طالب وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال الدكتور نصري أبو جيش المؤسسات والجمعيات العاملة في قطاع غزة والتي تنفذ مشاريع تشغيل مؤقت بالحفاظ على الحقوق المالية للموظفين والعاملين لديها، وعدم فرض أية خصومات مالية اوستقطاعات على رواتبهم وذلك مراعاة للظروف الصعبة التي تواجههم في ظل انتشار جائحة كورونا.
ودعا أبو جيش في بيان له هذه المؤسسات الى البحث عن اليات صحية وامنة لاستمرارية عمل هؤلاء الموظفين والعاملين كالعمل عن بعد، مؤكداً ان وزارته ستراقب عملها ولن تسمح لها بالقفز عن الحقوق المشروعة لهؤلاء العاملين.
وقال إنه يقع على عاتق المؤسسات العاملة في قطاع التشغيل في غزة مسؤولية كبيرة في التخفيف عن السكان من وطأة الازمة المادية والاقتصادية الخانقة التي تعصف بهم من خلال الحفاظ على ديمومة عملها وتوسيعه بما يضمن تشغيل المزيد من العاطلين عن العمل.
وطمأن الوزير أبو جيش العاملين في مشاريع التشغيل المؤقت في القطاع بأنه سيتابع بشكل شخصي أوضاعهم المهنية لضمان حصولهم على كامل حقوقهم بحسب العقود التي وقعوها مع مؤسساتهم.
وأكد أبو جيش ان الوضع الحالي في القطاع يحتاج من جميع المؤسسات العاملة هناك إلى التكاتف والتنسيق لضمان استمرارية عملها وفق الضوابط الصحية الامنة وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وكذلك حاجة السكان لديمومة مشاريع التشغيل التي تضمن تشغيل شريحة مهمة من العمال والخريجين، مبيناً أنه ومن اللحظة الأولى للإعلان عن تفشي المرض في صفوف السكان غير المحجورين استنفرت وزارة العمل طواقمها لمتابعة الأوضاع الصحية والمهنية عن كثب والبحث في افضل واسرع الطرق والسبل لتعزيز العمل ومساعدة المواطنين وذلك عملاً بتوصيات وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه الذي اعلن عن تشكيل لجنة حكومية لمتابعة الحالة الوبائية في القطاع، بالإضافة الى التحضير لزيارة وفد وزاري وطبي للقطاع في اقرب وقت ممكن.
