طالب أشرف سحويل الكادر الإعلامي بحركة "فتح" ،الأمناء العامين بإجتماعهم القادم بضرورة إيجاد آلية تقاربية لتفاهمات ملفات إنهاء الإنقسام الموقعة عام 2011 و عام 2017 قائمة على الشراكة الوطنية "لتعزيز صمود أبناء شعبنا ومواجهة كافة الصفقات المشبوهة وإستعادة الوحدة الوطنية والبدء بخطوات عملية وتفويض الحكومة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها الكاملة بالمحافظات الجنوبية وإستصدار قرار يؤكد أن من يعيق ممارسة الحكومة من مباشرة عملها لتوحيد المؤسسات الفلسطينية وفق الإتفاقيات وقرارات اللجان المختصة هو خارج عن الصف الوطني ورفع الغطاء التنظيمي و الحزبي والعشائري عنه ومنح الحكومة كافة الإمكانيات لتسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي غزة الذين كان لمطالباتهم دور في إفشال مسيرة توحيد المؤسسات الفلسطينية من خلال اضرابهم عن العمل ومهاجمتهم لوزراء حكومة التوافق مما ساهم بإعاقة استمرار تنفيذ ملف المصالحة واختفائهم بعد ذلك حتى انه لم يصدر عنهم أي بيان يطالب بحقوقهم ليؤكد أن إضرابهم ومطالبتهم المشروعة لحقوقهم كانت مجرد أداة في يد لبعض المنتفعين لمنع مسيرة وعجلة المصالحة من الإستمرار.حسب قوله
مطالباً بالوقت نفسه إتخاذ الحكومة القرار الفعلي لإنهاء ملف التقاعد المالي وتسوية أوضاع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العسكريين والمدنيين والتي طالت حقوقهم منذ عام 2007 وأدت لقطع رواتب مئات الموظفين بتقارير كيدية ومنحهم حقوقهم كافة بدون إستثناء.
ودعا إلى إنشاء صندوق وطني للمساهمة في حل كافة الإشكاليات الناتجة عن إستمرار الإنقسام لسنوات ومساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين المتضررين من الإنقسام بكافة أشكاله.
وأكد أن أسس الشراكة وإحداث توافق وطني يرتكز على الثوابت وإعادة بناء منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني و يجب أن يتوافق والمتغيرات الفلسطينية و الدولية والإقليمية لرفع الحصار عن شعبنا لا أن يكون أدارة لإعادة حصار القيادة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني مؤكداً أن على حركة حماس تسليم كافة قطاع غزة دون قيد أو شرط لإنجاح المصالحة وفق إتفاقيات المصالحة الموقعة و ألا تمنح الذرائع لحصار الشعب الفلسطيني. كما قال
وأشار إلى أن للأمناء العامين دور ريادي وحقيقي لتصويب الوضع الفلسطيني من خلال متابعتهم لتنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن" ومواجهة التطبيع المتدحرج وخروج بعض الدول عن الإجماع العربي الذي بدأ يأخذ منحى خطير والاعلان رسميا عن نعي مبادرة السلام العربية نتيجة حتمية لما قامت به دولة الإمارات وفقاً لقرارها السيادي المستند على مصالحها دون الالتفات لأي مصالح والتوافق العربي في مواجهة الاحتلال. كما قال
وشدد على ضرورة العمل الجاد من أجل "تنفيذ الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل ضمن خطة عمل حقيقية تتيح للكل الفلسطيني الانتقال من مجلس تشريعي تحت الحكم الذاتي تحت الاحتلال وفق القانون الدولي إلى سيادة برلمانية تمثل دولة فلسطين وفق قرار مجلس الأمن بإعتبار فلسطين دولة مراقب وفق القانون الدولي والتي تنهى إتفاق أوسلو تلقائياً وبروتوكول باريس الاقتصادي والتحرر من قيودها".
كما إعتبر أن تجربة فتح معبر رفح خلال الفترة السابقة بشكل يومي " بإستثناء الإغلاق الناتج عن إنتشار جائحه فيروس كورونا "رغم التضيقات والقيود بالتوافق بين حركة حماس والأشقاء المصريين وبموافقة الاحتلال دون الإعلان عن ذلك دون تواجد للسلطة الوطنية الفلسطينية وحتى الإشراف الأوربي وغياب كاميرات الاحتلال يؤكد أن إتفاقية معبر رفح عام 2005 غير مقدسة وقد إنتهت وأن قضية معبر رفح قضية فلسطينية مصرية ويجب أن توضع على الطاولة لفتح معبر رفح بشكل كامل لمدة 24 ساعة يومياً بإعتباره معبراً دولياً يمثل حدود فلسطين مع جمهورية مصر العربية بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية لكسر الحصار المفروض منذ عام 2006 على قطاع غزة ويجب على السلطة أن تعيد تواجدها على المعبر بشكل حقيقي للتخفيف عن كاهل المواطنين وأن تباشر فوراً بإعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات فلا يوجد ما يعيق ذلك وفق القانون الدولي بإعتباره مطارً فلسطيني كامل السيادة أقيم وفق إتفاقيات شاركت الولايات المتحدة الأمريكية بافتتاحه . " كما قال
