وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، يوم الجمعة، 4/سبتمبر2020 إلى د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، تتضمن مجموعة من الملاحظات تجاه جملة من القضايا المرتبطة بالجهود الوطنية المبذولة لتطويق رقعة انتشار وتفشي فيروس كورونا (كوفيد المستجد 19) في قطاع غزة.

وأكد أن الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي باشرتها الجهات المختصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ومنذ إعلان عن وجود أول حالة إصابة بالمجتمع لعبت دوراً كبيراً للحد من انتشار واسع جدا للفيروس في المجتمع، على الرغم من محدودية الإمكانيات، لا سيما بقطاع غزة المحاصر للعام 14 على التوالي؛ إلا أن ذلك لا يمنع من وجود ملاحظات على الأداء ينبغي أخذها على محمل الجد قصد معالجتها ما يترتب عنها من تداعيات.

وبينت أن الاستراتيجية المتبعة لمجابهة انتشار الفيروس لا ترتقي لمستوى استراتيجية متكاملة؛ بقدر ما هي إجراءات كثير تظهر أنها متداخلة وبعض الأحيان متناقضة؛ لذا لابد من الاستفادة من التجارب الدول والبدء من حيث انتهى الآخرون؛ فمنع انتشار الفيروس مهمة مستحيلة وأول أمس تم الإعلان عن البريج منطقة خالية وبعد ساعتين تم اكتشاف 06 حالات؛ وكما أن اجتهاد تقسيم المناطق خضراء وصفراء وحمراء بدون اجراء الفحوصات اللازمة يعد اجتهاد غير علمي.

وأشارت إلى أن استمرار القيود ومنع التجول رغم أهميتها في حصر الوباء ولمنع الضغط على النظام الصحي في غزة يمكن تفهمها لأسبوع او اثنين ولكن هذه الطريقة تحتاج الى امكانيات في استنفار كل الأجهزة الأمنية و تأمين مستلزمات ذلك؛ اضافة الى توفير المساعدات و مقومات الصمود والحياة للمواطنين في منازلهم وخاصة الشرائح الفقيرة والبيوت التي تم عزلها وهنا ظهر ضعف شديد في الجاهزية لأسباب متراكمة منها الحصار والعقوبات والانقسام والفقر والبطالة المنتشرة.

  ونوهت الهيئة الدولية (حشد) إلى أن أي كانت المدة لمنع التجول سوف نذهب لمرحلة عودة الحياة تدريجيا بحيث تتحول المسؤولية للأفراد والمؤسسات التي عليها اتباع إجراءات التباعد والسلامة الشخصية مع فرض قيود لمنع تحرك كبار السن والمرضى، وهنا يكون دور الجهات الحكومية تطبيق القانون على المخالفين ومعالجة المصابين وتوعية المواطنين لإجراءات السلامة والوقائية، وإجراء تدخلات مثل التعقيم للأماكن العامة وضبط الأسواق والمستشفيات واماكن التعليم وضمان اتخاذ تدابير لحماية حقوق الإنسان والنزلاء في مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل وغيرها.

وفيما يتعلق بتجربة الحجر في المستشفى التركي والأوروبي، تؤكد الهيئة الدولية (حشد) أن هناك شهادات وشكاوى متعددة أظهرها المحجورين بما فيهم موظفين عاملين في الحكومة بغزة سواء من طريقة الحجر والتي تشبه عمليات القبض على المجرمين مترافقة مع خوف القائمين على التنفيذ من العدوي، لذا يمكن استبدالها بالحجر في المنازل مع مراعاة البرتوكولات وضمان معالجة شكاوى المواطنين المحجورين وعائلتهم.

وترى أن في حال تم حجر عمارة سكنية يجب تأمين مستلزمات الحجر ومستلزمات الحياة للعائلة حيث يرفض المكلفين بإنفاذ القانون أمام بعض المنازل شراء أي مواد غذائية أو أدوية أو مستلزمات او السماح بدخول مساعدات للعائلة أو القيام لتأمين التعقيم، وهذا يتطلب اعادة نظر وضمان توفير مستلزماتهم.

وفيما يخص ضعف قدرات الطواقم الطبية والشرطية، فتبين الهيئة الدولية (حشد) أنه على الرغم تأخر وصول الفيروس للمجتمع بفضل إجراءات الجهات الرسمية بغزة ما سمح بالتدريب والتجهيز إلا أن هناك حاجة إلى تطوير قدرات الكوادر الصحية والشرطية ولجان الطوارئ التابعة لوزارة التنمية المجتمعية وتعزيز الشركات مع المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص لتدريب متطوعين قادرين على المساعدة.

وحول تقديم المساعدات للمواطنين، تشير (حشد) إلى أن استمرار القيود ومنع التجول يرفع من العبء على المواطنين وخاصة أصحاب الدخل اليومي والفقراء ما يتطلب تقديم المساعدات والتعويض من قبل الحكومة لهم وهذا يتطلب تنسيق بين مختلف الجهات الأونروا والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية، كما يتطلب عدالة في التوزيع وشفافية ومنع التمييز في تقديم المساعدات خاصة الحكومية بالإفصاح التام عن معايير استحقاقها وطريقة التقدم لها.

وأكدت على ضرورة التفكير والعمل من أجل تهيئة المجتمع للتعايش مع الفيروس كما فعلت كل دول العالم مع تطوير قطاعات الخدمات الصحية والإنسانية واتخاذ كل التدابير الوقائية والعلاجية الممكنة مع ضمان إجراء الفحص العشوائي والمنظم للشرائح المخالطة والأطباء والعاملين بالأجهزة الامنية والمواطنين وتسريع تقديم النتائج للناس، وتوفير أماكن خاصة لحجر الأطقم الطبية والعاملين في الاجهزة الامنية لمنع انتشار الفيروس وسط عائلاتهم وتقديم مكافآت لكل الطواقم العاملة في مواجهة الوباء ما أمكن.

وفيما يتعلق بالسياسية الإعلامية، أكدت الهيئة الدولية (حشد) أن المؤتمر الصحافي الراهن؛ يسير بالطريق السليم؛ ولكن للحد من الإشاعات يتطلب عدم الاكتفاء بالإيجار اليومي على اهميته، ويجب أن يتم تعزيز العلاقات مع نشطاء الاعلام الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتركيز على التوعية لكافة الفئات وبأساليب مناسبة، مع ضرورة نشر الخارطة الوبائية بشكل مستمر ما يسمح بتعزيز الحرص لدى المواطنين.

ودعت الهيئة الدولية (حشد) إلى تشكيل لجان طوارئ من البلديات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للإشراف على تقديم ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وعمليات التعقيم والوقائية وتقدم المساعدات وحل المشكلات والتواصل مع الجهات الحكومية، والقيام بالمبادرات الإنسانية والصحية الضرورية.

كما دعت إلى تعزيز التعاون التام مع وزارة الصحة في الضفة وأي جهود عربية ودولية، وتقديم تقرير بالأرقام والمعطيات حول إجراءات مواجهة الوباء، وتوفر المستلزمات الطبية وتشكيل جسم تنسيقي مع كل مقدمي الخدمات الصحية بما في ذلك تقديم الخدمات العلاجية في المنازل للأمراض المزمنة وعدم إغفال أصحاب الحاجات العلاجية وخاصة مرضى السرطان وغسيل كلى ومصابي مسيرات العودة وكسر الحصار وغيرهم.

وختمت الهيئة الدولية (حشد) رسالتها متمنية أن يتم دراسة ما سبق والاستفادة منها في الاستجابة المثلى لمواجهة جائحة كورنا، مؤكدةً استمرار عمل الهيئة الدولية (حشد) في اتجاه مراسلة كل المنظمات الدولية المعنية لحثها لممارسة الضغط الكافي على الأطراف كافة لتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية الكفيلة بدعم جهود وزارة الصحة بغزة لمحاربة جائحة كورونا.