ندد تجمع المحاميين الديمقراطيين في الضفة الغربية منع أجهزة الأمن الفلسطينية القضاة ومؤسسات المجتمع المدني والمحاميين من الوصول الى مبنى المحكمة العليا لحضور جلسة المحكمة التي تنظر في القضايا المنظورة أمامها ، والمرفوعة من قبل القضاة للطعن في القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بحقهم بالندب للعمل في المؤسسات العامة.

واعتبر التجمع في بيان صدر عنه،" تصرف الأجهزة الأمنية خرقاً فاضحاً لأحكام المواد ( 29و30)  من القانون الأساسي التي تتضمن وتكفل صون وحرية الرأي والتعبير،  وعدم المساس بها وصون حق التقاضي والالتجاء للقاضي الطبيعي، ويمثل انتهاكاً خارقاً لمبدأ المحاكمة العليا طبقا لنص المادة 15من قانون السلطة القضائية."حسب البيان

وطالب التجمع الجهات المعنية التدخل العاجل لوقف التدهور الخطير الذي يشهده القضاء الفلسطيني في عهد المجلس الانتقالي ، مما يضمن وقف التدخل في شؤون القضاء وتكريس استقلالية وحياديته من خلال الإسراع في تشكيل مجلس قضاء أعلى طبيعي ودائم وفقا لقانون السلطة القضائية.

ودعا التجمع السلطات ذات العلاقة العمل على محاسبة ومساءلة كل من يثبت تدخله في شؤون القضاء وانتهاكه للحقوق والحريات العامة المقررة للمواطنين بموجب أحكام القانون الأساسي.