تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملتها الشرسة الممنهجة ضد أهالي مدينة القدس المحتلة وممتلكاتهم؛ في محاولةٍ منها لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين بدلاً منهم، وتحريف تاريخها الأصيل، وتهويد القدس وتغيير معالمها وتراثها.

ورغم سياسات هدم المنازل والمنشآت وتهجير السكان والاعتقال والتنكيل والإبعاد، يصر المواطن المقدسي على تشبثه في أرضه وثباته على مبادئه.

ثبات على الموقف

فقد انضم الشاب المقدسي محمد السلايمة "23 عاما" من بلدة سلوان لقائمة المقدسيين الرافضين لسياسة الهدم الذاتي التي تجبرهم عليها بلدية الاحتلال.

وأكد السلايمة أنه بنى منذ حوالي شهرين شقتين له ولشقيقه بهدف الزواج، إلا أن سلطات الاحتلال أرسلت لهم بإخطارات هدم بحجة عدم الترخيص.

وشدد السلايمة على أنه لن يهدم منزله بيده، ولا يملك تكاليف هدم بلدية الاحتلال للمنزل.

وتسائل السلايمة: " كيف يمكن أن أهدم منزلي الذي لم أسدد دينه بعد؟، ومن أين أحصل على تكلفة هدم بلدية الاحتلال التي تقدر ب100 ألف شيكل".

وتابع السلايمة:" يرفضون منحنا التراخيص، كيف يمكن أن أستأجر منزل لي بما يقارب 3000 شيكل في ظل البطالة الحالية بسبب جائحة كورونا.

ولفت السلايمة إلى أن تكلفة البناء حتى اللحظة ما يقارب 170 ألف شيكل، مبيناً أن أكثر من ثلثي المبلغ هو ديون وشيكات أثقلت كاهله.

وكانت عدة عائلات مقدسية رفضت الإذعان لأوامر بلدية الاحتلال بهدم منازلها ذاتيا، وذلك ضمن حملة أطلقها أهالي بلدة سلوان دعوا فيها أهل القدس للصمود ورفض هدم البيوت، ومؤازرة من يهدم الاحتلال بيته ومشاركته ثباته من كل أهل البلد تحت شعار "اليوم هو، وغدا أنا".

تهجير واستيطان

وتأتي سياسة هدم منازل المقدسيين، لأسباب احتلالية واضحة، أبرزها التضييق على المواطنين المقدسيين؛ بهدف إجبارهم على ترك المدينة، وإلغاء حقهم في الإقامة في القدس، وسحب هوياتهم في مرحلة لاحقة بذريعة نقل مركز حياتهم إلى خارج المدينة.

ومن ناحية أخرى، تأتي هذه السياسة لمنح التوسع الاستيطاني مجالا أكبر على حساب الأراضي الفلسطينية، واللجوء لسياسة هدم المنازل الفلسطينية إما ذاتياً بهدف قهر المقدسي وإذلاله، وإما من قبل بلدية الاحتلال التي تثقل كاهل المقدسي بعشرات آلاف الشواكل ثمناً لجرافاتها، بزعم عدم حصول أصحابها على التراخيص.