أكد أكد وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، يوم الأحد، أن مكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية على رأس أولويات الوزارة.
جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بمدينة رام الله، مدير عام جهاز الشرطة اللواء حازم عطا الله، ورئيس جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، حيث ناقشوا قرار مجلس الوزراء بملاحقة المركبات غير القانونية وسبل توحيد الجهود للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت آفة تهدد حياة المواطن الفلسطيني وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية.
وقال الوزير سالم إن أن وزارة النقل والمواصلات ممثلة بدوريات السلامة على الطرق، وشرطة المرور، لم تتوان للحظة عن مكافحة وملاحقة هذه المركبات لإيمانها بالمخاطر التي تسببها، مضيفا أن تنسيق الجهود بين الوزارة وجهازي الشرطة والضابطة الجمركية سيؤدي في النهاية إلى استمرار مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، والعمل على متابعة مصادرها وملاحقة مروجيها، من خلال الأجهزة المختصة وفق الأصول القانونية.
من جانبه، أكد اللواء عطا الله أن جهاز الشرطة وضع خطة مستدامة لدورياته في فرع المرور والفروع الأخرى، لتكثيف العمل بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات والضابطة الجمركية للقضاء على كل ما يهدد أمن وسلامة مستخدمي الطرق.
بدوره، قال اللواء بركات إن صدور قرار من مجلس الوزراء لتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لمكافحة وملاحقة المركبات غير القانونية، هو دليل واضح على ما تشكله هذه المركبات من ضرر بالغ، موضحا أن الضابطة الجمركية ومن منطلق حرصها على سلامة المواطن، ستسخر كافة إمكانياتها لمكافحة هذه الآفة.
