أعلن وكيل وزارة الداخلية بقطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، مساء الخميس، عن وجود ترتيبات لفتح معبر رفح البري نهاية الأسبوع المقبل؛ لعودة وسفر المواطنين العالقين في الاتجاهين.

وقال اللواء أبو نعيم، خلال ندوة حول إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بحضور عدد من الصحفيين، إن "هناك حاجة ماسّة لسفر المواطنين وعودة العالقين من أبناء شعبنا"، لافتاً إلى أن هذا الملف حاضر في المشاورات بشكل دائم.

وعبّر عن أمله بأن يستمر فتح المعبر على الدوام خلال الفترة المقبلة.
الإجراءات المفروضة

وكشف اللواء أبو نعيم أنه سيتم الإعلان عن قرارات جديدة لتخفيف إجراءات الحظر المفروضة في بعض المناطق، مضيفاً أنه سيتم فتح أجزاء محددة من بعض المحافظات التي لا يتم تسجيل إصابات فيها.

وبيّن أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها "مدروسة وليست عفوية"، ويتم اتخاذها وفق التقييم مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وأكد أن إجراءات التخفيف والتشديد تخضع لدراسة وتقييم بشكل يومي، لافتاً إلى أن بعض المناطق لن يتم تخفيف الإجراءات فيها نظراً لتفشي الوباء فيها بشكل كبير.

وأعلن وكيل وزارة الداخلية، عن تشكيل لجنة لدراسة كيفية التعايش مع الفيروس، وقال: "طُلب من كافة الوزارات تقديم رؤية للتعايش؛ من أجل استمرار تقديم الخدمات للجمهور في ظل إجراءات الوقاية والسلامة".

وحول طبيعة إجراءات وزارة الداخلية، لفت أبو نعيم إلى أن تلك الإجراءات تتمحور حول دعم وإسناد وزارة الصحة، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية أبناء شعبنا من خطر وباء كورونا.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذت (خلال الشهور الماضية) وأخّرت دخول الوباء لغزة مكنت الجهات الحكومية من الاستفادة والتعلم من تجارب الآخرين في مواجهة انتشار الفيروس.

وتابع: "خير وسيلة لمحاربة الوباء هي قطع سلسلة انتشار المرض، عبر إجراءات الإغلاق وعزل المناطق".

واستدرك بالقول إن "التخفيف عن بعض المناطق لا يعني أن تكون مفتوحة بشكل كامل، ولذلك يتم الاستمرار بقرار حظر التجوال يومياً من الساعة 8 مساء حتى 7 صباحاً".

ونوّه إلى أنه قد يتم إعادة إغلاق بعض المناطق في حال ارتفاع عدد الإصابات فيها بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة.

وأهاب أبو نعيم بجميع المواطنين لضرورة الالتزام بوسائل الوقاية والسلامة، الأمر الذي يساعد في منع انتشار الوباء، مُقدماً الشكر لكافة الجهات التي ساندت المؤسسات الحكومية في إجراءاتها.
الإجراءات الوقائية الداخلية

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة داخل وزارة الداخلية في مواجهة الوباء، أوضح أبو نعيم أنه تم تدريب طاقم شرطي قوامه 500 عنصراً، لأداء واجبهم والتعامل مع المستضافين في مراكز الحجر.

وعرّج على إجراء مناورة تدريبية (في يوليو الماضي) لمحاكاة حدوث إصابة بالفيروس داخل غزة، مؤكداً أنه كان لدى الوزارة خططاً مسبقة لإدارة العمل في حال انتشر الوباء داخل القطاع.

ولفت إلى تخصيص طاقم من وزارتي الداخلية والصحة، لتقصي الخارطة الوبائية وتتبع دوائر الإصابة والمخالطين، بواقع 60 عنصراً.

وكشف أبو نعيم عن استحداث وحدة "مباحث كورونا" بالشرطة لمتابعة الأسواق والأسعار، والتزام التجار، والمواطنين بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الفيروس.

وأوضح أن أطقم التحكم والسيطرة الخاصة بالرقم الوطني لوزارة الداخلية (109) استقبلت أكثر من 100 ألف اتصال خلال هذه الأزمة؛ لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم.

كما كشف عن التوجه لاستيعاب 2500 عنصراً في المنظومة الأمنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة ماسة للقوى البشرية، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وتابع: "شكلنا لجنة خاصة لمتابعة الإصابات بالفيروس في صفوف منتسبي الوزارة، ويتم إجراء الفحوصات المنتظمة والعشوائية أولاً بأول، للحصول على رؤية واضحة على الدوام حول طبيعة الإصابات في الوزارة".
إجراءات بحق المخالفين

وأكد وكيل وزارة الداخلية أن النيابة العامة ستعلن خلال الأيام القادمة عن جملة من الإجراءات القانونية التي ستطبق بحق المخالفين لإجراءات الحظر.

وأكد أنه "لن يُسمح لمثيري الشائعات والتجار المحتكرين باستغلال معاناة أبناء شعبنا".

وحول استخدام القوة في فرض الإجراءات الوقائية، أكد أبو نعيم أن الوزارة لا ترغب في ذلك، مضيفاً أنه "يتم اللجوء لذلك في بعض المناطق التي تشهد مخالفة للإجراءات، وتعدياً على رجال الأمن والشرطة، خصوصاً في الأماكن التي يرتفع فيها عدد الإصابات".

وزاد في قوله: "نعلم صعوبة الوضع الاقتصادي للناس، ولكن ذلك لا يبرر التساهل من قبل البعض في إجراءات الوقاية والسلامة".
زيارات الوفود

وحول نتائج زيارات الوفود التي وصلت غزة مؤخراً، عبّر اللواء أبو نعيم عن أمله بأن تثمر زيارة الوفد الوزاري من رام الله بنتائج إيجابية في قادم الأيام، على صعيد المساعدة في مواجهة فيروس كورونا".

وقدّم أبو نعيم الشكر للوفد المصري الذي يزور غزة حالياً، معبراً عن أمله بتحقيق نتائج إيجابية للزيارة".

كما قدّم الشكر لدولة قطر على ما تقدمه للشعب الفلسطيني في غزة، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة لدعم الجميع.