الإشكاليات التي تقع بين الكتل الطلابية من الحين للآخر ، ما هو إلا انعكاس لهذه التربية القاصرة التي تؤسس له فلا يمكن فهم السلوك بانعزال عن التنشئة . 

ثانياً:  ظاهرة العنف الطلابي في مؤسسات التعليم العالي

تمثل الجامعة مجتمعاً قائماً بذاته، فهي من حيث عدد الطلبة تساوي بعد طلبتها بلدة كبيرة، يقابل ذلك مساحة صغيرة ومرافق أقل ، باستثناء جامعات بيرزيت والعربية الأمريكية وجامعة القدس، فإن مساحات الجامعات الأخرى صغيرة الحجم مقارنة مع عدد طلبتها، فجامعة النجاح الوطنية (الحرم القديم) لا تزيد مساحتها عن (28) دونم وجامعة بيت لحم في نفس الحدود، في الوقت الذي تساوي مساحة جامعة بيرزيت والعربية الأمريكية (700) دونم لكل واحدة . إذاً للمساحة ، وعدد المرافق وسعتها ، وعدد الساحات ومساحتها ، وغير ذلك من المنشآت دوراً في ازدياد العنف من عدمه.

تحوي مؤسسات التعليم العالي وبخاصة الجامعات في داخلها صور مختلفة من خلفيات اجتماعية اقتصادية سياسية ، يضاف لذلك الأنماط السلوكية والعادات والتقاليد والقيم والثقافة، ذلك مرتبط بالمكان وبالتنشئة الاجتماعية والسياسية، حيث يدرس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، طلبة من المدينة والقرية والمخيم والمضارب البدوية، كما أن مؤسسات التعليم العالي الرئيسية (الجامعات) من الناحية الجغرافية موزعة على عدد من المدن والبلدات الأساسية في الأراضي الفلسطينية ، وبالتالي هناك (سيطرة) وهناك (سطوة) في العادة أكبر لأصحاب المكان الذي أقيمت فيه الجامعة ، العنف في الجامعات (العنف الطلابي) في العادة يحدث بين الطلبة أنفسهم ، ولكن في مرات كثيرة اعتدى بعض الطلبة على بعض أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية ، كما لم تسلم بعض مرافق الجامعة من الاعتداء عليها من خلال تخريبها وتحطيم محتوياتها .

تعد الجامعات الفلسطينية امتداداً وساحات للخارج – أي ما بعد أسوار الجامعة ، ومع ذلك كانت في السابق أكثر انضباطاً وحيادية في المشاكل الاجتماعية، اليوم وفي ظل تراجع القيم وانحدارها في بعض الأحيان ، لم تعد للجامعة وأستاذها الهيبة كما كانت في السابق ، العنف الطلابي أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها ، سيما وهو أمر خطير بسبب الاندفاع والتهور والمكان المحصور وسيادة منطق الفزعة عند البعض ، في الوقت الذي نلحظ به أن الطلبة من بعض الكتل الطلابية منظمون تنظيماً بالغ الدقة وهذا يعني أن العنف قد يكون منظماً وبقرار فوقي . حتى اللحظة لم نلحظ أن مؤسسة تعليمية بدأت في مواجهة هذا العنف من خلال أنشطة وبرامج واضحة، أو أن هناك برامج وقائية من شأنها مواجهة هذه الظاهرة ويمكن لها الحد منها. من الأهمية الإشارة إلى أن العنف الطلابي[38]كظاهرة في مؤسسات التعليم العالي، ليست أسبابه اجتماعية أو ثقافية في الدرجة الأولى ، السبب الأساس لهذه الظاهرة ما زال سبب سياسي/تنظمي إما بين الكتل الطلابية أو داخل الكتلة نفسها ، كما تتفاوت حدة العنف من جامعة لأخرى ، على الرغم من ذلك ومن حيث المبدأ لا توجد جامعة فلسطينية بمنأى عن استخدام العنف داخلها ، مع الإشارة إلى أن بعض الجامعات وفي كثير من الأحيان تعتبر مسرحاً للعنف بين الطلبة بشكل أكبر وأكثر من نظيراتها الأخرى ، يمكن لنا أن ستعيد على سبيل المثال من الذاكرة حادثة غاية في الخطورة وقعت بعد أيام من سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة بالقوة ، حين قُتل الطالب المنتمي للكتلة الإسلامية محمد رداد برصاصة من مسافة الصفر ، داخل حرام جامعة النجاح ، إثر شجار طلابي اندلع بين الكتلة الإسلامية وحركة الشبيبة بتاريخ 24/7/2007، سرعان ما اتسعت دائرة العنف بدخول عناصر أمنية مسلحة من خارج الجامعة ، لينتهي الأمر بمقتل رداد ، وإصابة عشرة من طلبة الكتلة الإسلامية، حيث أعلنت وفاة رداد في المستشفى بتاريخ 27/7/2007 أي بعد ثلاثة أيام من إصابته[39].

 كما لم يخلو الأمر من أن يكون العنف الممارس في  الجامعات مرده أسباب اجتماعية ، أو عملية ثأرية ، فعلى سبيل المثال قتل الطالب محمد حسين جعافرة ( 21 عاماً) في حرم جامعة القدس يوم الأربعاء 11/3/2009 . على يد ابن عمومته ، وقد ارتكبت الجريمة على خلفية ثأر عائلي ، والضحية طالب في الجامعة من سكان السواحرة الشرقية ، وكان في السنة الثالثة بكلية التجارة على إثر الجريمة أعلنت الجامعة تعليق الدوام لمدة 3 أيام [40]. كما اعتدى أحد الطلبة بالضرب على الدكتور موسى دويك أستاذ القانون في جامعة القدس ، وأصابه بجروح في رأسه في العام 2010 . واعتدى ثلاثة أشخاص على عميد كلية الصيدلة في جامعة القدس بتاريخ 30/4/2014 الدكتور حاتم حجاز عبر تكسير مركبته أمام مدرسة الفرندز في مدينة رام الله ، علماً أن طالباً في جامعة القدس أقدم قبل ثلاثة أشهر من الحادث على الاعتداء على عميد كلية الصيدلة ، ولم يتخذ بحقه أي إجراء حازم من قبل إدارة الجامعة [41] .

في الجامعة العربية الأمريكية في جنين نشب شجار بين الطلبة ، قامت إدارة الجامعة على إثره بإخلاء الطلبة من الحرم الجامعي وأوقفت دوام يوم الثلاثاء21/10/2014  بسبب العراك . حيث قام عدد من طلاب الجامعة بالاشتباك فيما بينهم ما أدى لإصابة عدد منهم نقلوا إلى عيادة الجامعة والبعض الأخر نقل لمشفى الشهيد خليل سليمان في المدينة . وعلى إثر ذلك قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من الطلبة الضالعين بهذه المشكلة [42] .

جامعة بيرزيت أغلقت أبوابها يوم الاثنين 30/9/2019 [43]، بعد وقوع مشاجرة بين كتلة الشبيبة الطلابية والقطب الديمقراطي، امتدت على مدار يومين على أثر إشكالية اجتماعية وقت بين طالبة محسوبة على حركة الشبيبة وأحد أصحاب (الأكشاك) سرعان ما تحولت الإشكالية من إشكالية اجتماعية إلى إشكالية فصائلي .

هذه بعض السرديات التي يستند عليها البعض في عزاء أسباب العنف الطلابي في الجامعات إلى أسباب اجتماعية وثقافية وسياسية وجغرافية ، منها مثلاً جامعة القدس ، وبسبب موقعها البعيد نسبياً عن منطقة (أ) ، يضاف لذلك انتساب ما يقارب أربعة آلاف شخصاً ما بين طالب وكادر وظيفي يحملون الهوية المقدسية، وهم غير خاضعين للنطاق الموضوعي للقوانين والتشريعات الفلسطينية بحكم الجغرافيا والتقسيمات السياسية وفق الاتفاقيات الموقعة ما يجعل ضبطهم القانوني أمر غير ممكن ويشعر بعضهم بالحصانة ، كما أن قرى شرق القدس يتواجد بها عدد من الأشخاص الخارجين عن القانون التي يفرون إليها بعيداً عن مراكز المدن حيث الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون ، وهي قرى قريبة نسبياً من الجامعةمما يحول الجامعة إلى حاضنة لمشاكل عشائرية لا دخل لها بها [44]، في مكان آخر تتجلى ذات المشكلة، فأكثر من نصف طلبة الجامعة العربية الأمريكية يحملون الجنسية الإسرائيلية ويقعون خارج النطاق القانوني الفلسطيني ، كما أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف طالب مقدسي يدرسون في جامعة بيرزيت ينطبق عليهم ذات الشيء .

كما تلعب الانتماءات السياسية والتعصب دوراً أخر في تفشي ظاهر العنف الطلابي داخل الجامعات،  وفي العادة تلعب الانتخابات الطلابية في مستوياتها المختلفة دوراً في تأجيج المشاكل والمشاجرات بين الطلبة، سواء انتخابات المجلس أو انتخابات النوادي وهو ما تذرعت به بعض الجامعات عندما ألغت الانتخابات بحجة الحرص على أمن وسلامة الطلبة من وجه نظرها ، أو حتى الانتخابات الداخلية لكتلة من الكتل .

كما يلعب الاحتلال دوراً رئيسياً باعتباره عاملاً من العوامل المسببة للعنف الطلابي داخل الجامعات، فانغلاق الأفق السياسي، وتردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وانتشار آفة المخدرات، والفقر والبطالة بسبب الاحتلال ، هذا إلى جانب ممارسات الاحتلال ضد الطلبة والكادر الأكاديمي والإداري ، وسياسة الاغلاقات والاعتقالات ، ومنع حرية التنقل والحركة ، والإذلال على الحواجز ، والتفتيش المهين للكرامة الإنسانية، والاقتحامات الليلية، والحصار، والإعدامات الميدانية ، ووضع الحواجز أمام الجامعات ، واقتحام الجامعات ومقرات الكتل الطلابية، وتأخير وصول الطلبة لمحاضراتهم وحالات الابتزاز والاعتقالات وتأخير الطالب عن الدراسة بسبب السجن ، كل هذا كافي لخلق إنسان محبط قلة عزيمته وتأثرت نفسيته ، ويكون بالتالي جاهز للعنف بمجرد تواجده في الحرم الجامعي خلال مشاهدته لكثير من المواقف حسب اعتباراته وبعض الاحتكاكات [45]. ويفرغ شحنات العنف والطاقة السلبية التي تعرض لها في بيئته المحلية بما فيها بيئة الجامعية.

يعزو البعض ظاهرة العنف الطلابي إلى انتفاء لغة الحوار والنقاش بين الطلبة ، فهناك عدد كبير من أنصار ومؤيدي الكتل الطلابية لا يمتلكون الحجة والبرهان والمعلومة ويكون من الأسهل عليهم اللجوء للغضب والاعتداء الجسدي كبديل عن عجزهم على النقاش وثقافتهم الضحلة ومعلومات المتواضعة ، والتعويض عنه بثقافة الصوت المرتفع والضرب والشجارات التي تتحول مع الوقت إلى ثقافة سائدة تعزز حضورها ومساحتها على حساب تقلص مساحة وثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر والاختلاف التي لا وجود لها في قاموس بعض الطلبة المنغلقين ، استخدام العنف بين الطلبة يعبر عن الضعف والعجز عن المواجهة الفكرية والأيدلوجية والسياسية ، وهو في الوقت عينه مرتبط بالتنشئة الاجتماعية . كما أن التعصب والانتماء الأعمى للفكرة أو المجموعة هو أيضاً سبب آخر ، لا يقل  خطورة عن التطرف .

إن الأسباب التي تهدد السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، هي بحاجة إلى مزيد من العمل من قبل الجامعات وإداراتها ، من أجل التخفيف ومجابهة أعمال العنف والتعصب التي تهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في مجتمع الجامعة ، عمل يأخذ طابع الفعل لا ردات فعل ، يركز على الثقافة وتغييرها وبناء الفكر لا على الإغلاق كلما تطرف السلوك، ويأخذ الشكل الاستراتيجي الدائم والمستمر، أما الكتل الطلابية فهي بحاجة إلى مزيد من حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعات ، ذلك أن غياب الشعور لدى الطلبة بحرية تنظيم الأنشطة والفعاليات الطلابية وتعسف القيود الواردة في لوائح وأنظمة الجامعات وشعورهم أن عمادات شؤون الطلبة وإدارات الجامعات والحرس الجامعي تشكل مصدر قلق وخوف وإعاقة لنشاطاتهم وإجراءات بعض الإدارات المتمثلة بالطرد والفصل للطلبة أو منع وتجميد نشاط بعض الكتل داخل الجامعة، أو قرارات بعض الإدارات حرمان بعض الكتل من المشاركة في الانتخابات الطلابية لمجلس الطلبة أو نوادي الكليات ، و الانقضاض على حقوق الكتل الطلابية في سحب المقرات منها ، ومنعها من عقد الأنشطة، ومحاولة تقليص مهام مجالس الطلبة والحيلولة بينها وبين التدخل الفاعل في الشأن السياسي والنقابي ، ستبقى مهددات للسلم الأهلي الجامعي وأسباب أساسية لاستمرار العنف الطلابي داخل مؤسسات ، وبالتالي فإن البرامج الوقائية واستخلاص العبر وعقد الأنشطة التي تتناول قضايا التسامح والحوار وقبول الآخر ، وتعزيز حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ، وفتح قنوات من الحوار بين الكتل فيما بينها من جهة ، وإدارات الجامعات من جهة ثانية هي السبيل لمواجهة العنف بين الطلبة .

ثالثاً: تدخل الأجهزة الأمنية في أروقة الجامعات

بسبب الضغوط الأمنية التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتدخلها المباشر في الشأن الطلابي الداخلي، وملاحقتها لأعضاء الكتلة الإسلامية، وبعض قوى اليسار، اعتقالاً وإستدعاءً، وملاحقة ... الخ، خلقت هذه القبضة الأمنية نوعاً من التعاطف مع تلك الكتل، كما أدى ذلك في بعض الأحيان إلى مهاجمة بعض المواطنين للسلطة وأجهزتها من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي، إلى جانب تنظيم وقفات الاحتجاج والتظاهر والمسيرات في بعض الحالات. زاد ذلك من ردود الفعل السلبية تجاه السلطة، وزاد من الاحتقان والتوتر في الشارع الفلسطيني.

على الرغم من أن المؤسسة الأمنية في فلسطين لا تمارس الدور الذي تمارسه نظيرتها الأمنية في عدد من الدول العربية، وذلك من خلال تزوير الانتخابات أو الموافقة على تعيين أعضاء مجالس الطلبة ونوادي الكليات في الجامعات، أو شطب أسماء الطلبة المرشحين، إلا أنها تمارس تدخلات معزولة ومحدودة بشكل غير مباشر وليس على نحو علني وغير مكشوف ، فتدير العملية الانتخابية من وراء حجاب ، فهي من جهة تريد أن تضمن صدارة حركة الشبيبة الطلابية الذراع الطلابي لحركة "فتح" المشهد الطلابي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، ومن جهة أخرى لا تريد أن تقوم بتدخل عنيف وصادم يربك المشهد ويأتي بنتائج عكسية ويوتر العلاقة مع الجامعات والكتل الطلابية الأخرى.

في المقابل  تنأى السلطة الوطنية الفلسطينية بنفسها عن التدخل بشكل علني في شؤون الجامعات عموماً ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أمن الجامعات هو مسؤولية الجامعات نفسها، ولا وجود للأجهزة الأمنية والشرطية على أبواب الجامعات أو بالقرب من أسوارها أو داخلها، على الرغم من قيام الشرطة بين الحين والآخر بتأمين الجامعات عندما يكون هناك مهرجانات فنية أو طلابية أو زيارة لشخصية مهمة، وتتواجد الأجهزة الأمنية لتنظيم حركة السير أثناء الذروة، وهي بذلك وتقوم الشرطة بالمهام الموكلة لها دون أن تتدخل في شؤون الجامعة، وعلى الرغم من محاولة السلطة لإنشاء حرس لإدارة أمن الجامعات، بعد اقتحام جامعة النجاح الوطنية من قبل قوات الأمن الفلسطينية بتاريخ 30/3/1996، إلا أنها لم تنجح.

رسماً على ما سبق ، لا يمكن لنا القول أن السلطة بأجهزتها المدنية والأمنية بعيدة كلياً عن الجامعات ، فالجامعات الحكومية هي تحت مسؤولياتها وإشرافها المباشر ، أما الجامعات الأهلية العامة والخاصة، عادة ما يكون للسلطة مداخل عليها سواء من خلال مجالس أمنائها أو رؤسائها أو حتى عمداء الكليات ورؤساء الدوائر والأقسام ، كما أن للسلطة مداخل أخرى من خلال عمادة شؤون الطلبة ، فغالبيتهم محسوبين على إما على حركة "فتح" أو أحد الأجهزة الأمنية . هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التعليم العالي ينطبق على مختلف مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية . والذي يمكن أن يشكل مدخلاً وهيمنة على مؤسسات التعليم العالي لا سيما الأهلية والخاصة . وهنا نشير أنه من الضروري أن يتضمن القرار بقانون نص واضح وصريح يؤكد على تمتع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي بالاستقلالية التامة ، ويكفل حرية العمل الطلابي والبحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني ، ويؤكد على الحصانة الكاملة لحرم مؤسسات التعليم العالي . بما يسد الباب على هذه الثغرات .

لكن في نفس الوقت يثور السؤال حول العلاقة التي تربط الحريات الأكاديمية بمدى استقلال الجامعات وعلاقة كل واحد من المفهومين بالآخر ، لذلك فإن مفهوم استقلال الجامعة ، يشمل بنية وهيكلة مؤسسات التعليم العالي وعلاقتها بالدولة وغيرها من قوى المجتمع ، كضمانة لتحقيق وتوفير المناخ الملائم للحرية الأكاديمية [46]. وبالتالي لا يمكن تصور حرية أكاديمية دون استقلالية الجامعات، فاستقلال الجامعات وحريتها يعني أن تختار الجامعات إدارتها وهيئتها الإدارية والأكاديمية، وأن تتخذ القرارات التي تراها مناسبة، وأن تضع سياساتها وبرامجها وخططها، وأن تعقد الاتفاقيات، وان تبحث في أي قضية دون أي تدخل خارجي، وأن تنحاز لرسالتها ورؤيتها وفلسفتها، لذلك ينبغي التأكيد على اعتبار الحرية الأكاديمية جزءاً من استقلال الجامعات.

رابعاً : الانتخابات الطلابية وعلاقتها بالسلم الأهلي

أنظمة الجامعات الفلسطينية من حيث شروط الترشح والانتخاب لعضوية مجالس الطلبة منصفة عموماً، فمنها على سبيل المثال لا الحصر المعدل التراكمي، وعدد الساعات المعتمدة المتبقية للمرشح/ة، والعبء الفصلي  للمرشح/ة، وألا يكون صادر بحقه/ا أي إنذار أكاديمي أو تأديبي، وأن يكون منتظم، أي غير مؤجل للفصل ... الخ، ومع موضوعية الشروط، إلا أن النظام الانتخابي يختلف من مؤسسة تعليمية لأخرى، وهذا من شأنه أن يفاقم الأوضاع سوءاً، سيما وأن مبدأ تكافؤ الفرص غير متوفر، وهذا يعني عدم تمثيل بعض الكتل في مجلس الطلبة مما يجعلها غير شريكة في عملية صنع القرار ويشعر الطلبة المنتمين إليها بالتهميش ما يجعلهم أقل احتراماً لقرارات المجلس أو إدارات الجامعات وأقل مشاركة في الشأن الجامعي العام ، مع نمو قناعتهم أنهم غير معنيين بما يصدر عن الأطراف الفاعلة . فعلى سبيل المثال لا الحصر ما زال هناك الانتخاب على أساس فردي ، كما أن هناك انتخابات تجري على أساس التمثيل النسبي غير المباشر ، وهناك التمثيل النسبي المباشر الذي تعتمده جامعة بير زيت[47]. ونرى أن من الضرورة بمكان توحيد النظام الانتخابي بين المؤسسات التعليمية المختلفة .

الموضوع الآخر الذي له علاقة بتنظيم انتخابات مجالس الطلبة ونوادي الكليات في الجامعات الفلسطينية، هو أن يعهد إلى عمادة شؤون الطلبة في الجامعات بالإشراف على انتخابات مجالس الطلبة ، إلى جانب لجنة تحضيرية من الإداريين والأكاديميين ، حيث تأخذ الجامعة في العادة بعين الاعتبار تمثيل القوى السياسية بشكل أو بأخر في اللجنة التحضيرية واللجنة المشرفة على العملية الانتخابية. إن عملية إجراء الانتخابات لوحدها وبشكل دوري ، ليست كافية لتعزيز السلم الأهلي في الجامعات الفلسطينية ، فالإحصاءات[48] التي تلي عملية الاقتراع تخبرنا أن نسبة مشاركة الطلبة في العملية الانتخابية ليست في المستوى المطلوب، كما أن مشاركة الطالبات في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً أيضاً ليست بالمستوى المطلوب على الرغم من أنهن أكثرية عددية في أكثر من جامعة، يعني أننا أمام معضلة لها علاقة بنسبة المشاركة في الشأن العام.

كما أن موضوع تشكيل الكتل الانتخابية التي ستخوض الانتخابات لها حساباتها التنظيمية والمناطقية (والأمنية) حيث يكون للأمن في بعض الأحيان دور في تحديد بعض الأسماء التي ستشارك في الانتخابات، وهذا حصراً بحركة الشبيبة الطلابية في الضفة الغربية والعكس في قطاع غزة ، كما يرتبط تشكيل الكتل الانتخابية بمراكز القوى وبالمحاور وبالتحالفات الطلابية داخل الجامعة ، وبالمرجعيات الخارجية سواء المرجعية التنظيمية أو الحزبية من جهة، أو الأمنية من جهة ثانية. يمكن القول أن حركة الشبيبة الطلابية هي أكثر كتلة طلابية يمكن مشاهدة وملاحظة ذلك في صفوفها، فلها العدد الكبير من الأعضاء والمناصرين والمؤيدين ومن مختلف المحافظات ، هذا بالإضافة إلى مراكز القوى بها والمحاور التي عادة ما ترتبط بالمناطق، أو بالمرجعيات التنظيمية والأمنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر   جامعة بير زيت يجب أن يكون من محافظة رام الله ، بل أن الدائرة تبدأ بالصغر هل هو من المدينة أم من الريف الغربي أم الشرقي أم الشمالي أم من المخيمات، وهكذا [49]. وبهذا تتحول الانتخابات إن لم تجرِ بالشكل الصحيح من معزز للسلم الأهلي الجامعي إلى مهدد له وترافقه العديد من الظواهر السلبية والعنيفة.

إشكالات تشكيل القوائم الانتخابية تفرز معها المزيد من الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الكتلة الطلابية الواحدة، وعادة ما يقوم تنظيم حركة "فتح" أو حتى المحافظ بالتدخل من أجل حسم الأمر واحتواء الخلافات الداخلية، كما أن المؤسسة الأمنية لا سيما جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوقائي لهم دور في فض الخلافات ودور احتوائي بين الفرقاء من التنظيم الواحد. لذا في كل الأحول تلعب الجغرافيا الممتزجة بالتدخل الأمني دوراً حاسماً في الحياة الطلابية والانتخابات والعلاقات التنظيمية والجغرافية، هذا الأمر ليس جديداً أو طارئاً فالاتحاد العام لطلبة فلسطين في مختلف أماكن تواجد الطلبة الفلسطينيين كان يعاني وما زال من البعد التنظيمي والجغرافي، وهذا ينسحب على مختلف التنظيمات الفلسطينية وأذرعها الطلابية، التي تتعامل مع الجغرافيا كواقع وعامل حسم في الانتخابات الطلابية أو التنظيمية الداخلية . وهو تراجع كبير ، فبعد أن شكلت الحركة الطلابية الوطنية الاختراق البارز والتحدي الكبير الناجح لعوامل الجغرافيا والشتات والمنافي بحيث وصلت إلى الطلبة الفلسطينيين في كل أماكنهم في العالم ، تحولت إلى عائق سلبي وعلى صعيد داخلي أضيق .

خامساً: معوقات السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

تكمن المشاكل الأساسية التي تعاني منها الحركة الطلابية في الوضع الداخلي الفلسطيني، والفراغ الأيديولوجي والتناقض الثقافي العام، والتحول السريع في مكانتهم وطبيعتهم الاجتماعية والأكاديمية في المجتمع الفلسطيني بعد انتهاء الانتفاضة الاولى. فقد تراجعت مشاركة الطلاب بفاعلية بعد قيام السلطة الفلسطينية، ولكن هناك منحنى تراجع عام موضوعي للحركة الطلابية في الجامعات المحلية يتمثل في التدخلات الخارجية من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المختلفة ، عبر اقتحامها للجامعات وبمنع إجراء انتخابات مجالس الطلبة، واعتقال قيادة الطلبة من الفصائل المعارضة . يضاف إلى ذلك ممارسات الاحتلال ، الذي لعب دوراً كبيراً في تراجع الحركة الطلابية من خلال محاولاته المستمرة لضرب الحركة الطلابية وروحها النضالية، عبر العديد من الأساليب والوسائل ، حيث أغلقت جامعة بيرزيت عشر مرات ، وجامعة النجاح وبيت لحم أكثر من ثلاث مرات ، كما تم وضع الحواجز اليومية لعرقلة الحياة الجامعية والتي تعتبر إغلاقات غير معلنة ، فضلاً عن الاعتقالات والمداهمات الليلية لبيوت الطلبة وكان لذلك بالغ الأثر ، أما أبرز معوقات السلم الأهلي الجامعي فهي:

 

1. الظروف السياسية داخل قطاع غزة، وتأثيرها المباشر في عدم وجود فاعلية للأطر الطلابية غير الكتلة الإسلامية، مما يؤثر في روح المنافسة أثناء العمل الطلابي .
2. انعكاس الوضع العام بتجلياته المختلفة على مجتمع الجامعة والطلبة ، وما يسببه ذلك من حالة تراجع وإحباط [50].
3. قلة توفر أنظمة وسياسات واضحة لدى للجامعات الفلسطينية توضح حقوق وواجبات الحركة الطلابية وأدوارها في الجامعات للتقليل من سقف التوقعات والحد من مشاعر الإحباط والتخبط.
4. عدم وجود رؤية واضحة لصياغة مفهوم الحركة الطلابية والعمل على الحفاظ عليه ووضع قوانين لحمايته وحماية العاملين في الجامعات الفلسطينية [51].
5. روح السلبية لدى العديد من الطلبة ، مما يؤدي إلى عدم مشاركة هذه الفئة بالأنشطة الطلابية ، والتي ترتفع وتتأثر بحالة الإحباط العامة من انسداد الأفق السياسي.
6. قلة الإمكانيات والمرافق المخصصة لممارسة الأنشطة والفعاليات.
7. ضيق الوقت المخصص لفعاليات الأنشطة الطلابية وتقليصه تدريجياً في المحاضرات.
8. تدنى مستوى التعاون من قبل إدارات الجامعات .
9. غياب التأهيل الكافي لكوادر الحركة الطلابية سواء من الأطر الطلابية أو الهيئة الأكاديمية .
10. عدم مشاركة أعضاء الحركة الطلابية وفي مقدمتهم أعضاء الهيئة الإدارية والمؤتمر العام بما فيهم أعضاء مجالس الطلبة بدورات تدريبية حول السلم الأهلي.
11. ضعف اللوائح والأنظمة الداخلية والخاصة بالحركة الطلابية.
12. عدم وجود رغبة للانخراط في أعمال الحركة الطلابية [52].

سادساً : فلسفة التعليم الجامعي المتقادمة

ما زالت أساليب التدريس السائدة في الجامعات الفلسطينية قائمة على الفلسفة التعليمية التقليدية، المبنية على التلقين والحفظ ، والاستماع والإنصات والتلقي ، باعتبار أن عقل الطالب/ة عبارة عن وعاء تضخ إليه المعلومات ، من مصدر واحد هو المعلم وما يأتي به من كتاب مقرر، ليتم استرجاعها عن طريق الحفظ أولاً، وسكبها على ورقة إجابة الامتحان كشكل بيروقراطي وسطحي لتقييم الطالب ، الأمر الذي يكرس كسل الطالب الفكري ، ويؤدي إلى تثاقله عن البحث والمقاربة ، وقد يؤدي إلى تنمية اتجاهات سلبية مثل الكذب ،  والتغيب ، والغش ، والاتكالية ، وفقدان الثقة والأمل.

إن الطريقة المقابلة لعملية التلقين هي التعليم الحواري المبني على المشاركة ، والتي تجعل الطالب طرفاً فعالاً في العملية التعليمية وجزءاً منها ، لا مجرد قرص تخزين للمعلومات يستدعى بكبسة زر. فالطالب المشارك خالق للمعرفة وشريك في إنتاجها من خلال اللقاء أو خارجه ، وهو إذا ما استحث عقله يشكل عنصراً من عناصر إنتاج المعرفة النقدية . مدركاً جدواها وفاعليتها وأثرها على بناء شخصيته وقدرته على التمكن من ترسيخ ثقافة الحوار والنقاش وتنمية القدرات والمواهب الذهنية والبحثية ، وتطوير قدراته الإبداعية. إن أسلوب التدريس وطريقته يجب أن ينسجما مع فلسفة الجامعة التربوية، والأكاديمية ، والوطنية والقيمية . وبدون ذلك فإننا لن نحقق الأهداف المرجوة ، فكلما كانت الموضوعات مترابطة مع بعضها بشكلٍ تكاملي كانت النتائج أفضل وأرسخ في جذورها .

إن وظيفة التعليم الجامعي غير التقليدي هي واحدة من أهم وظائف الجامعة، بل وأنها الأكثر فعالية لما لها من تأثير على شخصية الطلبة، فهي إلى جانب تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف الأساسية فهي تحمل أبعاداً سلوكية وقيمية ، كما أنها تؤهلهم لخوض معترك الحياة خدمة لهم ولأسرهم ولمجتمعهم . باعتبار أن الأستاذ الجامعي هو أحد أهم اللاعبين في مخرجات التعليم الجامعي. كما تلعب شخصية الأستاذ الجامعي دورا هاما في بناء شخصيتهم وتمكينهم وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم ، وتسليحهم بالمعارف اللازمة للحوار والنقاش والمناظرة . إن استخدام طرق غير تقليدية واستخدام المعززات ووسائل الإيضاح، وحلقات النقاش، وإشراك الطلبة في الأنشطة المختلفة هي من الأساليب غير التقليدية والناجحة في التدريس والتي ترتقي بالطلبة إلى مفاعيل أفضل وتوسع مداركهم ومداخلهم الفكرية وتصقل شخصياتهم الحضارية .

 

المبحث الثاني : النتائج والتوصيات

 

أولاً: النتائج

1. أثر الانقسام سلبياً في تهديد أركان السلم الأهلي في مختلف الجامعات، وفي المقابل لم يكن لدى الجامعات البرامج الوقائية التي من شأنها أن تخفف من انعكاس الانقسام على الحياة الطلابية، بل أن الكثير من إداراتها انخرطت فيه وتجاوبت معه لانتماءاتها السياسية.
2. تشير النتائج إلى غياب مفاهيم السلم الأهلي والتسامح والحوار وقبول الآخر عن أدبيات الجامعات والحركة الطلابية.
3. قصور الجامعات في بردم الفجوات بين الطلبة ، وبناء جسور من الثقة عبر البرامج والأنشطة المعدة لهذه الغاية وكثيراً ما يزيد شعور الطلبة بالتهميش والفروقات بما يخرجهم من الجامعة على نحو أكثر سلبية مما كانوا عليه عندما التحقوا بها .
4. غياب وجود إجراءات وقائية لمنع بعض الكتل الطلابية من إدخال الأسلحة البيضاء وغيرها على نحو فاعل وجدي ومستمر إلى حرم الجامعة، كما لا تقوم غالبية الجامعات بإجراءات ضد الكتل الطلابية التي تقوم بالمس بأمن الجامعة والطلبة وتعريض حياة الطلبة للخطر.
5. أشار البحث إلى وجود تأثير واضح للانتماءات المناطقية "الجغرافيا" في تهديد السلم الأهلي في الجامعات.
6. وسائل الإعلام التابعة للجامعات لا تأخذ دورها في تعزيز السلم الأهلي والحوار بين الطلبة .
7. الكليات والأقسام والدوائر ومراكز الأبحاث غالباً لا تقوم بعقد الأنشطة التي تتناول العلاقات الوطنية أو الظواهر والمظاهر التي تعبر خطراً على السلم الأهلي .
8. مشاريع التخرج الخاصة ببعض التخصصات الإنسانية لا تبحث في العادة ولا تتناول المخاطر التي تتهدد السلم الأهلي في الأراضي الفلسطينية.
9. قيادة الحركة الطلابية ومجالس الطلبة في الغالب لا يتم اختيارهم على أساس الكفاءة والمهنية أو القبول التنظيمي أو الوطني.
10. بعض إدارات الجامعات تتراخى في تطبيق الأنظمة واللوائح على الكتل والطلبة الذين يهددون السلم الأهلي بأفعالهم.
11. تدخل المؤسسة الأمنية وبعض المرجعيات التنظيمية في الشؤون الداخلية لبعض الجامعات والكتل الطلابية ينعكس سلباً على السلم الأهلي.
12. الخلافات التنظيمية والفصائلية عادة ما تعكس سلباً على السلم الأهلي داخل الجامعات.
13. يتم التعامل مع الحركة الطلابية كمخزون انتخابي في أي معارك تنظيمية أو فصائلية تنشب.
14. قيادة الحركة الطلابية لا تخضع إلى مزيد من الدورات التدريبية التي ترتبط بأسس العمل النقابي والسياسي، والتعامل مع الأزمات، والمفاوضات والوساطة، ومهارات الاتصال والتواصل.
15. عدم إجراء الانتخابات بشكل دوري في بعض الجامعات، وعدم تهيئة الظروف والبيئة والمناخ السابق للعملية الانتخابية، يضاف لذلك تدخل الأمن، هذا إلى جانب مقاطعة أو حرمان بعض الكتل الطلابية من المشاركة في الانتخابات الطلابية على قدم وساق، أدى في كثير من الأحيان إلى تأجيج الخلافات، وإلى توتير الأجواء ووقوع صدامات بين الكتل الطلابية .
16. في بعض الجامعات تلعب إدارتها أو بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية فيها دوراً سلبياً من خلال التحريض أو بمعاقبة بعض الطلبة في القضايا الأكاديمية (الحضور والغياب، والعلامات).
17. (نظرياً) تشجع الجامعات طلبتها للمشاركة في الشأن العام، ولكن (عملياً) في غالب الأحيان لا تشجع الجامعة الحركة الطلابية للمشاركة السياسية، كما أن قضايا المواطنة الديمقراطية، وموضوع الانتماء ... الخ في غالب الأحيان غائب.

ثانياً: التوصيات

1. إعداد دستور طلابي موحد يأخذ بعين الاعتبار التمثيل النسبي المباشر . من خلال توحيد إجراءات الانتخاب ونظمها في مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
2. ينبغي تضمين مواد حول السلم الأهلي كمادة مستقلة متطلباً عاماً للجامعة، أو كجزء من مادة مقررة أصلاً، مثل أركان وفلسفة ومنطلقات ومبادئ السلم الأهلي. خاصة أنه توجد برامج ماجستير خاصة بحل النزاعات والصراعات بالطرق السلمية، وفي الدراسات الدولية والعلوم السياسية والاجتماعية.
3. من الأهمية بمكان أن يتم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم بين الجامعات مؤسسات المجتمع المدني التي تعني بقضايا السلم الأهلي والمفاوضات والواسطة والتوفيق .
4. عقد مزيد من الأنشطة اللامنهجية لطلبة الجامعات بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني  ، التي تتناول قضايا وموضوعات في السلم الأهلي .
5. تركيز البحث والإنتاج العلمي في الدراسات العليا في التخصصات الإنسانية على إنتاج بحثي حول السلم الأهلي ، بالذات أقسام علم الاجتماع والقانون والعلوم السياسية والإدارة والتنمية ، بما يسهم في التوصل إلى مزيد من التوصيات التي من شانها حفظ السلم الأهلي وتعزيزه .
6. تعزيز مشاركة الطالبات في الحياة الطلابية سواء في الكتل الطلابية أو في مجالس الطلبة انتخاباً وترشيحاً ووصولاً وفعالية بعد الوصول . تعزيزاً للحياة الديمقراطية الجامعية  .
7. التمييز الايجابي في الأنظمة الانتخابية في مؤسسات التعليم العالي لصالح الطالبات وذوي الاحتياجات الخاصة.
8. إجراء الانتخابات بأجواء ايجابية تسمح بتكافؤ الفرص وعدم التدخل من أي جهة خارجية بما لا يحولها من معزز إلى مهدد للسلم الأهلي .
9. التأكيد على حرية الرأي والتعبير والمعتقد، والاختلاف والتعددية السياسية شكلاً ومضموناً، وذلك من خلال المحاضرات واللقاءات العامة ، والورش والمؤتمرات والندوات .
10. تشجيع الجامعات للطلبة للمشاركة في العملية الانتخابية، وضرورة مشاركتهم/ن، من خلال الحديث عن ذلك في بداية المحاضرات التي تسبق العملية الانتخابية مع التركيز على أسس المشاركة السليمة.
11. عقد دورات تدريبية وتثقيفية لقادة الحركة الطلابية وأعضاء مجالس الطلبة تتناول مواضيع الحوار، التسامح، قبول الآخر، المفاوضات، التعامل مع الإعلام ، المناظرات ، مهارات الاتصال والتواصل...الخ. للتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني ، ونبذ استخدام العنف.
12. عقد المزيد من الأنشطة التي تقرب الطلبة بعضهم بعض . "بحاجة لتوضيح" نقترح: عقد المزيد من الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في كسر الفروقات بين الطلبة وخلق الهويات والعلاقات بينهم.
13. المساهمة في تحسين نوعية مشاركة الشباب في الانتخابات من خلال تحفيز الشباب على بناء مواقف مستقلة بعيداً عن تأثيرات العلاقات القرابية والعشائرية والفصائلية. دون الاكتفاء بالتعزيز الكمي.
14. تطوير وعي الشباب بأهمية المشاركة السياسية وتحديداً في الانتخابات وأهمية مخرجات العملية الانتخابية في تحديد مستقبلهم ونوعية حياتهم .
15. تشجيع الشباب على كسر حاجز الخوف في التعبير عن مواقفهم وتجاوز أنماط التفكير والتعبير السياسي التقليدي من خلال تمكينهم من فهم قيم حرية التعبير.
16. تطوير المناهج والمساقات التعليمية التي تتناسب واحتياجات المجتمع وأولوياته ، وتعالج مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
17. من الأهمية بمكان أن تقف إدارات الجامعات من مختلف الكتل الطلابية على مسافة واحدة دون أن يكون هناك تمييز أو محاباة .
18. ينبغي تركز مؤسسات المجتمع المدني جزء من نشاطاتها وبرامجها مع الطلبة داخل الجامعات ، لا سيما في موضوعات تتعلق بالسلم الأهلي .
19. أن يدّرس تاريخ الحركة الطلابية الفلسطينية ضمن مادة النظام السياسي الفلسطيني ، أو الدراسات الفلسطينية ، أو القضية الفلسطينية .
20. تكريس العمل المجتمعي التطوعي بهدف الاستفادة من الطاقات الطلابية الشابة بما يخدم المصلحة العامة وتنمية المجتمع.
21. تشجيع المبادرات الطلابية الشبابية التي تساهم في تطوير دورهم وتعاضدهم مع الفئات الاجتماعية الأخرى، والتي تسهم في الحد من العنف.
22. إيجاد المساحات التفريغية الصحية للطلبة ، سواء من خلال النوادي الرياضية داخل الجامعات أو عقد دوريات أو إقامة الفعاليات التناظرية بما يسهم في تفريغ طاقاتهم باتجاه صحيح من جهة ، ويصحح مفاهيم الطلبة ووعيهم عن محتوى وشكل المناظرات من جهة أخرى .

 

الخاتمة

 

يعد تشكيل وعي الطلبة من خلال الجامعات ، باعتبارها أحد أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بحاجة إلى مزيد من الثقافة المدنية الديمقراطية باعتبارها السبيل لمواجهة ثقافة العنف وانتشار الفكر المتطرف والفكر التكفيري وعدم قبول الآخر ، وعدم الانفتاح على الأفكار بين الطلبة  الناجمة عن الأزمة القيمية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني والتحولات العميقة التي مر بها خلال عقدين ونصف فاقمت العصبيات وقادت إلى العنف. تلك التحولات التي تجلت في الانتقال من الهوية الوطنية الجامعة إلى الهويات الفرعية والعصبيات الفئوية (العائلة والعشيرة والقبيلة والمذهب والجهة والتنظيم والفصيل) . هي ظواهر تستحق الدراسة والبحث من الجامعات، واهتمام أكبر وأكثر، فهذا يعتبر من الواجبات المهمة للجامعات تجاه مجتمعاتها المحلية.

إن معالجة الأسباب التي تهدد السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بحاجة إلى مزيد من العمل من قبل الجامعات وإداراتها، من أجل التخفيف ومجابهة أعمال العنف والتعصب التي تهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في مجتمع الجامعة، عمل يأخذ طابع الفعل وليس ردة فعل، يركز على الثقافة وتغييرها وبناء الفكر لا على الإغلاق كلما تطرف السلوك، ويأخذ الشكل الاستراتيجي الدائم والمستمر.

أما الكتل الطلابية فهي بحاجة إلى مزيد من حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعات، ذلك أن غياب الشعور لدى الطلبة بحرية تنظيم الأنشطة والفعاليات الطلابية وتعسف القيود الواردة في لوائح وأنظمة الجامعات وشعورهم أن عمادات شؤون الطلبة وإدارات الجامعات والحرس الجامعي تشكل مصدر قلق وخوف وإعاقة لنشاطاتهم.

كما أن إجراءات بعض الإدارات المتمثلة بالطرد والفصل للطلبة أو منع وتجميد نشاط بعض الكتل داخل الجامعة، أو حرمان بعض الكتل من المشاركة في الانتخابات الطلابية لمجلس الطلبة أو نوادي الكليات ، والانقضاض على حقوق الكتل الطلابية في سحب المقرات منها ، ومنعها من عقد الأنشطة، ومحاولة تقليص مهام مجالس الطلبة والحيلولة بينها وبين التدخل الفاعل في الشأن السياسي والنقابي، ستبقى مهددات للسلم الأهلي الجامعي وأسباب أساسية لاستمرار العنف الطلابي داخل مؤسسات ، وبالتالي فإن البرامج الوقائية واستخلاص العبر وعقد الأنشطة التي تتناول قضايا التسامح والحوار وقبول الآخر ، وتعزيز حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ، وفتح قنوات من الحوار بين الكتل فيما بينها من جهة ، وإدارات الجامعات من جهة ثانية هي السبيل لمواجهة العنف بين الطلبة .

 

إن الحريات الأكاديمية في الجامعات باعتبارها أحد ضمانات السلم الأهلي ، هي انعكاس لمدى ديمقراطية إدارة ومجالس أمناء والهيئات الأكاديمية والإدارية لتلك الجامعات ، وهي ترجمة حقيقية لفلسفة التعليم الجامعي ، فهي ساحات أساسية للتثاقف وتشكيل الوعي ، ونقل المعارف ، لذلك فإن دور الجامعات إلى جانب دورها في التعليم ونقل المعرفة يجب أن يتركز في تعزيز قيم الحوار وقبول الآخر والتنوع والتسامح ، ونبذ التعصب وكره الآخر ، ورفع الوعي واحترام حقوق الأقليات والتعددية السياسية والدينية ، والحفاظ على النسيج المجتمعي والتماسك الاجتماعي . وذلك من خلال صياغة فكر ثقافي اجتماعي ديمقراطي يساهم في إرساء قواعد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. هذا لن يتحقق إلا من خلال صقل شخصية الطلبة وتشكيل وعيهم.

 

المراجع

القوانين

1. قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التعليم العالي .
2. النظام الداخلي لانتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية .

 

المقابلات الشخصية

1. عمار أبو عبيد، عضو مجلس طلبة سابق عن حركة الشبيبة الطلابية 2018-2019، مقابلة شخصية 24/10/2019 .
2. باسم العزوني ، ناشط سابق في حركة الشبيبة الطلابية – جامعة بيرزيت ، مقابلة شخصية ، 7/11/2019 .
3. غسان أبو حسن ، ناشط سابق في جبهة العمل الطلابي ، جامعة النجاح الوطنية ، مقابلة شخصية ، 10/11/2019 .

 

الكتب العربية

1. إبراهيم خريشة، في مجدي المالكي،  الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة تجارب وآراء، دور الحركة الطلابية في الأراضي الفلسطينية وعلاقتها مع السلطة والأحزاب بعد أوسلو،(رام الله: مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،ط1، 2000) .
2. جبريل محمد، في مجدي المالكي الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة تجارب وآراء ،(رام الله: مواطن- المؤسسة الفلسطينية لدارسة الديمقراطية، ط1، 2000 ) .
3. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التعليم العالي في فلسطين، الواقع وسبل تطويره، (غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ط1، 2005  ) .
4. الدكتور، ذوقان عبيدات، الحركة الطلابية معالجة السلبيات لدى الناشئة تعزيزاً للإيجابيات،(الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج، 2003 ).
5. الدكتور، زياد أبو عمرو، الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ( عكا: دار الأسوار، ط1،  1989 ).
6. الدكتور، علي الجرباوي ، الجامعات الفلسطينية بين الواقع والمتوقع، (القدس: جمعية الدراسات العربية 1986).
7. عماد غياظة، الحركة الطلابية الفلسطينية: الممارسة والفاعلية، (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، ط1 2000) .
8. عمر رحال ، المرأة الفلسطينية وعملية صنع القرار ( رام الله :مؤسسة  Oxfam نيسان 2019 ).
9. الدكتور ، فواز عقل، دور الجامعة في خدمة المجتمع، (نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 2003 ).
10. الدكتور ، مجدي المالكي، الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة تجارب وآراء، التحول في ملامح الحركة الطلابية الفلسطينية،(رام الله: مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، ط 1، 2000 ).
11. الدكتور ، محمود ميعاري، الثقافة السياسية في فلسطين- دراسة ميدانية- سلسلة دراسات إستراتيجية 5، (جامعة بيرزيت: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية،  ط1،  2003 ) .

 

الكتب الانجليزية

1., Ibrahim Makkawi. Collective identity development and related social-psychological factors among Palestinian student activists in the Israeli universities. Unpublished doctoral dissertation, Kent State University, Kent, OH(1999).

 

الدوريات

 

1. عبد اللطيف حسين فرج، توظيف الحركة الطلابية في التعليم ومناهجه، المجلة التربوية، قطر، العدد74، المجلد19، 2005.
2. الدكتور، علي غلوم وآخرون، المشاركة السياسية في الكويت، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلد25، 1997، عدد4.
3. الدكتور ، كمال الحوامدة، العنف الطلابي في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من وجهة نظر الطلبة فيها، مجلة العلوم الإنسانية – جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثاني عشر، تشرين الثاني  2007 .
4. ماهر الهواري، الحركات الطلابية بين الواقع والتطبيق، رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض،  السنة السابعة .
5. الدكتور ، محمد إبراهيم مقداد، سالم عبد الله حلس، العوامل المؤثرة في أداء الطلبة في الجامعات الفلسطينية، مجلة رؤية، العدد الخامس،  الهيئة العامة للاستعلامات، غزة. كانون الثاني2001 .
6. محمد صالح الخليفي، تأثير الحركة الطلابية في الجامعات،عالم الكتب، مجلة الشروق المجلد22، العددان 5 و6. 2002 .
7. مصري حنورة ، مشكـلات الحركة الطلابية في الكويت بين الماضـي والحاضـر والمستقبـل، مجله النور، القاهرة. 2008  .
8. وزارة التربية والتعليم العالي،  الكتاب الإحصائي السنوي 2017-2018 (  رام الله: وزارة التعليم العالي 2018 ).

 

الرسائل العملية

1. حازم أديب، دور الحركة الطلابية في تنمية القيم التربوية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني، رسالة ماجستير، غير منشورة، البرنامج المشترك، كلية التربية وجامعة عين شمس، كلية التربية، جامعة الأقصى، غزه. 2004.
2. جيهان حداد، الحركة الطلابية  ودورها في التحول الثقافي في مدينة إربد: دراسة انثروبولوجية، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة .2002  .
3. فتحي خضر، دور الحركة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية في ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية 1994-2000، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. 2008 .
4. وسام صقر، الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة (2005 – 2009م ( دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعات قطاع غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر ،2010 .

 

التقارير

 

1. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تقريـر تقصي حقائق حـول أحداث جامعــة النجاح الوطنيــة، بتاريخ 24/7/2007، سلسلـة تقاريـر تقصي الحقائق رقم (5 ) تشرين الأول 2007 .
2. ماهر أبو هلال وآخرون، مدى توافق التعليم العالي مع سوق العمل المحلي، دراسة تحليلية، (نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، الدائرة الاقتصادية، سلسلة تقارير الأبحاث (9)، نابلس، فلسطين، (1998) .

 

 

 

 

 

 

أوراق عمل ومؤتمرات

1. الدكتور أيمن طلال يوسف، أطروحات الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية بين السياسي والمطلبي: قراءة نقدية في السلوك والممارسة، ورقة عمل، الجامعة العربية الأمريكية- جنين، بدون تاريخ نشر .
2. أماني جاد الله، وأماني الجديلي، تقييم دور مجلس طالبات الجامعة الإسلامية ومدى تحقيق أهدافه من وجهة نظر طالبات الجامعة الإسلامية، المؤتمر الدولي الأول لعمادة شئون الطلبة" طلبة الجامعات الواقع والآمال، 12-13 شباط .
3. أميرة حسن، ورقة عمل " نحو توثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع "،  مقدمة إلى المؤتمر السادس حول التعليم العالي ومتطلبات التنمية، جامعة البحرين كلية التربية، 2008.
4. الدكتور ، عبد ربه العنزي، دور الحركة الطلابية في نشر الوعي السياسي لدى الطلبة في جامعات قطاع غزة. المؤتمر الدولي الأول لعمادة شئون الطلبة" طلبة الجامعات الواقع والآمال، 12-13 شباط 2013 .
5. الدكتور عبد الناصر الفرا، ورقة عمل، تقييم دور الحركة الطلابية في تعزيز الاهتمام بالقضايا السياسية في ظل الانقسام الفلسطيني من وجهة نظر طلبة جامعتي الأزهر والأقصى، بدون تاريخ .
6. سعيد إسماعيل علي، التعليم العالي بين كمه وكيفه (من التراخي في القبول إلى التردي في المخرجات)، مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورقة عمل لمؤتمر السنوي الثامن عشر للبحوث السياسية "التعليم العالي في مصر" خريطة الواقع واستشراف المستقبل"، 14-17 شباط، القاهرة. 2005  .

 

الصحف

1. 1. جامعة بيرزيت تقرر تعليق الدوام اليوم، جريدة القدس، الاثنين  30/9/2019 .
   2. فتح تفوز ب 31 مقعداً في انتخابات جامعة القدس صحيفة الحياة  .الأربعاء 10/4/2019 .

 

مواقع الانترنت

 

1. موقع وزارة التعليم العالي 
2. https://www.unrwa.org/sites/default/files/hrcrt_teacher_toolkit_arabic.pdf
3. طارق براهيمي، جامعة ورقلة راهن الفعل الفلسفي في المجتمع الجزائري (المفهوم القيمي كنموذجا). https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2200
4. http://www.maannews.net/Content.aspx?id=148749 وكالة معاً الإخبارية .
5. http://www.salam-tv.ps/ar/news/61732.html  تلفزيون السلام المحلي.
6. https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/10/21، دينا الوطن .
7. العنف في جامعة القدس.. عربدة أم حرية، تحقيق صحفي أجراه الطالب يوسف شكارنة نشر بتاريخ: 31 /8/ 2010 https://www.alquds.edu/ar/student
8. https://www.alquds.edu/ar/student-activities-ar
9. خالد صلاح حنفي، الحريات الأكاديمية لطلبة الجامعات في الوطن العربي: رؤية نقدية
10. بيلhttp://www.nashiri.net/articles/general-articles/589
11. محمد عبد السلام، هل هناك فرق بين مفهومي الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات؟ https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/08/15847/.

 

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت