• خضر جندية

 منذ تفشي وباء كورونا "كوفيد19" في قطاع غزة في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي وإعلان الحكومة عن مجموعة من الإجراءات المشددة وحالة الطوارئ. كانت نسبة التزام المواطنين ضعيفة ما أدى لتزايد مستمر وملحوظ في منحنى انتشار الوباء رغم أننا شهدنا تجربة معظم دول العالم في التعامل مع الأزمة والنتائج التي ترتبت على بعض الدول التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية. ما يستدعي الوقوف وطرح الأسئلة حول عدم التزام الموطنين بالإجراءات التي تفرضها الحكومة في القطاع.
 الأزمات بطبيعتها شاملة وفوضوية ويصعب استيعابها من جميع الجوانب، ويحاول الموطنون معرفة ما يحدث في بداية الأزمة؛ لعدم شعورهم بالأمان فيتوجهون للقادة السياسيين للإرشاد، وعلى الحكومة توفير المعلومات الأساسية في الاستجابة الأولى للأزمة وحسب ما ورد في ورقة بحثية للمعهد الديمقراطي الوطني فالمعلومات الأساسية يجب أن تتضمن (وصف نطاق الأزمة ومن سيتأثر بها- الموقع الجغرافي الذي حصلت أو قد تحصل فيه الأزمة- معلومات حول طبيعة وأصل الأزمة) .
 فالحكومة افتقدت لأول عنصرين مهمين في أول استجابة لها لتأطير الأزمة، فلم توفر المعلومات المؤكدة عن نطاق الأزمة والموقع الجغرافي لها، ففي حين كانت تشير التقارير الحكومية إلى احتمالية انتشار الفيروس قبل اكتشافه بمدة ليست قليلة، وكان أكثر من نطاق قد تأثر بالأزمة، ما صنع فجوة بين المواطنين والحكومة وشعور المواطن بعدم مصداقية الحكومة وعدم مسؤليتها.
 ورغم مرور أسبوعين تقريبا على اكتشاف دخول الفيروس للقطاع، لا تزال استجابة الحكومة للأزمة في مرحلتها الأولى، حيث لم يتم وضع الخطوط العريضة ولمدى بعيد حول استجابة وإدارة الحكومة للأزمة، فالتقارير يومية وقرارات الحكومة يومية بتمديد الحظر وإعلان عدد الإصابات والوفيات وتكرار هذه التقارير، ما يوحي بعدم وجود رؤية معينة للتعامل مع الأزمة وإدارتها؛ والذي يفقد المواطن شعوره بالطمأنينة.
وبخصوصية الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والظروف المعيشية الصعبة واعتماد نسبة كبيرة من المواطنين على الدخل اليومي في مقابل عدم وجود اجراءات واضحة تهدف إلى التقليل والتخفيف من أثر الأزمة على المواطنين؛ ما يدفعهم مرغمين إلى ممارسة أعمالهم لتوفير قوت يومهم.
ولا يخفى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا يدركون خطورة وجدية الأزمة الحالية واختلافها عن الأزمات السابقة سواء سياسية أو مالية أو طبيعية، وعدم التزامهم نابع من عدم الثقة، ولكن الأن وفي ظل هذه الأزمة لزاما علينا اتباع الإجراءات والقرارات الحكومية واتخاذ التدابير الإحترازية المعلن عنها لتخطي هذه المرحلة الصعبة وكسر حلقة انتشار الوباء.
فالتعامل مع هذه الأزمة لا يتمثل فقط في الإعلان اليومي لحظر التجول وإعلان عدد المصابين وإجراء الفحوصات الطبية وحجر المصابين، بل على الحكومة وضع الخطوط العريضة للأزمة للفترة المقبلة لا ليوم أو اثنين، ووضع خطط بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية والأحزاب للتخفيف والتقليل من أثر الأزمة على المواطنين والإعلان عن هذه الإجراءات.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت