أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 9 ملايين يورو، لدفع رواتب ومعاشات التقاعد عن شهر تموز/ يوليو الماضي، لما يزيد عن 37500 من موظفي الخدمة المدنية بالضفة الغربية، في قطاعي الصحة والتعليم.
وقال الاتحاد في بيان له، يوم الأربعاء، إنه "في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، والناجم عن أزمة فيروس "كورونا"، والتطورات السياسية الأخيرة، فإن هذا الدعم سيمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية".
وأضاف أنه في سياق نهج الفريق الأوروبي، قام الاتحاد بتقديم صرف مساهماته المالية لدعم السلطة الفلسطينية، لضمان استمرار الخدمات العامة الأساسية دون انقطاع.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف إن هذه المساهمة تأتي "في ظل معاناة السلطة الفلسطينية في توفير الرواتب ومعاشات التقاعد، والمحافظة على تقديم الخدمات العامة لمواطنيها".
وشدد بورغسدورف على أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل فمن المحتمل أن ينهار النظام بأكمله، مؤكدا أن عدم الاستقرار أو الفوضى ليست في مصلحة أي من الطرفين، حيث نحتاج إلى اختراق حقيقي لكي يتم استعادة الأمل وإعادة بناء الثقة.
