قال تقرير أممي يوم الجمعة، إن الستة أشهر الأخيرة شهدت أعلى متوسط لمعدل عمليات هدم إسرائيلية لمباني فلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس في أربعة أعوام.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية، أن الفترة بين مارس وأغسطس من هذا العام شهدت هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بمعدل 65 مبنى شهريا، وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام.

وأفاد التقرير بأن عمليات الهدم أدت إلى تشريد 442 فلسطينيا مما عرض عددا كبيرا منهم للمخاطر المرتبطة بانتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

وفيما عدا المنازل، تشمل الممتلكات المستهدفة منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، مما تسبب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سبل عيشهم وحصولهم على الخدمات بحسب التقرير.

وجاء في التقرير أن 50 مبنى شملهم الهدم كان تم منحهم للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، وتدميرها ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق، وعطل عمليات الطوارئ.

وأعرب التقرير الأممي عن القلق من أن السلطات الإسرائيلية "تغالي" في استخدام الإجراء المستعجل لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بهدمها، مما يحول بين أصحابها وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير.

وأشار إلى أنه "عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادة ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي يعد حصول الفلسطينيين عليها أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص.

وأكد التقرير الأممي أن تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل أمر يحظره القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية وتقتضي حتما هذا التدمير، كما أن هدم المباني الأساسية خلال أزمة كورونا يثير القلق لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية.