قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها " تتابع إجراءات الجهات الرسمية في قطاع غزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إثر اكتشاف أولى الإصابات داخل القطاع، يوم الاثنين الموافق 24/8/2020، حيث تم تقييد حركة المواطنين وإغلاق المدارس والجامعات والمساجد، ونشر عناصر الأجهزة الأمنية في محافظات القطاع كافة، في إطار السيطرة على انتشار الفيروس وتحديد الخارطة الوبائية."

ورأت الهيئة في بيان صدر عنها بأنه على "الرغم من هذه الجهود التي تقوم بها الجهات المسؤولة في قطاع غزة وعلى الرغم من تصاعد منحنى الإصابات بالفيروس وفقا لما نشرته وزارة الصحة، إلا أن القطاع شهد في مناطق عدة عدم التزام لكثير من المواطنين والمحال التجارية بالقيود المفروضة على الحركة وعدم الاختلاط وهو ما كان يستدعي تدخلا من الشرطة لتنفيذ تلك الاجراءات."

ووثقت الهيئة المستقلة قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء عدد من المواطنين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأداء الحكومي، وإنذارهم في حال الاستمرار في الكتابة للرأي العام والنشر ومن تلك الحالات احتجاز كل من المواطن عبد الله إبراهيم محمد حويحي (23عاماً) من بيت حانون، والمواطن طراد فؤاد محمد أبو دقة (34 عاماً)، من عبسان الكبيرة بمحافظة خانيونس، والصحافيين حمزة عبد الفتاح المصري (33 عاماً) من بيت حانون، ومحمد إسماعيل الحداد (31 عاماً)، من خانيونس، وأحمد عاطف البرش (27 عاماً) من جباليا النزلة بمحافظة شمال غزة، وقد تم الإفراج عنهم جميعا.

كما وثقت الهيئة عدد من حالات الاعتداء على مواطنين واحتجاز عدد منهم قبل ان يتم الافراج عنهم من قبل أفراد من الشرطة، منها الاعتداء على خمسة أفراد من عائلة النخالة بتاريخ 1/9/2020 من قبل عناصر شرطة الشجاعية، واحتجاز أمير وصبحي النخالة اللذين أفرج عنهما لاحقاً. كما وتعرض ستة أفراد من عائلة أبو عودة في بيت حانون للضرب بتاريخ 5/9/2020 من قبل أفراد من الشرطة. واحتجاز الطفل منيب مصعب محمود سمحان 17 عاماً، من منطقة بني سهيلا بمحافظة خانيونس، وتعرضه للاعتداء من قبل أفراد الشرطة ‏بتاريخ 30‏/8‏/2020. والاعتداء على المواطن بلال مصعب سمحان، 23 عاماً، من منطقة بني سهيلا بمحافظة خانيونس، بتاريخ 30/8/2020 واحتجازه في مركز الشرطة، والمواطن محمود جبر بربخ، 30 عاماً، من مدينة خانيونس.

وقالت الهيئة المستقلة إنها " إذ تقدر الجهود التي تقوم بها الجهات المسؤولة في قطاع غزة رغم ضعف الإمكانيات، وإجراءاتها لتأمين مراكز الحجر الصحي وتقديم الخدمات المعيشية واللوجستية للمستضافين فيها، وضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين وتوفير السلع والحاجات الأساسية في محافظات القطاع، وتعقيم الأماكن العامة والمرافق وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين، إلا أنها واستناداً إلى ما وثقته من إفادات وشكاوى أو نداءات من مواطنين مصابين أو محجورين من داخل المجتمع حول بطء الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية والمعيشية في مراكز الحجر وخصوصاً في الحجر المنزلي، فإنها تهيب بأفراد الشرطة مراعاة الظروف النفسية والحالات الانفعالية للمواطنين الناتجة عن حالة القلق العامة التي يعيشها الجميع في القطاع جراء انتشار الفيروس كما وتهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ولاسيما منع التجول وعدم الاختلاط ومراعاة إجراءات الوقاية والسلامة.."

وأكدت الهيئة أنه "لا يجوز مضايقة شخص بسبب إبداء الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو توقيفه أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه، كما ينص عليه القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."

وطالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة بالتحقيق في ظروف استدعاء المواطنين المذكورين واحتجازهم وتعرضهم للاعتداء من قبل أفراد الشرطة. كما طالبت وزارة الصحة ضرورة الإفصاح عن البروتوكولات والإجراءات المتعلقة بأوضاع المواطنين في أماكن الحجر الحكومي والمنازل المحجورة، بما يضمن حصول المواطنين على المعلومات الكافية ويمنع تداول الإشاعات.