قالت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، أكبر جهة معارضة في البحرين، مساء الجمعة، إن نظام المملكة "لا يملك شرعية" لعقد اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان نشرته الجمعية (منحلة في البحرين)، عبر صفحتها الموثقة على تويتر، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق تطبيع بين البحرين وإسرائيل برعاية أمريكية.

وذكر البيان أن "موقف النظام البحريني من التطبيع مع العدو الصهيوني من طرفين لا شرعية لهما في ذلك، فلا النظام البحريني يملك شرعية لعقد اتفاق مع الصهاينة، والكيان الغاصب غير شرعي".

وشدد على أن الاتفاق بين المنامة وتل أبيب يمثل "خيانة عظمى للإسلام وللعروبة، وخروجا عن الإجماع الإسلامي والعربي والوطني".

وأكدت البيان أن "شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته الدينية والسياسية والفكرية والمجتمعية، مجمع على التمسك بفلسطين، ويرفض الكيان الصهيوني برمته، ويقف مع فلسطين".

واعتبر أن "التطبيع تضاد صارخ مع إرادة شعب البحرين، وانقلاب على عقيدته المبدئية في رفض احتلال فلسطين، وانسجام تام مع الإرهاب الصهيوني".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترامب والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وقال خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين، في تغريدة عبر تويتر، معلقا على الاتفاق، إن "إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".

واعتبر أنه "يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة".

وجاء إعلان اتفاق التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

وأدانت الفصائل الفلسطينية الاتفاق الإسرائيلي البحريني، واعتبره بعضها إصرارا على "تنفيذ صفقة القرن"، فيما ذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار فلسطيني بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول العربية لهذا الأمر.

وبعد إعلان ترامب، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن والإمارات .