خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانيّ صربيا وكوسوفو بشأن نية بلادهما فتح سفارات في مدينة القدس المحتلة خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب في رسائل وجهها بهذا الخصوص، الى رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا كوجفتش، ورئيسة مجلس النواب في كوسوفو فوسيا عثماني، بالضغط على حكومة بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة التي لا تخدم السلام، والإعلان الصريح عن الغائها والتمسك بالقانون الدولي.

وقال الزعنون: لقد تابعنا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس الصربي ورئيس الوزراء في كوسوفو بتاريخ 4-9-2020، نية صربيا نقل سفارتها من تل ابيب الى مدينة القدس بحلول شهر تموز 2021، ونية كوسوفو تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة لها في القدس".

ودعا رئيس المجلس الوطني نظيريه الصربي والكسوفي لعدم الخضوع لابتزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتمسك والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وأن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً.

وأضاف أن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة اليها، عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه، وهو اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس، وهو عمل لا يتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب.

وذكّر رئيس المجلس الوطني نظيره بأن قرار الإدارة الأمريكية وأية دولة أخرى تنقل سفارتها الى مدينة القدس هي قرارات أحادية تنتهك الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، وليس لها أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي. وحث برلمانيّ البلدين لمراجعة هذه الخطوة والعودة عنها لأنها تمثل مخالفة صريحة للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة وتضر بالعلاقة مع العالمين العربي والإسلامي، وسيكون لها تأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد رئيس المجلس الوطني في رسائله على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والصربي، والشعب الفلسطيني وشعب كوسوفو، مؤكدا انها علاقات مستمرة وممتدة عبر التاريخ، وفلسطين حريصة على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين