خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وأمناء سر اقاليم حركة فتح/الاقاليم الشمالية وقيادة مفوضية التعبئة والتنظيم، اكد جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم أنه "لا حصانة لاي سلاح خارج إطار القانون".
وشدد محيسن على ان "السلاح المنفلت هو سلاحٌ موجّه ضد المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ولا يعدو كونه قاطع طريق، ناهيك عن اهدافه المشبوهة في إثارة الفوضى وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا. "
وشدد رئيس الوزراء محمد اشتية على إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.
وفي هذا الإطار ثمن اشتية قرار الرئيس باصدار قوانين جديدة تخص موضوع السلاح. كما اكد انه لن يكون هناك اي تهاون مع أية جهة تخل بالقانون والنظام وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعاً، وسيطبق عليهم القانون بصرامه مهما كان موقعهم ومكانتهم. وثمن د.اشتية دور حركة فتح ومؤسسات المجتمع المدني وباقي التنظيمات الفلسطينية خلال جائحة كورونا وخاصة دورهم الريادي ضمن لجان الطواريء. وركز على ضررورة استعادة الوحدة الوطنية وتذليل كل الصعاب امام هذه المهمة كي يتفرغ شعبنا لمقارعة الاحتلال.
كما أكد اشتيه على "أهمية صمود قيادتنا وأبناء شعبنا في مواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم وسرقة الأرض الفلسطينية" ، مؤكداً أن هذا الموقف الصلب هو الذي يفشل مخططات الأعداء رغم كل ما نشاهده من مظاهر التصدّع في موقف بعض الدول العربية.
